عقد المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يوم الاثنين، عاشر أكتوبر 2016، خصص لتدارس سير وتنظيم الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتقييم النتائج المتمخضة عنها، وقد استمع المكتب السياسي، في بداية الاجتماع، إلى العرض الذي تقدم به الكاتب الأول، إدريس لشكر، الذي ذكر بالأجواء العامة للعملية الانتخابية، متطرقا للمجريات والأحداث التي عرفتها مختلف مراحل الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع، مبديا جملة من الخلاصات الأولية التي تتعلق بالأرقام التي أفرزتها الإنتخابات التشريعية الأخيرة، وتأثيرها في التحولات السياسية والديمقراطية وفي وضعية الحزب داخل المشهد السياسي العام.
وبعد المناقشات السياسية المستفيضة التي شهدها الإجتماع، سجل المكتب السياسي ما يلي:
يهنىء كل الأخوات والإخوة الفائزات والفائزين في هذه الإنتخابات، وكذا كل المرشحات والمرشحين، باسم الحزب، والذين قادوا إلى جانب المناضلين والأطر الإتحادية، في مختلف الأقاليم، حملة قوية، نظيفة ونزيهة، معتمدا على إمكاناته الذاتية وعلى مناضلاته ومناضليه والمتعاطفين معه، بحماس منقطع النظير، ترجمته التجمعات الحاشدة والمسيرات الصاخبة واللقاءات الكبيرة، التي عرفتها كل الدوائر، والتي شاركت فيها جماهير غفيرة، حضرت لدعم حزبنا ومرشحاته ومرشحيه.
ويشكر المواطنات والمواطنين، الذين استجابوا للواجب الوطني، بمشاركتهم في عملية التصويت والذين وضعوا ثقتهم في لائحة الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومشروعه الديمقراطي والمجتمعي، الذي يدافع عن مبادئ التعددية والمساواة والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة.
كما ينوه بالمنهجية الجديدة التي اتبعها الحزب، في التهييء للإنتخابات التشريعية، سواء على مستوى إعداد البرنامج أو على مستوى الأداء اللوجيستيكي والتواصلي.
وبقدر ما يعتز المكتب السياسي، بالمجهودات التي بذلها المناضلون والأنصار، في شرح برنامجه والتواصل مع الجماهير، والدفاع عن لوائحه ومواقفه، بقدر ما يعبر عن خيبة أمله من النتائج المحصل عليها، والتي لا تعبر عن المكانة الحقيقية لحزب مثل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخه الوطني، وثراته النضالي، وحضوره الجماهيري، وتضحيات أعضائه وإخلاصهم للوطن وللشعب.
إن النتائج المعلن عنها، لم تؤد إلى فرز حقيقي بين الأغلبية والمعارضة، حيث تقدم، في هذه الانتخابات، حزبان من كلا الصفين، في الوقت الذي تراجعت باقي الأحزاب، سواء تلك التي كانت مشاركة في الإئتلاف الحكومي أو خارجه، و سبق لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أن عبر عن تشكيكه القوي، في هذه القطبية المصطنعة، منبها إلى أنها غير مبنية على أي سند سياسي، أو إختيارات إقتصادية أو إجتماعية، غير التموقع الإنتخابي، بأساليب كرست نموذجا زبونيا/نفعيا، أساسه الغالب، المال و”المساعدات” العينية، تحت غطاء الإحسان.
يذكر المكتب السياسي، بالمقترحات التي قدمها بخصوص إصلاح المنظومة الإنتخابية، كجزء من الإصلاح السياسي، الذي كان ينبغي أن يرافق دستور 2011، والتي تمحورت حول ضرورة ضمان تمثيلية حقيقية للأحزاب السياسة، ونزاهة الإنتخابات، وإعادة النظر الشاملة في تقطيع الدوائر وحجم اللوائح وعدد مكاتب التصويت وكيفية الإشراف عليها ومراقبتها، والإبتعاد عن الجمعة، كيوم للتصويت، الذي يستغل دينيا، في الإنتخابات، وضرورة سن قانون لإجبارية التصويت، خاصة بعدما ظهر واضحا، خطورة العزوف وضعف التمثيلية، بالإضافة إلى ما عرفته اللوائح الإنتخابية من تلاعب.
