تنمية واستقرار الأقاليم الجنوبية، كما جاء في الخطاب الملكي تخليدا لذكرى المسيرة الخضراء، أمانةٌ تاريخية ومسؤولية وطنية،على الجميع، التفاني في القيام بها بروح التعاون والتضامن.
لقد شهدت الأقاليم الجنوبية للمملكة، وفي إطار مشروع الجهوية الموسعة، إرساء أسس نموذج تنموي جديد يسعى إلى الدفع بعجلة الاقتصاد المحلي بهذه الربوع، من أجل الانخراط في ورش التنمية المستدامة لكافة أنحاء البلاد، وذلك-طبعا- لن يتأتى إلا بتمكين الأقاليم الجنوبية من الاضطلاع بدور حيوي لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، ليشكل بذلك لبنة أساسية، تنضاف إلى أوراش التنمية التي يشهدها المغرب في كافة المجالات، ويساهم في تحقيق دينامية تنموية، تمكن الأقاليم الجنوبية من الانخراط في ركب الإقلاع الاقتصادي.
هنا ينبغي التأكيد على أن تنمية واستقرار الأقاليم الجنوبية، رهان يستوجب الانخراط فيه بشكل جماعي، كل من موقعه. فالروابط التاريخية بين شمال وجنوب المملكة، والإحساس بالانتماء إلى الوطن، يقتضيان تحمل المسؤولية التاريخية في الانخراط وبفعالية في الأوراش التنموية، التي تم أو سيتم فتحها بهذه الربوع من الوطن.
إن تنمية الأقاليم الجنوبية ورش وطني مفتوح للجميع، لا يقتصر على جهة دون سواها، بل هو التزام يخص جميع المغاربة، كلٌّ من موقعه،ويتحمله الجميع، بحس وطني، وبمسؤولية كبيرة، لقطع الطريق على أعداء الوطن أينما وجدوا، وتحت أي عباءة تواروا.
فاستقرار الأقاليم الجنوبية، من استقرار الوطن برمته، والانخراط في تنمية هذه الربوع، يعتبر من الأولويات بالنسبة لنا، ونحن نعتقد أن تنمية العنصر البشري، وتطوير قدراته، كفيل بأن يفتح المجال للتنمية المحلية في بعدها الشمولي.
فلا مجال بعد اليوم، للحديث الأحادي، حول مشاكل الجنوب وانشغالات المغاربة هناك. لقد حان الوقت لتحمل المسؤولية التاريخية، وإعطاء الجنوب المغربي كل ما يحتاجه ماديا ومعنويا، لكي ينخرط بفعالية في الزمن المغربي الجديد،علما بأن الجنوب المغربي ممر طبيعي للعمق الإفريقي. وبالتالي، فتنمية هذا الممر والنهوض به على جميع المستويات،يعتبر مسؤولية مشتركة ورهانا وطنيا يقتضي الانخراط الكلي فيه، ليس فقط بالشعارات واللقاءات،ولكن أيضا بالمبادرات المنتجة، والأفعال الحقيقية، التي ستمكن المنطقة من تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي، وفاء لروح المسيرة الخضراء، والتي كانت بالفعل لحظة تاريخية هبّ إليها المغاربة كافة، من أجل كسب معركة تحرير الأقاليم الجنوبية.
