العودة إلى موضوع العقار بتغازوت، و مشكل الترامي على أملاك الساكنة المحلية و المعركة التي خاضها المجتمع المدني قبل سنوات حول الغموض الذي يلف الأملاك الغابوية بالمنطقة، و مطالبته للمياه و الغابات بتوضيحات بخصوص حدود أملاكها بعد أن ظهرت انذاك مستجدات جديدة تتعلق بمساحة تلك الأراضي، يستوجب استعراض بعض التفاصيل لتعم المعلومة و الفائدة.
لم تكن الخطوة التي أقدمت عليها الجمعيات المحلية بتغازوت منذ سنة 2010 لحث المندوبية السامية للمياه و الغابات بإعادة النظر في حدود الأملاك الغابوية التابعة لغابة تسكاودرار بالجماعة القروية لتغازوت، و مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق في ذلك، مزايدة مجانية لإثارة البلبلة و التشويش و الفوضى كما كان البعض يزعم.
لكن الغرض من تلك الخطوة و الخطوات التي اعقبتها كانت من أجل حماية أملاك الساكنة المحلية من عمليات محاولة توسيع مساحات الأملاك الغابوية على حساب أملاك و أراضي سكان المنطقة. فما أن بدأ المجتمع المدني في النبش في هذا الملف حتى تحركت بعض الأطرف مستعينة بالآلة الإعلامية لتغليط الرأي العام و تشويه أهداف الجمعيات المحلية و حولت الساكنة من أصحاب حق إلى متهمين بالإحتلال و الترامي على الملك الغابوي.
تحركات أثمرت توقيع العديد من العرائض موجهة إلى المسؤولين و المؤسسات المعنية بالموضوع وطنيا و جهويا و إصدار بيانات استنكارية و عقد سلسلة لقاءات و اجتماعات مع المسؤولين من بينهم القائمون على الملك الغابوي.
و من أجل توضيح الأمر أكثر تجب الإشارة إلى أن الملك الغابوي بغابة تسكاودرار بجماعة تغازوت و أورير تقدر مساحته حسب عملية التحديد التي يعود تاريخها إلى 24 يوليوز 1934 ب 2375 هكتارا. كما أن المندوبية السامية للمياه و الغابات تخلت على مساحة تقدر ب 500 هكتار تقريبا الى الشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير (sonaba) لإنجاز مشروع تغازوت باي.
الموضوع لا يحتاج إلى كثير من العناء لمعرفة المساحة التي يفترض أن تكون اليوم تابعة للملك الغابوي، و هي عملية حسابية بسيطة جدا و ذلك بإزالة 500 هكتار المفوتة إلى (sonaba) من المساحة الإجمالية التي يعود تاريخها إلى 1934 المقدرة ب 2375 هكتار، لتكون المساحة الحقيقية المتبقية التابعة للأملاك الغابوية هي 1875 هكتارا.
لكن المفاجأة الكبرى و التي أثارت شكوك المجتمع المدني و الساكنة المحلية هي أن الرسم العقاري عدد 153655/09 لغابة تسكاودرار سنة 2009 يبين أن مساحتها تبلغ 2655 هكتارا !!!، و هذا ما يطرح الكثير من التساؤلات حول الطريقة و الكيفية التي تمكنت بها المياه و الغابات من الرفع من رصيدها العقاري و الحصول على مساحة إضافية تقدر ب 780 هكتارا و كذا تاريخ تلك العملية، علما بأن هناك عدد من الدواوير تشهد نزاعات بين السكان و المياه و الغابات، و أن أجزاء كبيرة من دوار “اكني” تم إدراجها ضمن الأملاك الغابوية بمنازل المواطنين و حقولهم و المسجد ووو… لهذا فإن المعطيات الحالية المتعلقة بغابة تسكاودرار تحتاج إلى توضيحات شافية من طرف المسؤولين و خاصة القائمين على الأملاك الغابوية، خصوصا في هذا الظرف الذي عبر فيه ملك البلاد عن غضبه من ظاهرة الإستلاء على أملاك الغير في رسالة موجهة إلى وزير العدل و الحريات، و إعادة النظر في طريقة احتلال المساحات الإضافية، و تسليمها إلى ملاكيها الأصليين اذا تبث أن هناك أخطاء مسطرية في عملية الإحتلال.
تاغازوت : محمد آيت ايدير
