في كل سنة تعلن وزارة الداخلية عن فتح الآجال في اللوائح الإنتخابية، أي أنها تدعو المواطنين، الذين لم يسجلوا أنفسهم في قوائم الناخبين، إلى الشروع في هذه العملية، للمشاركة في الإستحقاقات المقبلة، وهي دعوة متواصلة، لا تأتي بنتيجة كبيرة، حيث أن عدد المسجلين في اللوائح لم يتجاوز أكثر من نصف الذين يحق لهم المشاركة في التصويت.
هناك عدد من الإشكالات تطرحها هذه المسطرة التي تُصِرّ وزارة الداخلية على التشبث بها، فهناك عدم الإهتمام الذي يبديه الكثير من المواطنين تجاه المساهمة في هذه العملية، رغم كل المجهودات التي بذلت عن طريق فتح إمكانات التسجيل عبر الأنترنيت.
وللتذكير فإن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، يدافع باستمرار عن بديل لهذه المسطرة، تتمثل في اعتماد البطاقة الوطنية كأساس لهذه اللوائح، مما يجعل ملايين المواطنين، ومنهم كل الشباب، يسجلون بطريقة أوتاميتيكية، دون المرور بكل العمليات المطلوبة حاليا، والتي تبيّنَ أنها معقدة.
بل إن البحث عن تسهيل عملية التسجيل في لوائح الناخبين بالوسائط الرقمية أثارت نزاعا كبيرا، حيث تم اتهام أطراف سياسية باللجوء إلى تحويل هذه المشاركة الطوعية المواطِنة، إلى تجييش والنيابة عن تسجيل المواطنين، بطرق غير مشروعة، مما دفع بوزارة الداخلية إلى إلغاء عدد كبير منها.
بالإضافة إلى كل هذا، هناك المشاكل التي ظهرت بوضوح في الإستحقاقات الأخيرة، وخاصة في الإنتخابات الجماعية والتشريعية، حيث تم التشطيب، بأشكال غير قانونية على آلاف المواطنين.
و في جميع الأحوال، إن معدلات التسجيل في اللوائح الإنتخابية، والصعوبات الناتجة عن المسطرة الحالية، المعتمدة، والمشاكل التي أثارها اللجوء إلى التسجيل عبر الأنترنيت، بالاضافة إلى ضعف المشاركة في الإنتخابات، حيث لا تصل النسبة إلى ثلث الذين بلغوا سن التصويت، كل هذا يٓضرّ كثيرا بالعملية الديمقراطية، ويلزم الجميع، دولة وأحزابا، بالشروع في التقييم الجدي للمنظومة الإنتخابية، على مختلف المستويات.
فالتحضير للإستحقاقات المقبلة، يبدأ من اليوم، وقد عشنا جميعا المسلسل الصعب والإرتجالي، الذي نظمت فيه الإنتخابات الجماعية والجهوية، و ما شابها من تسرع وارتباك، منذ التحضير لها عبر انتخابات ممثلي المأجورين، وما تلاها. لذلك سيكون من الضروري إصلاح هذه المنظومة، حتى يهيء المغرب، كل الشروط، للدخول في العشرينية الثانية من القرن الحالي، وتجاوز ما خلفه القرن العشرين، الذي مازلنا نجتر سلبياته.
