يتضح من خلال المعطيات والأرقام التي نشرتها الإدارة العامة للأمن الوطني أول أمس فيما يتعلق بالاستراتيجية الأمنية القائمة على القرب والتواصل مع المواطن، أن هناك جهودا كبرى تم بذلها سنة 2016 لتأمين أمن وحماية الأشخاص والممتلكات .وقد رسم التقرير صورة للإنجازات والمشاريع المقبلة . ومن أبرز الخلاصات التي يجب الإشارة إليها والمتعلقة بالنتائج المعلن عنها :
أولا، هناك اهتمام متسع بتطوير البنيات من لوجستيك وتجهيزات في سعي من الإدارة العامة للأمن الوطني بأن تكون العناصر الأمنية أكثر نجاعة في تلبية طلبات المواطنين والاستجابة لشؤونهم الإدارية والتدخل السريع لحمايتهم والأرقام تعكس هذا الاهتمام .
ثمة تطور في توقيف المبحوث عنهم بنسبة 23 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية، لكن لم يتم الكشف عن العدد الحقيقي للأشخاص الذين يتم البحث عنهم على الصعيد الوطني .
ثانيا ، وفيما يتعلق بتطهير محيط المؤسسات التعليمية تم تأمين 4513 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2015-2016 مما أدى إلى توقيف 4904 مشتبهين بهم بزيادة عددية بلغت 335 موقوفا إضافيا . ومعلوم أن العديد من المؤسسات التعليمية تحول محيطها إلى مرتع لبيع المخدرات والتحرش بل وإغراء التلميذات والطالبات …
لكن هذه التغطية لم ترْق بعد إلى أن تشمل حتى نصف المؤسسات التعليمية التي يبلغ عددها بشقيها الإعدادي والثانوي والعالي أكثر من عشرة آلاف مؤسسة .
ثالثا ، أن الإدارة العامة للأمن الوطني تعتمد مقاربة تواصلية في سياق “تدعيم سياسة الانفتاح والشفافية” . وهنا نسجل الحرص على إخبار الجسم الصحفي حضورا وبلاغات بقضايا الارهاب والجريمة المنظمة … فقد تم تنظيم 1230 نشاطا في مجال العلاقة مع الإعلام والحرص على استمرار إصدار مجلة الشرطة باللغتين العربية والفرنسية .
وإذ نسجل هذا التوجه الإيجابي، نشير كذلك إلى موضوع ذي أهمية يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات من أجل تجويد المادة الاعلامية للصحفيين وتقديم معطيات مدققة للرأي العام حتى لا تضطر المنابر الاعلامية إلى الاعتماد على “الاحتمالات” و” التخمينات” وبالتالي نشر معطيات ليست لها مصداقية .
إن المقاربة الأمنية الناجعة هي التي تعتمد على حكامة أمنية رشيدة وينبغي أن تشكل قاعدة اية استراتيجية إعمالا للدستور الذي نص على أن الحكامة الجيدة من دعائم تقوية مؤسسات دولة حديثة ديمقراطية يسودها الحق والقانون…ودون شك، فإن الإدارة العامة للأمن الوطني تأخذ في استراتيجيتها هذه المقاربة بعين الاعتبار وشرعت في إيلاء العناية للعنصر البشري في تكوينه وتكوينه المستمر. ودعما لذلك، لابد من الاهتمام بمستواه المادي من أجور وتعويضات وشروط الاشتغال .
