يفيد آخر تقرير أصدره صندوق الموازنة أن فاتورة الدعم العمومي الذي تخصصه الدولة لاستهلاك البوطاغاز والسكر في تراجع مستمر منذ مدة بداية ما أطلق عليه «مسلسل إصلاح المقاصة» ،
وقد تراجعت نفقات هذا الصندوق الذي لم يعد يدعم عمليا سوى مادتي السكر و البوتان اللتين سلمتا حتى الآن من سياسة الحكومة التقشفية، بعدما نفضت الدولة يديها تدريجيا من دعم جميع المحروقات الأخرى .
وفي هذا السياق، لا بد من التذكير بأن حكومة بن كيران المنتهية ولايتها، كانت عازمة على استكمال «مسلسل الإصلاح» باستهداف هاتين المادتين الحيويتين أساسا ، حيث لم يتوقف رئيس الحكومة منذ ولايته الأولى عن التلويح بعزمه رفع الدعم عن البوطاغاز تارة وعن السكر تارة أخرى..إلا أن الزمن الحكومي لم يسعفه في استكمال هذه الأجندة المعلن عنها غير ما مرة .
إن ما دفع رئيس الحكومة إلى التغاضي عن هذا الموضوع، هو كون أسعار هاتين المادتين تراجعت في السوق الدولي، بشكل جعل دعمها من طرف الدولة غير ذي كلفة، تستحق المواجهة مع الشارع . لذلك ترك رئيس الحكومة حل هذا الملف للظروف الخارجية التي نابت عنه في تقليص تحملات المقاصة إلى مستويات جد منخفضة.
واليوم، وبعد أن أعيد تعيين بنكيران لولاية ثانية، سوف يعاد ولاشك وضع هذا الملف من جديد على طاولة الحكومة المقبلة التي يجري في هذه الأثناء تشكيلها، ومعه يطرح السؤال : هل ستتحمل القدرة الشرائية للمواطنين أي زيادة محتملة في أسعار السكر أو البوطاغاز؟ الجواب عن هذا السؤال رهين من جهة بتقلب أسعارهما في السوق الدولي من جهة ، حيث سيشكل أي ارتفاع مفاجئ، مبررا كافيا لرفع الدعم تدريجيا أو نهائيا عن هاتين المادتين . كما أنه رهين من جهة ثانية بما سيتضمنه البرنامج الحكومي للتشكيلة المقبلة من تدابير ، قد يكون رفع الدعم العمومي عن السكر والبوطاغاز من بين فقراته ، وهو ما سيعيد إلى الواجهة مشروع «الاستهداف المباشر»الذي فشلت الحكومة الحالية في إنزاله إلى أرض الواقع.
