توصلت نشرة المحرر بالمعطيات الخاصة بمشكل اسرة ورثة الوطني والمقاوم الحاج ابراهيم المزواري الذي كان من القلائل بمنطقة اولوز الذي واجه الاستعمار الفرنسي كما ساهم في تعبئة الساكنة ضد اجراءات السلطات الفرنسية التي كانت تسعى الى الاستيلاء على اراضيهم …ولقد خاض الساكنة بمؤازرة الوطنيين انذاك معركة قضائية بمحاكم مراكش حيث حكمت المحاكم الفرنسية لصالحهم ضد الدولة الفرنسية …
ومن بين ما قاله الورثة ليذكروا به الجميع ان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه في البرلمان اكد على ان :
“…العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية ,لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن املاكهم أو تأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصاحهم أو لأن التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به و غيرها من الأسباب , اِن نزع الملكية يجب ان يتم بضرورة المصلحة العامة القصوى و أن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطير الحصول عليه”
ولكن اين نحن من هذا الخطاب السامي و ما يحدث لعائلة المرحوم المقاوم الحاج ابراهيم مزواري بدوار تامكوت نواعرابن ببلدية أولوز, خاصة الأملاك المسماة
الملك المسمى المصلى الكائن بدوار تامكوت نواعرابن. الملك المسمى سيدي الحسن اوعمر الكائن بنفس العنوان.الملك باللوز الكائن بنفس العنوان.
هذه الاملاك تعتبر أملاكا خاصة بورثة المرحوم الحاج ابراهيم مزواري تتعرض للتدخل دون موافقة ولا اذن ولا استشارة من اصحاب الاراضي من طرف السلطات ومن ضمنها المركز الجهوي للاِستثمار الفلاحي لسوس ماسة و من باشوية أولوز وبلدية أولوز و كلهم يضغطون على الورثة لتمرير قنوات ماء للسقي الفلاحي لفائدة املاك اخرى للاغيار من أملاكهم بدون موجِب شرعي أو سند قانوني و بدون استشارتهم في ذالك و حتى ما يسمونه لجنة الاحصاء التي مرت هناك لم تقم بسؤالهم عن تلك الأملاك و لاعن من يستغلها و كأنهم ليسوا موجودين ..وقد تعرض لهم الورثة قانونا و قدموا تعرضا للسيد المدير الجهوي للِاستثمار الفلاحي بتاريخ 20 غشت 2015 , و آخر لوحدة الخدمات للماء الصالح للشرب بتاريخ 28 أكتوبر 2015 , و لم يتوصلوا بأي جواب يشفي غليلهم أو يرد الاعتبار لهم و كأننا عدنا الى عهد الاستعمار حيث اقتطاع الاراضي دون وجه حق ولقد استانفت نفس الجهات في شهر فبراير 2017 ..عمليات استفزاز الورثة حيث يقتحمون املاكهم دون التعريف باشخاصهم وصفاتهم والاوامر الكتابية ان كانو يتوفرون عليها بشان المشروع الذي يتحدثون عنه والذي لايمكن القبول بان ينجز على حساب اسر اخرى ..وحتى المساطر القانونية التي تضبط ما يطلق عليه نزع الملكية لم تحترم ولم تبرم مع الساكنة المعنية اية لقاءات لشرح ما يحصل وما سينجز ..ولم تدل تلك الجهات بما يفيد ويثبث انهم يطبقون مسطرة نزع الملكية ولا مسطرة التقويم التي يجب ان تراعي حقوق الناس ولا ان تعوضهم باثمنة لاتساوي اي شيئ ..
ومن هنا فالورثة يطالبون من الجهات المسؤولة ان تكون واضحة معهم وان تقدم للساكنة كتابة وبكل الضمانات حماية حقوقهم بعيدا عن كل اشكال الاستفزاز والتعسف والتطاول على املاكهم ..ويلتمسون من المنظمات الحقوقية مؤازرتهم وانصافهم .
ولنا عودة للموضوع ..
