حسم بلاغ الديوان الملكي لمساء الأربعاء 15 مارس الجدل حول مسألة تشكيل الحكومة لجهة تدخل جلالة الملك محمد السادس للخروج من دائرة الجمود التي دخل اليها هذا الملف لأكثر من خمسة اشهر من اجراء الانتخابات التشريعية، وتكليف السيد عبد الاله بن كيران أمين العام العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة.
وقد جاء قرار الملك باعفاء بن كيران من مهمته وتعيين شخصية سياسية اخرى من الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية في سياق ممارسة صلاحياته الدستورية، التي أشار اليها بلاغ الديوان الملكي، ليؤكد على عدد من الحقائق الاساسية أهمها:
اولا، التأكيد على اعتماد المنهجية الديمقراطية من خلال الاستمرار في البحث عن إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة من قبل شخصية سياسية من العدالة والتنمية خلافا لعدد من التكهنات التي اعتبرت ان هناك موقفا سلبيا من الحزب وان الامور تتجه نحو حرمان العدالة والتنمية من حقه في تشكيل الحكومة
ثانيا، إبراز ان المشكلة هي مشكلة تفاوض وازمة في علاقة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مع قيادات الاحزاب الاخرى التي لم يستطع تجاوزها، وان الملك يعول كثيرا على ان يكون حزب العدالة والتنمية قادرا على تجاوز هذه المشكلة متى اعتمدت الشخصية التي سيتم تكليفها اسلوبا تفاوضيا يقرب بين وجهات النظر لتشكيل الحكومة في اقرب اجل ممكن
ثالثا، ان اختيار شخصية اخرى من صفوف العدالة والتنمية يعتبر تفضيلا ملكيا لهذا القرار ” من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال.”
رابعا، ان قراءة هذا القرار الملكي ذات بعد آخر وهو بمثابة فرصة اخرى تمنح للحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية والذي عليه اغتنامها ليلعب دورا إيجابيا في العمل السياسي الحكومي للمرحلة المقبلة متى توفرت لدى الحزب الإرادة الضرورية لذلك حتى لا يلجأ ملك البلاد الى اختيار آخر ضمن الاختيارات التي تندرج ضمن صلاحياته الدستورية باعتباره ضامن السير العادي للمؤسسات.
