عقدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تيزنيت اجتماعها العادي لشهر فبراير 2017 ، وفي ختام أشغال هذا الاجتماع اصدر الجهازالاقليمي البيان التالي:
دوليا:
* تثمين العودة المظفرة للمغرب إلى أسرته في مؤسسة الاتحاد الإفريقي، و يعتبر ذلك تتويجا لنجاح الدبلوماسية الحكيمة التي ينهجها عاهل البلاد محمد السادس.
* الإيمان القوي بان توجه المغرب إلى عمقه الإفريقي و التعاون في إطار الشراكة جنوب – جنوب من شأنه أن يعزز آليات الدفاع عن قضية و حدتنا الترابية من خلال التركيز اقتصاديا على المشاريع ذات المنظور التكاملي بين الاقتصاديات الناشئة لتجاوز معيقات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من دول و شعوب القارة الإفريقية.
* الدعوة إلى نبذ كل خطابات الكراهية الداعية إلى العنف و الإقصاء و كل أشكال التمييز المستند على وازع الدين و العرق و الجنس على حساب قيم التعايش و التسامح و الحق في الاختلاف و فق ما تنص عليه المنظومة الكونية لحقوق الإنسان و المثل العليا للديانات السماوية.
* تثمين المقاربة المغربية لقضايا الهجرة و المبادرة إلى تسوية وضعية العديد من المهاجرين و النازحين ممن اختاروا بلادنا كوجهة للاستقرار في ظروف إنسانية تضمن كرامة العيش و الحق في الحياة، انسجاما مع ما تدعو إليه المواثيق الدولية ذات الصلة.
وطنيا:
* تهنئة الأخ الحبيب المالكي رئيس اللجنة الادارية الوطنية للحزب على نيله ثقة غالبية ممثلي الأمة باختياره رئيسا لمجلس النواب، و إن اختيارا من هذا الحجم من شأنه أن يقوي الديبلوماسية البرلمانية لبلادنا و الترافع من موقع قوة عن القضايا العليا للوطن في المحافل الدولية.
* تثمين المقرر التنظيمي للجنة الادارية الوطنية المتعلق بالمؤتمر الوطني العاشر و الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية الوطنية حيث حدد تاريخ 19-20-21 ماي 2017 موعدا لعقد المؤتمر الوطني العاشر للحزب.
* الارتياح بخصوص الكيفية الرصينة التي يدير بها المكتب السياسي المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، و أهمية تأكيده على ضرورة توضيح و تحديد البرنامج و ترتيب الأولويات بحسب ما تتطلبه الظرفية الراهنة و ما تستدعيه المصلحة العليا للوطن.
* الانشغال بخصوص التأخر الكبير في تشكيل الأغلبية الحكومية بعد مرور أزيد من أربعة أشهر على التكليف الملكي لرئيس الحكومة للقيام بالمتعين وفق الدستور، علما أن هذا التأخر له آثار سلبية على سير المؤسسات التمثيلية ، و الأوضاع الخاصة للقطاعات الاجتماعية و الحيوية و مشاريع الاستثمارات التنموية، و ما يطلبه كل ذلك من إصدار قرارات و تشريعات و قوانين ذات الطابع التنظيمي.
* القلق البالغ بخصوص ما أقدمت عليه الحكومة الحالية من قرارات بإعفاء العديد من الأطر العاملة بمختلف الإدارات العمومية من مهامهم، دون مبرر واضح و هو أمر لا يمكن إلا أن يسائل سيرنا الحتيت لبناء دولة الحق و القانون، التي ترفض مبدئيا كل أشكال الشطط في استعمال السلطة.
* تعبئة كافة التنظيمات و الهيئات الحزبية بالإقليم للانخراط في إنجاح عمليات الإعداد لعقد المؤتمر الوطني العاشر للحزب.
جهويا:
* المطالبة بالتزام الحد الأدنى من الإنصاف و العدالة بين أقاليم الجهة في توطين مشاريع العرض التعليمي الجامعي، و تمكين كافة الطالبات و الطلبة الجامعيين من حقهم في تعميم المنح الجامعية.
* الاستغراب بخصوص التراجع خلال السنوات الأخيرة الذي تعرفه جهة سوس ماسة على مستوى المشاريع التنموية الكبرى مقارنة مع ما حققته جهات أخرى على الصعيد الوطني رغم ما تزخر به الجهة من مؤهلات و إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون قطبا تنمويا رائدا، و هو ما يسائل العدالة المجالية من المنظور التنموي و تنزيل مفهوم الجهوية المتقدمة.
اقليميا:
* تتبع بوعي و قلق الوضعية التي ألت إليها بعض القطاعات الحيوية بالإقليم من نقص مهول في الموارد البشرية و ما يترتب عن ذلك من سوء تدبير و نقص في البنيات و ضعف في الحكامة الجيدة، و هو وضع يدعو كافة المسؤولين و المتدخلين بتبني روح الخطاب الملكي السامي لافتتاح دورة أكتوبر للبرلمان، مما يحتم على السلطات و المديرين الإقليميين و ممثلي القطاعات الحكومية بذل المزيد من الجهد قصد إيجاد حلول لمشاكل كل القطاعات المرتبطة بحاجيات الساكنة.
* تسجيل كامل التضامن مع أسرة الطفل احمد المتوفى ضحية انتشار ظاهرة الكلاب الضالة و استنكار الكيفية التي تعاملت بها الجهات المسؤولة مع مسألة توفير المصل الخاص بعلاج مثل هذه الحالات و التملص من المسؤولية القانونية و الأخلاقية مما حدث.
* الاستغراب لمسلسل الاستمرار في إغلاق العديد من المستوصفات المحلية على صعيد الإقليم في تجاهل تام لما تعانيه ساكنة الجماعات الترابية المعنية من نتائج غياب مؤسسات القرب رغم طابعها الحيوي.
* تؤكد تضامنها مع كل القضايا العادلة للمواطنين و المواطنات بالإقليم و استعداد الحزب للدفاع عن مطالبهم المشروعة في مختلف مواقع المسؤولية صونا لحقهم في مواطنة كاملة وحماية أملاكهم العقارية من المتربصين بها وهي بذلك مستعدة لتلقي كل الاقتراحات و المطالب و الملفات العالقة و الترافع من اجل إيجاد الحلول الضرورية و الملائمة لها.
* الدعوة إلى ضرورة إشراك كل هيئات و فعاليات المجتمع المدني في مختلف المبادرات ذات الصلة بأمور الساكنة و مشاغلها و التأكيد على الاستعداد و الانفتاح على كل القوى الحية و الفاعلة في الإقليم.
*التنويه بالمجهودات التي تبذلها الطاقات الحيوية في الإدارات العمومية و في الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية و التي تصب جميعها في خدمة الاستقرار و المحافظة على الأمن و السكينة و الطمأنينة.
