على هامش صدور كتاب “كذلك كان”: ألا يستحق هذا الكتاب أن يجد مكانا له في المقررات الدراسية؟ بقلم : محمد إنفي

في انتظار نزول الكتاب المذكور إلى السوق لاقتناء نسخة منه من أجل الغوص فيه والاطلاع على تفاصيله، أشير إلى أن الملف الأسبوعي لجريدة “الاتحاد الاشتراكي” (السبت – الأحد 21 و22 يناير 2017)، من إعداد مدير تحرير الجريدة، “عبد الحميد جماهري”- الذي وصف عنوان الكتاب بالبديع ووضع لتقديمه عنوانا معبرا وحاملا لرؤية  تستحضر الماضي لبناء مستقبل أفضل(“صفحات مجهولة من كتب الرصاص كذلك كان.. كذلك لن يكون؟ في فقه العدالة الانتقالية”)، يفيد أن التجربة “ليست للماضي، بل للحاضر والمستقبل”-، قد فتح شهيتي لالتهام هذا الكتاب الفريد من نوعه. فالأمثلة المقدمة في هذا الملف، كلها تغري بالقراءة، وقراءتها تثير تشويقا وتحث على الاستزادة.

وقد كان الملف المذكور كافيا لأخذ فكرة عن المجهود الجبار الذي قام به كل من “امبارك بودرقة و”أحمد شوقي بنيوب”، مؤلفا الكتاب. وهو عبارة عن “مذكرات من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة” (عنوان فرعي)، تحكي ما عاشاه في هذه الهيئة (باعتبارهما عضوين فيها) من تجربة تكشف عن الوجه البشع لبلادنا خلال ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص.

 وقد بدا لي مفيدا، بل  وضروريا، أن تتم الاستفادة القصوى من هذا الكتاب؛ وذلك، في نظري المتواضع، بتعميمه وتداوله بشكل واسع، خاصة بين أجيال ما بعد تسعينيات القرن الماضي، من أجل، من جهة، الاطلاع على جزء مظلم وأليم من تاريخ بلادهم بشكل يمكنهم من استخلاص الدروس والعبر الممكنة من هذه التجربة السياسية والإنسانية؛ ومن جهة أخرى، من أجل تمكينهم من استيعاب وتقدير التضحيات الجسام التي تطلبتها المكتسبات السياسية والحقوقية والثقافية… التي تحققت في بلادنا، والتي قد يستهين البعض بقيمتها وأهميتها ويعتبرها “عادية” أو تافهة؛ بل وقد يتجرأ البعض الآخر ويعمل على الإجهاز عليها من منطلقات سياسية أو إيديولوجية أو فكرية تعادي التطور والديمقراطية والحداثة.

وأعتقد أن في كل هذا ما يبرر التساؤل الذي طرحناه في العنوان أعلاه، ويعطيه، في سياقنا الحالي المحلي والإقليمي، كل المشروعية. وهو، في الواقع، دعوة لمن يهمهم الأمر من أجل العمل على الاستفادة المثلى من المجهود المتميز لعضوي هيئة الإنصاف والمصالحة، الحقوقيين المتميزين، السيدين”امبارك بودرقة و”أحمد شوقي بنيوب”؛ وذلك بتعميم كتابهما، في البداية، على أقسام  التعليم الثانوي والجامعي وكل معاهد ومراكز التكوين ببلادنا، من معاهد التكوين المهني إلى معاهد تكوين الأطر العليا.

ويمكن أن يدرج هذا الكتاب إما في مادة التاريخ (وأي تاريخ !!!) أو في مادة التربية الوطنية أو التربية على ثقافة حقوق الإنسان أو يُدرَّس كتجربة في العدالة الانتقالية…؛ وذلك حسب مستوى المتعلمين، على أن يتم لاحقا تحديد السنة النهائية، مثلا، من التعليم الثانوي والسنة النهائية في معاهد ومراكز التكوين، يكون فيها تدريس هذا الكتاب قارا وأساسيا، نظرا لكونه يشكل أرشيف عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، الذي يوثق لتجربة المغرب في المصالحة مع تاريخه وماضيه (رغم ما زال يشوب هذه المصالحة من نقص)؛ وهو ما سوف يلعب دورا أساسيا في حفظ الذاكرة الجمعية للمغاربة.

ونعتقد أن الكتاب يتضمن نماذج متميزة لنصوص يمكن أن تستعمل في الدروس التطبيقية، سواء في كليات الحقوق أو في شعب التاريخ بكليات الآداب أو في معاهد تكوين الشرطة القضائية وحتى في المعهد القضائي أو مدرسة تكوين الأطر بالقنيطرة… كما يقدم نماذج لنصوص يمكن أن تجد مكانها في مادة تحليل النصوص لأنواع من الكتابة السردية والأجناس الأدبية، مثل أدب السجون وأدب الغربة (القسرية)، وكذا أجناس الكتابة الصحافية والوثيقة التاريخية وغير ذلك من روافد المعرفة التاريخية والثقافة السياسية والحقوقية…خاصة وأنه يقدم تفاصيل تجربة فريدة في المصالحة وجبر ضرر سنوات الجمر والرصاص ومخلفاتها.

وسيكون من المفيد أيضا أن يهتم بهذا الكتاب المجتمع المدني والهيئات الحزبية، وبالأخص الشبابية منها، والمنظمات الاجتماعية وغيرها، وجعله مادة للاشتغال على المستقبل بالاستفادة من الماضي، في إطار التكوين والتأطير السياسي والحقوقي والثقافي والمدني…

وإذ نسجل، في الختام، الأهمية الكبرى لهذا العمل المتميز ونشيد بمبادرة إخراجه إلى الجمهور من خلال الإصدار الذي نحن بصدده، نود أن ننوه، بالمناسبة، بعمل كل الحقوقيين والديمقراطيين ومنظماتهم، الذين شكلوا اللبنة الأساسية والقاعدة الصلبة التي قامت عليها هيئة الإنصاف والمصالحة. ويأتي على رأس هذه المنظمات المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الذي لا زال يواصل نضاله من أجل استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وفي مقدمتها الكشف عن الحقيقة في شأن ملفات المختطفين ومجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري…

الاثنين 23 يناير 2017.