لا يمكن لأي حزب أن يوفر على نفسه قراءة الواقع الذي يتحرك فيه، وإلا أصيب بآفة الانفصال عنه، وبالتالي الدخول في منطق نفي هذا الواقع وصعوبة التفاعل معه.
وقد ظل الاتحاد طوال تاريخه يعيد قراءة هذا الواقع، بتحليل ملموس، لا يستسلم لإعادة إنتاج ما أفرزته تجارب الدول الأخرى ولا بالارتكان إلى الانسجام الشكلاني، الناجم، في الغالب عن كسل فكري وضمور ثقافي.
وفي هذا التوجه، دعت الكلمة التوجيهية لقيادة الاتحاد إلى ضرورة «إعادة قراءة الواقع المغربي المتطور عبر استثمار التقارير الوطنية الجيدة التي أنجزت من طرف حزبنا سواء في مؤتمراته أو ملتقياته، وكذلك في البرامج الانتخابية التي تقدمنا بها، وكذلك في المشاريع الهامة التي أنتجتها مختلف المؤسسات الوطنية».
وهو بذلك، يجمع بين الاجتهاد الاتحادي الخالص، بالاجتهاد الوطني العام، الذي أضحى يوفرمادة فكرية واقتصادية اجتماعية وحضارية وافرة، تمتلك كل مقومات الاجتهاد الرصين والنجاعة العلمية المطلوبين في كل عمل فعال واستشرافي. وقد ذكرت القيادة الحزبية جزءا من هذه المنظمات والهيئات المنتجة، فكريا ومجاليا من قبيل:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المندوبية السامية للتخطيط المرصد الوطني للتنمية البشرية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي، وغيرها من الهيئات الوطنية وكذلك هيئات دولية.
وقد وضعت الكلمة التوجيهية التي ميزت اجتماع اللجنة الإدارية، المنعقدة في نهاية الأسبوع المنصرم، الغاية من كل هذا، ألا وهي تحديد المعالم الكبرى التي تميز تحولات المجتمع المغربي في أبعادها الديموغرافية والسوسيولوجية والتنموية والمؤسساتية واستشراف طرائق التدخل في مصاحبة هذه التحولات والتفاعل الإيجابي مع مجرياتها.
