في لقاء “أنفاس بريس” بالأستاذ مصطفى المتوكل الساحلي، نيابة عن الفريق الاشتراكي، أكد أن رئاسة المجلس الحالي لمدينة تارودانت “لا تحترم آليات التواصل والتشارك وتتعمد الاقصاء الممنهج على مستوى تدبير الشأن المحلي”. وأضاف بأن رئاسة المجلس “لا تتقيد بضوابط الحكامة والشفافية، مما عطل تنفيذ قرارات ومشاريع الجماعة”. مؤكدا بأن “الفريق الاتحادي قد انسحب من دورة فبراير وأصدر بيانا في الموضوع احتجاجا على سلوك الرئاسة وأغلبيتها الحالية”. في ما يلي نص الحوار..
(س) لماذا انسحب الفريق الاتحادي (9 أعضاء) من دورة فبراير بجماعة تارودنت؟
(ج) لقد التحقنا كفريق بالجماعة الترابية تارودانت بقاعة الاجتماعات على الساعة 4 و20 دقيقة مساء، ومكثنا بقاعة الاجتماعات حتى الساعة الخامسة، دون أن يحضر باقي مكونات المجلس، وانتظرنا مدة تتجاوز10 دقائق أخرى ببهو الجماعة أمام نفس القاعة، ولم يحمل الرئيس نفسه عناء حتى تقديم لائحة الحضور للتسجيل حضورنا، داخل القاعة طبقا للقانون/ النظام الداخلي، الشيء الذي جعل الفريق الاتحادي يقرر مغادرة قاعة الاجتماعات بالجماعة الترابية تارودانت وعدم حضور افتتاح أشغال دورة فبراير العادية 2017، احتجاجا، وكذلك للفت نظر الرئاسة وكل من يعنيه الأمر إلى ضرورة التقيد بالضوابط القانونية للسير العادي للعمل التداولي للمجلس ومهام المستشارين الجماعيين.
(س) ولماذا اخترتم الانسحاب من دورة فبراير؟
(ج) انسحابنا كفريق، قرار يروم لفت انتباه طريقة تدبير العلاقة القائمة بين رئاسة المجلس مع المنتخبين وخاصة الفريق الاتحادي، واستهتار المجلس بكل مبادرات ومراسلات فريقنا، كيف يعقل أن يتغافل الرئيس وأغلبيته ضرورة استمرارية أداء المرفق العمومي في تكامل شفاف مع البرامج والمشاريع المعتمدة في التجربة السابقة وسير التجربة الراهنة..
(س) ما هي الخروقات التي سجلتموها على مجلس العدالة والتنمية بتارودانت؟؟
(ج) بداية لقد سجلنا بموضوعية، ودون مزايدات، خرق مقتضيات المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس، في علاقتها بالمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تؤكد على أن “يوقع الأعضاء لائحة الحضور بعد دخولهم لقاعة الاجتماع وليس بمقر الجماعة، بالإضافة إلى استهتار رئاسة المجلس بكل المراسلات التي وجهت لها من طرف الفريق الاتحادي منذ أواخر شهر دجنبر2016، المتعلقة بقضايا وملفات تهم أوضاع الشغيلة بالجماعة والعرضيين، علاوة على معطيات إدارية وملفات تهم الصفقات المبرمة وسندات الطلب برسم سنة 2016.. الأخطر من ذلك أن الرئاسة ألغت الترويسة بالأمازيغية من مراسلات الجماعة، وإلغاء وشطب أرشيف الموقع الإلكتروني للجماعة، والذي يوثق لما قبل 4 شتنبر 2015.. هذا فضلا عن وجود خلل في توثيق مداخلات أعضاء وعضوات الفريق التي تجتزأ وتخرج عن سياقاتها المحددة، وعدم استجابة ذات الرئاسة لطلب عقد اجتماع مع الفريق لدراسة العديد من الملفات والقضايا الأساسية ذات الصلة بالسير العادي للمرفق العمومي ومبدأ الاستمرارية والاستفسار عن ومآل البرامج والاعتمادات التي قررها المجلس في ما قبل 4 شتنبر 2015.
(س) يبدو وكأن هناك التفافا على قرارات التجربة السابقة للمجلس الاتحادي بتارودانت؟
(ج) إن النقط المدرجة بالجلسة الأولى ليوم الاثنين 06 فبراير 2017 والمتعلقة باتفاقيات الشراكة، قد أعادت عقارب الزمن إلى الوراء.. فصراحة وللتوضيح، أن المجلس البلدي في تجربتنا السابقة وضع برنامجا مهما في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع الجمعيات المعنية في كل من أولاد الغزال وأيت قاسم والزيدانية والبورة، والموزع على ثلاث سنوات بما فيها ما تمت مدارسته لتنزيله برسم سنة 2015، حيث تم إعداد الملفات كما يحدد ذلك القانون، وحررت محاضر رسمية لمداولات و”قرارات” اللجنة المحلية المكلفة بالمبادرة، والتي اعتمدت من طرف المجلس حيث أحيلت على العمالة للمصادقة، إلا أنه لم يتم التوقيع عليها من طرف العامل السابق لاعتبارات لن ندخل في حيثياتها هنا.
