إن التفكير وإعادة التفكير في التعليم والتعليم العالي في شموليته يقتضي توجها علميا مبنيا على تحقيق الجودة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، وانطلاقا من كون تعليمنا بمختلف مستوياته يحتاج إلى تضافر جهود كل الغيورين في هذا الوطن من أجل إخراج منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من الأزمة المركبة التي يعيشها وعلى جميع المستويات، حيث هناك ضعف في الموارد البشرية وهناك خصاص مهول في البنيات التحتية وهناك ارتباك على جميع المستويات في حكامة المنظومة وهناك شتات على مستوى مؤسسات التعليم العالي بين مؤسسات تابعة للجامعة وأخرى غير تابعة للجامعة وهناك قطاع خاص فوضوي وقطاع ريعي وكلها آليات سياسية هدفها الأساس القضاء على التعليم العالي العمومي.
لقد كان هدف وجود النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى جانب النقابات الوطنية الديمقراطية المساهمة قدر الإمكان في مواجهة هذه الأزمة والتفكير في إيجاد حلول لإشكالياتها البنيوية؛ لقد انخرطت النقابة الوطنية للتعليم العالي في بناء الرؤية الاستراتيجية وكانت فاعلة في محاولة تأسيس تصور جديد للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال ترأسها للجنة البحث العلمي والتقني والابتكار واشتغلت بنكران الذات وحاولت في كل لحظة من لحظات بناء الاستراتيجية التوجه نحو الانتقاد والتصويب والاقتراح، معتمدة في ذلك على مبادئها التي ما فتئت تدافع عنها مند عقود والمتمثلة في تحقيق تعليم موحد المعايير ومتعدد التخصصات مبني على الاختيارات الديمقراطية في تدبير مؤسسات التعليم العالي وعلى ربط التكوين بالبحث مع استحضار خارطة واضحة للتعليم العالي مؤسسة على العدالة المجالية.
لقد اعتقدنا أن هذه المبادئ يمكن أن تؤسس من خلال هذا المجلس وتخرج إلى الوجود لكننا نصدم بعد ستنين ونصف أن ذلك غير ممكن وأن المجلس قد انحاز عن الدور الذي أسس من أجله وتحول إلى مؤسسة تابعة للحكومة ولم تعد مراقبة ومتابعة ومقيمة للسياسات الحكومية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، وقد ظهر ذلك جليا حينما أحال رئيس الحكومة مشروع القانون الإطار على المجلس من أجل إبداء الرأي، وقد بدأ الخلل حينما كان الأمين العام عضوا في اللجنة الحكومية التي هيأت هذا القانون وأصبح مستشار رئيس الحكومة عضوا في اللجة التي أسست لرأي المجلس، نعم كان الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي عضوا في هذه اللجنة وقد حذرنا من داخل المكتب ومن داخل الجمعية العامة لهذا الخلل لكن لم يتم السماع لنا واليوم يخرج مستشار رئيس الحكومة للقول أن النقابات الأكثر تمثيلية شاركت في التصديق على هذا الرأي، هذا غير صحيح فإذا كان يدافع على سياسة الحكومة في التوجه نحو التخلي عن الإنفاق على التعليم واستبداله بجيوب الفقراء والمستضعفين فهذا بعيد كل البعد عن الدور الحقيقي للمجلس الذي يجب أن يؤسس على دور الخبرة والبناء العلمي لتجاوز الأزمة، وإذا كان المجلس يعتقد أن حل معضلة التعليم تتمثل في فرض رسوم التسجيل على المواطنين فقد أفرغ مهمته الأساسية من محتواها وتحول إلى مقرر سياسي وهو ما يؤكد تبعيته للحكومة ولسياستها.
لقد فكرت كثيرا قبل أن أخاطب الرأي العام الوطني المعني بالتربية والتكوين والبحث العلمي ولكن تصريح رئيس المجلس ومستشار الحكومة في نفس الوقت واتهام النقابات قبولها لإقرار الرسوم خال من الصحة فقد دافعت النقابات على مجانية التعليم ورفضت كل ما جاء في القانون الإطار وفي الرأي بخصوص هذا الموضوع هذا بالإضافة إلى أنها نبهت إلى الخطورة التي تنهجها سياسة الحكومة في التوجه نحو خوصصة التعليم العالي من خلال خلق مؤسسات ريعية مؤدى عنها شملت حتى كليات الطب وهو ما يعني وأد مؤسسات التعليم العالي العمومي في أفق محوها من الخريطة في أفق العقود المقبلة، وهو ما لا نقبله ونعلن انضمامنا إلى الدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين، وبما أن هناك جهات تريد أن تنسب لنا كنقابة مواطنة ومناضلة في هذا الوطن معلومات غير صحيحة تهدف من خلالها إلى تغليط الرأي العام الوطني في ممارسة دنيئة، فإننا نعلن انسحابنا من هذا المجلس الذي يريد أن يشوه سمعة النقابات الديمقراطية المواطنة وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي ونلتحق بالمواقف الشجاعة التي عبرت عن عدم جدوى الاستمرار في مجلس لا يعترف باختلاف الرأي وأحيي موقف ممثل الجامعات في المجلس ونقابات التعليم والشخصيات الغيورة والموطنة والذين عبروا بصدق عن نبض الشارع والمستضعفين .
