رغم أن رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، اِعتبر في بلاغه الأخير، الذي قال فيه «اِنتهى الكلام»، بأن لكل سؤال جوابا، فإنه لم يطبق هذه الفكرة على موقفه، حيث ظل السؤال الكبير، ماذا بعد أن اِنتهى الكلام؟، بدون جواب.
هذا هو السؤال الذي يطرحه العديد من المتابعين للوضع السياسي في المغرب، حيث إن الخريطة السياسيةأصبحت واضحة، فقد ضاقت كثيرا على رئيس الحكومة، حيث لم يبق له هامش تحرك مريح، بعد أن أقفل باب الحوار في وجه التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، وبعد أن اِستبعد حزب الاستقلال، ورفض الحديث مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، وقطع كل الصلات بحزب الأصالة والمعاصرة، الذي هو بدوره أعلن منذ اليوم الأول عن اصطفافه في المعارضة.
ماذا بقي لبنكيران، غير حزب التقدم والاشتراكية، الذي لا يتوفر على فريق؟ كيف يتصور رئيس الحكومة مواصلة المهمة التي كلفه بها جلالة الملك، في ظل هذا الوضع؟
من المحتمل أن يكون رئيس الحكومة، اليوم، يفكر في جواب، غير أن من حق كل القوى السياسية، أن تقدم كذلك الجواب، لأن دورها هو المساهمة في تقدم المسلسل الديمقراطي والدفاع عن المؤسسات الدستورية وصيانة البلاد من توجهات التأزيم وخلق أجواء التوتر.
الأسئلة التي على بنكيران أن يجيب عنها، هي مثلا، لماذا يرفض الحديث مع الأحزاب التي تخالفه الرأي؟ ما هي الدواعي الدستورية والسياسية والأخلاقية التي يعتبرها وجيهة وتبرر رفضه لأن يتخذ أي حزب موقفا معينا من الأغلبية الحكومية، ويدافع عن رأي غير الرأي الذي يتبناه رئيس الحكومة؟ هل الخلاف حول تشكيلة الأغلبية الحكومية وعدد الأحزاب المشاركة فيها، «خيانة» و»مؤامرة» و»بلوكاج» و»انقلاب»؟
الخلاف مع الأحزاب الأربعة الموقعة على البلاغ المشترك، في غاية البساطة، ويتمحور حول حجم الأغلبية، حيث إن بنكيران يقترح أغلبية ضعيفة، قد تسقط في أي لحظة، لعدة أسباب، والأحزاب الأخرى تقترح أغلبية مريحة، قادرة على تشكيل حكومة قوية. هل مثل هذا الخلاف مبرر لإنهاء الكلام، كما أعلن عن ذلك رئيس الحكومة؟ هذه هي الأسئلة التي عليه أن يجيب عنها، إذا اِتفقنا جدلا أَن لكل سؤال جوابا.