(س) ما هي أهم المشاريع التي برمجتم سابقا وتنتظر التنفيذ؟
(ج) على سبيل المثال لا الحصر، برمجنا اقتناء ثلاث سيارات للنقل المتعدد الاستعمالات، فضلا عن بناء قاعة مغطاة للألعاب الجماعية، وتشييد دار لتأهيل الحرفي للشباب بايت قاسم، بالإضافة إلى بناء معمل نسوي للصناعة التقليدية، ومشاريع وبرامج أخرى تتعلق بما أنجز سنوات 2013 و2014، بنفس المناطق دون الحديث عن البرامج التي تهم إنجاز مشاريع مهمة، كل هذه المشاريع، مع تعديلات معينة، هي موضوع تصديق من طرف السيد العامل الجديد الذي عمل على إطلاق المشاريع والبرامج المجمدة سابقا؟؟ وهي المعروضة على المجلس في دورته هاته للمصادقة على بعض الاجراءات المتعلقة بها وفقا للقانون، وبناء عليه فإن الفريق الاتحادي يدعم بقوة كل البرامج التنموية التي سطرها سابقا أو التي تعتمد نفس المنهجية والمرجعية والمعتمدة من مؤسسة المجلس أو مؤسسات الدولة وكل الشركاء .
(س) ما هي انتظاراتكم خلال الجلسات القادمة؟
(ج)فيما يخص الجلسة الثانية (يوم الثلاثاء 14 فبراير 2017) فقد سبق أن نبهنا إلى ضرورة احترام قواعد المنافسة وتعميم المعلومة بشكل عادل بين المعنيين بالبرامج والمشاريع على غرار المعمول به في الصفقات وقواعد التباري وضرورة احترام المنهج القانوني للحكامة الجيدة والمنافسة العادلة والشريفة بما يحد من أي احتكار، تجاه ملفات توجد بشأنها طلبات لدى الجماعة والعمالة وتمت دارستها ووصلت إلى مراحل متقدمة حيث طلب من المشاركين إدخال تعديلات وتقديم توضيحات حول جملة من القضايا والإجراءات التقنية والفنية والعمرانية وفقا لموضوع المنافسة واتفق على فتح فرصة إضافية تسمح بتقدم مشاركين آخرين، كما اتفق على تشكيل لجنة مختلطة تقنية وفنية تتابع هذا الملف ليتجاوب مع حاجيات الطلاب والطالبات والمحيط بعيدا عن النظرة التجارية أو الربحية الصرفة وهي المتعلقة بإحداث حي جامعي للطلبة والطالبات بسطاح المدينة ، كما أن الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية أطلع الأعضاء على الملف في تفاصيله العامة وبالخلاصات التي أشرنا إليها أعلاه ودعا إلى استدعاء كل المشاركين وإصدار اعلان عمومي للمنافسة بينهم وغيرهم في اتجاه اختيار الأفضل وفقا للقانون.
(س) كيف هي علاقة المجتمع المدني مع المجلس من حيث الدعم والمنح؟
(ج) فيما يخص اتفاقيات الشراكة الخاصة بالمنح والدعم الخاص بالجمعيات، فالمجلس سبق أن اعتمد رسميا وصادق على العديد منها بما فيها الاتفاقيات الإطار.. لكن التساؤل المطروح هو كيف دبر المجلس الحالي ملفات توزيع المنح على عدة جمعيات خلال السنة الماضية دون أي تداول ولا اتخاذ قرار من المجلس مما يخالف الضوابط القانونية ومنها القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
(س) بيانكم تضمن إشارات تخص احترام المساطر والدراسات ارتباطا بمؤسسة الجماعة؟
(ج) فيما يخص النقطة المتعلقة بالدراسة، فالأمر يرتبط بالمصادقة على قرار نصب الأعمدة اللاقطة، والسؤال المطروح، هل خضعت العدين من الأعمدة المنصوبة سنة 2016 لآلية المصادقة؟ أم أن قرار وضعها فردي؟ وفي علاقة بالموضوع يطرح سؤال استخلاص واجبات الاحتلال هل تمت فعليا أم لا؟ وعلى أي أساس؟ وما هو الإطار القانوني الذي يحدد قيمة المبالغ الواجب أداؤها؟ وهل كل الاعمدة المنصوبة خلال السنة الماضية في وضعية قانونية؟ وهل هذه البرمجة بعدية أم لها علاقة بنصب لواقط أخرى؟.
- أنفاس بريس : حاوره: أحمد فردوس
- رابط الحوار بصحيفة انفاس بريس:http://anfaspress.com/index.php/politic/item/43628-2017-02-15-14-02-47
