انضاف الشريك الألماني، إلى مجموع القوى الاقتصادية العالمية، التي تنظر بعين القلق إلى مستقبل المالية العمومية، إذ قالت الفيدرالية الألمانية للتجارة والخدمات، إن بلادنا ستعجزعن تسديد ديونها الخارجية ، في غضون السنوات القليلة القادمة.
التشريح الذي قام به الألمان، ضم الدول المتواجدة في منطقة مينا، أي دول شمال افريقيا والشرق الأوسط، كشريك أوروبي ودولي في التنمية الإقليمية.
ومن نافل القول أن هذا العجز المرتقب، سيزيد من تفاقم التبعية المالية، وامتثال الدولة للأوامرالعالمية الصادرة عن مراكز المال الدولية المعروفة، لكن الشيء الآخر، كانعكاس أولي لهذه التبعية، هو تهديد النموذج الاقتصادي المغربي، وذلك عبر تكريس الاستدانة كأسلوب تعويضي، عن خلق الثروة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وسيتمثل كل ذلك في
-الضغط على الميزانية العامة
– التخلي عن القطاعات الاجتماعية
-وتحرير أوسع وأسرع للأسعار
غير أن الدوامة التي سيدخلها بلدنا ، هي الاستدانة من أجل تسديد الديون!أو من أجل تمويل الاستهلاك، أوالعجز في الميزانيات المتتالية، على حساب التفكير في خلق الثروة، أو العجز عن ذلك بصفة إرادوية، أو على حساب الحل الأسهل في تفكيك الدولة الاجتماعية، وزيادة الضغط على فئات بعينها من طبقات الشعب المغربي، ولا سيما المتوسطة، وذات الدخل المحدود، إن لم يكن الطبقات الأكثر هشاشة في مجتمع مطالب بتغيير نموذجه الاقتصادي.
وما من شك، أن دق الناقوس الذي، لم نعتده من الشريك الألماني، له معنى كبير عندما يتعلق بالعجز عن تسديد الديون في الأفق المنظور..
وهو ما يطرح كل الأسئلة حول النموذج الاقتصادي، واللحمة الاجتماعية، التي يجب أن تسنده، إضافة إلى الكلفة المجتمعية من السلم والاستقرار المرتبطة به..
