من المقرر أن يتم التصويت، اليوم، على رئيس مجلس النواب، لفتح الأبواب من أجل تجاوز الأزمة، التي أدى إليها فشل المشاورات، التي باشرها رئيس الحكومة، المعين، عبد الإله بنكيران، بالإضافة إلى إخراج إحدى أهم المؤسسات الدستورية، من العطالة.
وإذا كانت هذه الخطوة، ضرورية وحيوية لمصالح المغرب، و جاءت نتيجة توجيهات ملكية، للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، فإن هناك صحافة وأشخاصا، لا يهمهم سوى تصفية الحسابات الصغيرة، والإساءة إلى الأحزاب والقيادات، لذلك ذهبوا في تأويلات لا علاقة لها بالحقيقة.
فمقترح ترشيح الحبيب المالكي، لرئاسة مجلس النواب، طرح قبل أن تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة، في إطار التداول بين عدد من الأحزاب السياسية، حول بعض الأسماء الوازنة، التي يمكن أن تناط بها مسؤولية هذه المهمة، وهي موجودة في كل الأحزاب.
بادر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى طرح اسم المالكي كمقترح، بدا أنه مقبول، وقد تم إبلاغ بنكيران، بهذا المقترح، في أول لقاء بينه وبين قيادة الاتحاد، يوم 18 أكتوبر، قبل أن يواصل المشاورات مع التجمع الوطني للأحرار، الذي كان مازال لم يعقد مؤتمره الاستثنائي يوم 29 أكتوبر، لينتخب عزيز أخنوش، رئيسا، بدل صلاح الدين مزوار.
ومن المعلوم أن بنكيران كان أوقف كل الاتصالات الرسمية بقادة الأحزاب، قبل هذا المؤتمر الاستثنائي، في انتظار ما سيسفر عنه، بالإضافة إلى المجلس الوطني للحركة الشعبية، الذي انعقد في نفس اليوم. لذلك فربط موضوع ترشيح الحبيب المالكي، بالمشاورات وما حصل فيها من تطورات، بعد ذلك، و ما سمي ب»البلوكاج»، تحليل لا يستقيم، لأن الوقائع تكذبه، وتثبت أن مقترح ترشيحه، كان سابقا على كل الإشكالات التي عرفها مسلسل المشاورات.
لحد كتابة هذه السطور، المرشح الوحيد لهذه المسؤولية، هو الحبيب المالكي، ولا يعرف هل ستتقدم أحزاب أخرى، باقتراح مرشحين آخرين، لكن ما يهم في هذا المسلسل، هو أنه تم في شفافية مطلقة، حيث طرح اسم المالكي، بقوة، دون أن يكون حوله أي اعتراض، من طرف أغلب القوى السياسية، وهو ما يؤكد أن العملية التي ستتم اليوم، لانتخاب رئيس مجلس النواب، لن تكون مرهونة، بالحسابات الضيقة، التي رٓوّجٓت لها بعض الكتابات، التي امتهنت التضليل ونفْثَ الأحقاد، بل إنها خطوة ستُؤسِّس لمرحلة جديدة، في مشاورات تشكيل الحكومة.
