يبدو أن رئيس الحكومة المعين، السيد عبد الإله بنكيران، لم يستوعب بعد (رغم ترؤسه للحكومة لمدة خمس سنوات ومرور أكثر من خمسة شهور على تعيينه رئيسا للحكومة، مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016) الفرق بين رئيس الحكومة ورئيس الحزب. وهذا أمر مخجل حقا ويسيء لصورة مؤسسة رئاسة الحكومة.
فهو لم ير في التكليف الملكي له بتشكيل الحكومة سوى الصدارة التي احتلها حزبه في الانتخابات ولم يفهم من المنهجية الديمقراطية سوى الاستفراد بالقرار وفرض سلطة الحزب الأول على الأحزاب الأخرى؛ كما أنه لم يستحضر من مضمون الديمقراطية سوى عدد المقاعد التي حصل عليها حزبه، معتبرا أن ذلك يعطي للعدالة والتنمية الأفضلية على باقي الأحزاب؛ وبالتالي، فإليه يعود أمر التقرير فيمن يجب أن يكون في الأغلبية ومن يجب أن يبقى في المعارضة. وهو ما يُفقِد المشاورات معناها ومبناها.
وبسبب هذا الخلط وهذا الفهم الخاطئ لدوره كمسؤول على تشكيل الأغلبية الحكومية، فقد وضع بنكيران الأمر بين يدي الأمانة العامة لحزبه، وكأننا بصدد تكوين حكومة العدالة والتنمية وليس الحكومة المغربية. وما التوجيهات الملكية الواردة في خطاب دكار إلا تقريرا لهذا الواقع وإنذارا بانحراف مسار المشاورات الحكومية عن الهدف المتوخى منها.
وقد فطن رئيس الدولة إلى هذا المنزلق، فحذر من أسبابه، والتي ليست سوى استحكام عقلية الغنيمة ومنطق “الهمزة” الذي يُغلِّب المصالح الشخصية والحزبية الضيقة على المصالح العليا للوطن.
وتجدر الإشارة إلى أن خيار الحفاظ على الأغلبية السابقة لم يكن مطروحا في بداية المشاورات إطلاقا وسوف لن يظهر إلا بعد أن اضطر بنكيران إلى التخلي على شباط، بعدما كان قد أقسم أن لا يتخلى عنه، مهما كانت الظروف.
لقد أبانت الأحداث والمواقف عن غياب بعد النظر وغياب الذكاء السياسي، ليس عند بنكيران فقط، بل عند جل، حتى لا أقول كل، قيادة العدالة والتنمية، بمن فيهم من يعتبرهم البعض حكماء. فبعد التستر وراء ما أسموه “البلوكاج” (وهو ادعاء مفضوح، لا يخرج عن عادتهم في ممارسة المظلومية ولعب دور الضحية)، اتخذوا قرارا يضرب في الصميم مبدأ المشاورات.
فبأي منطق وبأي حق تقرر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بأن الأغلبية ستتشكل حتما من الأغلبية السابقة؟ والحال أن فقط حزب التقدم والاشتراكية هو الذي اصطف، منذ البداية، إلى جانب بنكيران؛ بينما حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية، وضعا شروطا لمشاركتهما في الأغلبية الحكومية المقبلة. فإذن، قرار الحفاظ على الأغلبية السابقة فيه مصادرة لحق الحزبين في الاختيار ويريد بنكيران وحزبه أن يرغمهما على قبول المشاركة في الحكومة بدون شروط.
وبمثل هذا القرار، يعطي بنكيران وحزبه الدليل على أنهم لا يحترمون شركائهم المحتملين وأن طبيعة تفكيرهم هي طبيعة استبدادية؛ إذ يعتقدون أن حصولهم على المرتبة الأولى يعطيهم الحق في التصرف في أمور تشكيل الحكومة حسب هواهم وأن باقي الأحزاب ما عليها سوى أن تبارك ما “سيتكرم” به عليها بنكيران من مناصب وزارية، برضا الأمانة العامة للعدالة والتنمية، طبعا.؛ ناهيك عما في سلوكهم وخطابهم من الغرور والتعالي والعنجهية، من جهة، والكذب والبهتان واختلاق الأحداث، من جهة أخرى .
هذا، وإن التجرؤ على القرار مكان الحلفاء المحتملين، لا يمكن أن يقدم عليه إلا جاهل بفن السياسة وبمضمون الديمقراطية وجاهل بكل المفاهيم والآليات المرتبطة بهما، من قبيل الدستور والهندسة الحكومية والبرنامج الحكومي والمشاورات والمفاوضات والتراكمات التاريخية واستقلالية القرار، الخ. ثم إن مثل هذا السلوك فيه إساءة كبيرة، ليس فقط للأحزاب المعنية، بل وأيضا للرأي العام الوطني؛ ذلك أنه ينم عن احتقار لذكاء الفرقاء والمتتبعين.
خلاصة القول، لقد حول بنكيران المشاورات الحكومية إلى مهزلة، لم يعرف المغرب لها مثيلا. وبما أنه لا يستحضر، وهو يقرر الحفاظ على الأغلبية السابقة، إمكانية رفض مكون أو أكثر لهذا القرار، فإنه يحق لنا أن نتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا السلوك الأرعن لبنكيران.
مكناس .الاثنين 13 مارس 2017.
