قرر الاتحاد التوجه للمستقبل على أرضية صلبة، مستفيدا من ماضيه وتاريخه الخاص، الذي بني على ثوابت التحرير والديمقراطية والاشتراكية ،والفعل المجتمعي ، وسيضع الاتحاد كل المنجزات والإخفاقات قيد الدرس، سواء تعلق الأمر بتجربة التناوب أو الانتخابات وأزمات تنظيمية وتحالفات سياسية ، لتجاوز المعيقات والإكراهات وتصليب الايجابيات،بغاية استشراف المستقبل، عبر بوابة الوفاء للتاريخ والتضحيات، وإعادة قراءة الواقع المغربي المتغير بسرعة،انطلاقا من مقاربة علمية مؤسسة من موقع الحزب والتزامه إلى جانب القوات الشعبية من أجل النهوض بالمغرب والمساهمة الاستباقية في تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ،وفي الإنتاج السياسي والثقافي الاتحادي مصدر غزير للاستناد إليه كمرجع علاوة على المنجزات العلمية من تقارير وطنية أنجزتها هيئات ومؤسسات وطنية تحظى بمصداقية ، إنه اختيار لطريق النقد الذاتي قصد بناء أمتن وأنجع ، يسهم في تحصين الحزب ووقاية البلد في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة ، وتغيير العديد من البديهيات في السياسة والاقتصاد والثقافة.
وقد اسلفنا البارحة أن من أوليوات الاتحاد يضع الاتحاد الاشتراكي نصب عينيه، وهو في طريقه إلى المؤتمر العاشر في ماي المقبل، استعادة المشروع السياسي الاتحادي في أهدافه العامة، وخطوطه العريضة منذ المؤتمر الاستثنائي إلى المؤتمر التاسع، وذلك بغية صلة الماضي بالحاضر، وإعادة تملك الأطروحة الاتحادية من طرف الأجيال الجديدة للاتحاديين، حتى يكونوا على وعي تام بالأجوبة التي قدمها حزبهم في مختلف المراحل عن الأسئلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي كانت مطروحة على بلادنا، وتشكل الخلاصات العامة لهذه الاستعادة الجزء الأول من الوثيقة.
وبذلك يكون تلاقي قراءة التراث والمسار الحزبيين، مع ضرورة استعادة المشروع السياسي الاتحاد في بوثقة واحدة عنونها تجديد الفكر والممسارة على ضوء التحولات العميقة للمجتمع،عموما و المجتمع السياسي على وجه الخصوص.
