نادت فعاليات ثقافية وفنية وجمعوية وحقوقية بمدينة أكادير، بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأحد 26 فبراير2017 بساحة ولي العهد بمدينة أكادير، أطلقوا عليها «مبادرة مدنية لإنقاذ المدينة» التي تعيش على وجه الخصوص وجهة سوس ماسة على العموم عزلة وركودا واحتقانا اقتصاديا واجتماعيا ومؤسساتيا يرخي بظلاله على السلم الاجتماعي بالمنطقة.
وبررت هذه الفعاليات أسباب تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية المدنية بما أسمته بمسألة «إلغاء المشاريع وترحيلها من المدينة إلى وجهة أخرى سوى النقطة التي أفاضت الكأس واستعجلت بإعلان حالة الموت السريري للمدينة» معتبرة هذا الإلغاء سببا حقيقيا في خلق حالة من الشك وعدم الاطمئنان لدى المستثمرين بمختلف القطاعات الحيوية.
وذكرت في بلاغ لها أن هذه المبادرة المدنية لإنقاذ أكادير تستحضر الآثار الكارثية التي خلفتها السياسات المرتجلة والتوجهات غير المنصفة في حق ساكنة المنطقة من طرف مختلف المسؤولين وعلى رأسهم السلطات المركزية، بحيث إن هذه السياسات المتبعة قد عصفت بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكافة مكونات المدينة التي تعتبر قاطرة الجهة.
هذا، وترى أن الحراك المدني السلمي المؤطر سيشكل لا محالة مدخلا أساسيا للحد من تلك الآثار السلبية وإصلاح الأعطاب المترتبة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والقطع مع نهج إداري وسياسوي قوامه البهرجة والزيف والتضليل، وإيقاف التراجع الخطير الذي تعانيه جميع القطاعات بالمدينة و بكل الجهة .
مذكرة في الوقت ذاته أن منطقة أكاديرتتوفرعلى مؤهلات بشرية واقتصادية واجتماعية وثقافية غيرها، تؤهلها لتحقيق طموحات مواطني ومواطنات أكادير في التنمية المستدامة والعادلة على حد سواء.
مستدلة في ذلك بكون جهة سوس ماسة قد سجلت، وفق آخر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، نموا يفوق المعدل الوطني بخصوص الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2013، وذلك ببلوغها 13.6 في المائة، بينما المعدل الوطني لا يتجاوز 6.3 في المائة.
وعلى مستوى بنية الناتج الداخلي الإجمالي، فإن جهة سوس ماسة تصنف ضمن الجهات الأربع التي خلقت نصف الثروة الوطنية ب 7.7 في المائة (51.2 في المائة).
أما على مستوى نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، فإن مساهمة الجهات الأربع التي تخلق نصف الثروة الوطنية، تساهم بحوالي 47.2 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، وتأتي جهة سوس ماسة ثالثة بـ10.3 في المائة بعد جهة الدار البيضاء الكبرى.
ورغم ذلك، يقول بيان الفعاليات المدنية، «فمدينتنا وجهتنا لا تستفيد مباشرة وكلية من مقدراتها وثروتها التي توجه لاهتمامات ووجهات أخرى، ومن أجل تحقيق هذا المبتغى فلابد من فرض حكامة وعدالة مجالية وتوزيع عادل للثروة».
وذلك، يضيف البلاغ، وفق تصور شمولي يعتبر خصائص لمجتمع المحلي والجهوي وحاجاته وإمكاناته و إكراهاته الموضوعية، ويعتمد مقاربة تشاركية وآليات تدبير و أجرأة محددة في الزمان والمكان.
