الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
بلاغ المكتب السياسي
الاثنين 17 يونيو 2013
عقد المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 17 يونيو 2013 ، بجدول أعمال تضمن كل من المستجدات السياسية والمهام التنظيمية ومختلف الانشطة السابقة.
وبعد تقديم خلاصات عن سير التنظيم الحزبي والالتزامات في هذا الباب، استعرض الاخ الكاتب الاول أهم الاجتماعات واللقاءات التي ميزت الحياة الحزبية في الاسبوعين الأخيرين، سواء على مستوى اجتماعه مع مسؤولي الحزب بجهة طنجة تطوان ، أو على مستوى هيكلة لجنة المغاربة المقيمين بالخارج وهيكلة قطاع الفوسفاط، أو على مستوى اجتماع مكتب اللجنة الادارية وملتقى رؤساء الجماعات والمستشارين الاتحاديين والاتحاديات، وكذا اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة المناصفة، ولجنة التواصل والإعلام، ولجنة الوحدة الترابية، كل ذلك لتأكيد أن الدينامية الحزبية على المستوى التنظيمي رافعة أساسية للبناء المؤسساتي وتحديثه.
وواصل الاخ الكاتب الاول عرضه بتقديم اجندة حول المهام التنظيمية اللاحقة والأنشطة المكثفة التي ستميز الاسبوع الاخير من شهر يونيو تنظيميا وإشعاعيا.
وحظيت مسألة اندماج العائلة الاتحادية بحيز هام من تدخل الكاتب الاول، وتحديدا مسألة التدابير العملية، وفق الشروط التنظيمية الملائمة، في أقرب الآجال مما يقوي الحركة الاتحادية، ويشكل أحد الاجوبة الرئيسية لتحديات المرحلة.
وبخصوص مستجدات الشأن العام، وما يعرفه من تصدع على المستوى الحكومي، أكد الكاتب الاول أن مواقف الحزب من موقعه المعارض لأداء الحكومة، يتبين صوابه يوما عن يوم بسبب اختيارات الحزب التي آثر الالتفاف على حقوق المعارضة وعدم تفعيل الدستور، وتغليب الارتجال والشعبوية والخطب المنبرية بدل تقديم الاجوبة الحقيقية عن الازمة الشاملة.
وبعد نقاش مستفيض لمختلف النقاط المعروضة، سجل أعضاء وعضوات المكتب السياسي على المستوى التنظيمي الحصيلة الايجابية للمهام التي تم إنجازها، وفي هذا الاطار تمت برمجة عدد من التكليفات على المستوى الجهوي والإقليمي والقطاعي، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع رؤساء ورئيسات الجماعات المنتخبة.
وحول الوضع السياسي سجل المكتب السياسي مرة أخرى خطورة التوجه الذي كرسه سلوك رئيس الحكومة اتجاه المؤسسة التشريعية، وذلك بتطاول واضح على رئاسة مجلس النواب بعد التطاول الذي أكدت الأحداث أنه ممنهج ويستهدف إلغاء اي دور للبرلمان بتحويله إلى غرفة للتسجيل، وعدم احترام فصل السلط، مما يؤكد التمادي في خرق مبادئ الدستور والديمقراطية.
كما حذر المكتب السياسي من ارتباك الحكومة الواضح في كل ما له علاقة بالأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، نظرا لغياب نظرة شمولية ومخطط متكامل للخروج منها، يؤكد ذلك العجز الحاصل في المالية العمومية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع الاستثمارات، وعدم القدرة على القيام بالاصلاحات الضرورية.
كما ندد المكتب بما يعرفه واقع الحقوق والحريات من تراجعات خطيرة خاصة حقوق النساء التي تتلقى ضربات قوية من قبل التوجه الرجعي الذي يمثله حزب العدالة والتنمية المهيمن على الحكومة وهو ما ابانت عنه اللجان المحدثة تحت يافطة النهوض بالمرأة والقضاء كل اشكال التمييز.
واعتبر المكتب السياسي أن مواجهة هذا الوضع يتطلب التنسيق وتوحيد الجهود بين مكونات الحركة الديمقراطية والنقابية والمجتمع المدني والمثقفين المتنورين، في أفق تشكيل جبهة حداثية ديمقراطية اجتماعية، لتفعيل مبادئ الدستور ووضع برنامج للإصلاح، بما يخدم مجتمع العدالة والإنصاف والمساواة.
وفي إطار استعراضه للأوضاع في عدد من الجهات، استنكر المكتب السياسي ما تتعرض له بعض المناطق من تسلط وشطط في استعمال السلطة، نموذج ما يحدث في قبيلة أيت ورة
في إقليم بني ملال على يد “أمغار” مما يذكرنا بعهد الحماية وكذا معاناة سكان جماعة الشلالات بإقليم المحمدية من طرف أحد المسؤولين، وإذ يندد بمثل هذه التصرفات، يعلن تضامنه ومتابعته لما يجري ومواجهته لهذه الأوضاع على مختلف الاصعدة “قانونيا واعلاميا”.
