لا شيء يهدد المغرب، تاريخيا، سوى محاولات فرض تأطير حديدي لحياته الوطنية، ولا شيء يهدد المغرب اليوم، في نسيجه وبنيانه العام سوى قتل .. التعددية.
لقد تعرضت التعددية في المغرب لمحاولات قتل عديدة:
باسم الشعب
وباسم الدين
وباسم الملكية
باسم الشعب لما كان الكثير من التلاميذ السحرة يعتقدون بأن المغاربة ليسوا في حاجة إلى الديمقراطية لكي يعيشوا ولكي يضمنوا لهم مكانا تحت الشمس، كان الخبز هو ذريعة الاستبداد في قتل التعددية.
وباسم الدين لما قيل بأن القوى الباحثة عن تعددية سياسية تمتح من مشارب الأرض الكفرية، في الستينيات والسبعينيات، هي قوى ملحدة في بلاد أمير المؤمنين ،أن الحل هو حلها، وأن المطلوب إجماع وطني حول ضرورة الاستبداد لحماية الدين الإسلامي..
وباسم الملكية، لأن الذين كانوا يحتاجون إلى ملكية محزبة، كانوا يرون في الأحزاب المنافسة فعلا ذا نزوع جمهوري أو انقلابي..
وحقيقة الشيء أن المغاربة لم يعرفوا أي نظام آخر غير نظام الملكية، ولم يعرفوا طوال 14 قرنا غير الدين
ولم يكن الشعب المغربي طوال حياته إلا شعبا .. تعدديا!
1 – تاريخيا تعد التعددية التعبير الأبرز عن هوية مغربية متراكبة، متنوعة تصنع الشخصية الوطنية، في ديناميتها وتحولاتها، كما أن التعددية تعبير عن «مأزق» سياسي ، لم يجعل الحركة الوطنية، التي قادت البلاد إلى الاستقلال تحكم بعد الحصول عليه.
وذلك، على عكس الحركات الوطنية في أقطار المغرب الكبير وفي الشرق الأوسط، والعالم الثالث عموما، حيث وصلت الحركة الوطنية إلى الحكم بعد الاستقلال.
وإذا كان هناك ظلم تاريخي في حق الحركة الوطنية المغربية، وعلى رأسها حزب الاستقلال الذي ضم كل القادة الوطنيين من علال الفاسي إلى المهدي بنبركة، مرورا ببوعبيد وعبد لله إبراهيم وبلافريج ويزيد وبوبكر القادري والفقيه البصري واليوسفي وبونعيلات ……وغيرهم كثير، فإنه فتح في المقابل الباب لكي يكون فرصة تاريخية، للتعددية.
ما كان ظلما تاريخيا أصبح فرصة سياسية، إذا ما نظرنا إلى تجارب الحكم التي أوصلت الحركات الوطنية إلى الحكم وانتهت بأنظمة الحزب الواحد أو الشخص الواحد..
2 – إضعاف الأحزاب وفرض وجودها في موقع هزيل هو في الواقع دفع الناخب إلى اختيار الحزب القوي الذي قد يستعمل التعددية لتبرير تفوقه وهيمنته واستفراده بالمشهد الشعبي..بل إن إضعاف التعددية هو إعاقة التحول الديموقراطي والحكم بالجمود على حقل سياسي فقد مناعته، مما قد يفتح الطريق أمام الدولة وأجهزتها للقيام «بالانتخاب الطبيعي» على الطريقة الداروينية…
3 – بعد تثبيت المصالحة الوطنية، التي انطلقت مع التصويت الإيجابي على دستور 1996 واستمرت عبر عمل هيئة «الإنصاف والمصالحة»، ثم إصدار تقريرها النهائي وصولا إلى «دسترة» العديد من خلاصاتها، كان لافتا في فورة العهد الجديد، أن الخطب الملكية رفعت الخيار الديموقراطي إلى ثابت بنيوي رابع في هوية الدولة والمجتمع المغربيين.
وهو ما أعطى للتعددية قوة إضافية، ضمن النسيج الدستوري الذي سيؤطر البلاد..غير أن المراحل التي تلت تلك الفورة أعطت للتأهيل الحزبي أولوية أكبر من التأهيل البنيوي للمؤسسات بما يقتضيه الخيار الرابع كثابت بنيوي في هوية الدولة من ارتقاء بالمؤسسات وبالنصوص التي تشرط عملها(العلاقة بين السلط، أدوات محاربة الفساد، توزيع الثروة الخ)!
ومن اللافت أيضا أن محاولة إصلاح أدوات الإصلاح، كشعار يهم الحياة الحزبية فتح الطريق سيارا نحو حزب واحد قوي، صارت مواجهته تفترض توازنا أحاديا! وهو أمر ينتقل من السياسة في المغرب من سجل الصراعات بين هيمنة الدولة وتعبيرات المجتمع إلى صراع توازن بين تمثلين وتمثيليتين للدولة -المجتمع معا!
ومن اللحظات النادرة التي يحصل فيها التماهي بين الدولة المجتمع (ظاهريا) هي لحظات الارتباك السياسي والمؤسساتي….
وبغض النظر عن مآل الصراع من أجل تحديث القرار الشعبي والتمفصل بين الدولة والمجتمع في الفترة الممتدة من الاستقلال إلى حدود المصالحة التاريخية حول مشروع طي صفحة الماضي، فإن المعادلة التي تبدو حاليا مقترحة على المغاربة : هي الاختيار بين الدفاع عن حداثة المجتمع من أجل تقليدانية الدولة، أي انحسارها في هياكلها التقليدية، وبين تقليدانية المجتمع من أجل توسيع حداثة الدولة أي السماح بالتمثيل الشعبي للدخول إلى مربع الحكم القار!
(يتبع)
