نظم سكان دواوير “ايلمدن”. و”دو زرو”. و”تامسولت” يوم الخميس 3 مارس 2017. وقفة احتجاجية شارك فيها المنتخبون بالجماعة الترابية سيدي بوعال في اطار دفاعهم عن حقهم التاريخي تجاه مسطرة تحفيظ تهم اراضي أراضي” بوتيرك ” التي ورثوها ابا عن جد ويتصرفون فيها باستمرار وتشكل موردا لعيشهم وضمانة لاستقرارهم كما يعرف ذلك الجميع مواطنين ومواطنات ومختلف السلطات الى ان وقع ما لم ينتظروه ولم يعلموا طبقا للقانون باي اجراء يرتبط بالاجابة على اسئلة متعددة ذاث صلة بمرتكزات استصدار وثيقة للتملك وباية صفة وباية شهود ومساطر التحفيظ بما فيها تبليغ الجماعة التي تتواجد بترابها الارض موضع مسطرة التحفيظ لتعلن عن موقفها كجماعة ولتعلن اعلان المسطرة بادارتها ليطلع عليها العموم ومن اخبار كل المجاورين للارض او المقيمين بها استغلالا لسنوات بمعرفة السلطات العمومية …
وانطلاقا من بعض المعطياة المستقاة من ساكنة المناطق المحتجة تبين ان نشر الإعلانات المتعلقة بمسطرة التحفيظ كان في قيادة” أضار” وليس قيادة “إلمكرت” التي يتواجد العقار بترابها ..
كما اقدم اصحاب الحقوق على اعمال مسطرة التعرض لدى المحافظة العقارية بتارودانت التي لم تستقبل تعرضهم الا بعد استصدار امر من رئاسي بذلك الذي دعم بالحجج والوثاق المثبتة لحقهوقهم …
ورغم سلمية الوقفة والتجاء المشتكين الى القانون لانصافهم ..تطورت الامور بعد اعتقال السيد محمد القادري وهو من نواب رئيس جماعة سيدي بوعال والذي كان مع الساكنة في الوقفة الذين اخبروا الدرك الذي انتقل الى عين المكان لتيسير عمل المساح الطوبوغرافي بناء على تعليمات النيابة العامة كما وثق ذلك في محاضر الملف حيث ادلى السكان للدرك بالمعطيات الخاصة بشكاية تقدموا بها للمحكمة تحت رقم 505/2017.
وتشير المعطيات ان امرا صدر من النيابة العامة قصد تقديم محمد القادري الذي التحق بمركز الدرك بعد استدعائه من طرفهم وليتم الاستماع اليه والذي تقدم بدفوعاته المعللة لتعرض الساكنة تعلق الامر بامتلاكهم للعقار وتعرضهم القانوني على مسطرة التحفيظ وطعنهم في الشهادة التي ادلى بها صاحب مطلب التحفيظ …وبعد تقديم السيد القادري قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال وهو النائب الثاني لرئيس الجماعة ومسؤول اداري بدار الطالب ومستقر بترابة جماعته ..
ولقد بلغ الى علمنا ان المعنيين يقومون بكل الاجراءات القانونية من اجل الدفاع عن القادري وعن املاكهم ..وسنقدم تفاصيل الملف في مراسلة مقبلة..