كما يذكر بعمليات الغش التي شابت الإنتخابات الجماعية والجهوية، لرابع شتمبر 2015، والتي ما زالت تداعياتها القضائية حاضرة لحد اليوم، بل أكثر من ذلك، إن الحزب الذي تصدر إستحقاقات السابع من أكتوبر والذي أوكل له، الإشراف عليها، سواء من خلال مؤسسة رئاسة الحكومة، أو من خلال اللجنة المشرفة عليها، هو نفسه الذي لجأ إلى التشكيك في نزاهتها ، وفي مؤسسات الدولة برمتها.
إن ما تقدم به حزبنا من مقترحات حول المنظومة الإنتخابية، في شموليتها، كان يهدف إلى فرز تمثيلية حقيقية نزيهة وشفافة، للأطياف السياسة، غير أن الرفض الذي تمت مواجهته بها، من طرف رئيس الحكومة وأغلبيته، أدى عمليا إلى ما نعيشه اليوم من تقاطب مصطنع، لا يمكنه بأي حال من الأحوال إن يقضي على الأحزاب الوطنية الديمقراطية، لأنها خرجت من رحم الشعب المغربي، فهي ليست مجرد هيآت مفتعلة، ذات طبيعة ظرفية، تمليها نزوعات الهيمنة أو إكراهات التوازنات الإستراتيجية.
أمام هذا الوضع، فإن من واجب حزبنا تحمل مسؤوليته للتنديد بمظاهر خطيرة، شوهت، بشكل جلي، المنافسة الانتخابية، من قبيل استغلال الجمعيات الدعوية في التجييش الإنتخابي، عن طريق تكوين شبكات لتوزيع الهبات المالية والعينية، وصرف أموال طائلة، يجهل مصدرها ومدى قانونية تحصيلها وتوزيعها، والتي استعملت أيضا في التغطية الإعلامية والبهرجة والتحركات والمهرجانات… وكذا استغلال الفضاءات الدينية، وترويج خطاب الكراهية والتحريض، في مهاجمة الخصوم السياسيين.
بالإضافة إلى كل هذا، لقد خصصت أموال لشراء الأصوات، دون أن يتم ردع هذه الأفعال المجرمة قانونا، كما سجل على بعض رجال السلطة وأعوانها ورؤساء مكاتب التصويت لجوءهم إلى الغش الإنتخابي.
لذلك يعتبر المكتب السياسي، أن النتائج المحصل عليها، من طرف الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، هي انعكاس جلي لهذه الممارسات المشينة، الذي كرسه الرفض الممنهج للمقترحات التي تقدم بها حزبنا من أجل إصلاح المنظومة الانتخابية، إستجابة إلى التحولات الديمغرافية والسوسيولوجية والعمرانية، التي عرفها المغرب، والتي كانت تستدعي مراجعة شاملة لمنظومة إنتخابية إستنفذت كل دواعيها.
يثير المكتب السياسي الإنتباه إلى خطورة ظاهرة العزوف الإنتخابي، حيث بلغ عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية حوالي 16 مليون ناخب، من أصل 28 مليون مواطنة ومواطن في سن التصويت، كما ينبه إلى معضلة المشاركة المتواضعة، حتى بالنسبة للمسجلين في اللوائح الانتخابية، إذ بلغت نسبة الذين لم يصوتوا منهم،57 في المائة، مما يضعف كثيرا من شرعية كل المؤسسات المنتخبة، ولذلك فهو يحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد، للحكومة ولكل الآليات المؤسساتية التي لم تعمل على تشجيع المواطنين للمشاركة القوية في الانتخابات.فالتفعيل الحقيقي للدستور، لا يمكن أن يتم بدون مشاركة فاعلة للشعب في الحياة العامة، غير أن ما حصل، عمليا، هو دفع المواطنين إلى النفور من السياسة، عبر تبخيس دور الأحزاب وصورة النخب وترويج الإشاعات الرخيصة وتسويق خطاب شعبوي منحط.
إن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، هو المستهدف الأول من هذه الحملة التبخيسية، حيث تواجهه آلة رهيبة من الإشاعات الرخيصة، استهدفت قيادته، على الخصوص، وعملت بشكل ممنهج على تشويه صورتها وتضخيم الخلافات الحزبية الداخلية وتشجيعها، بمختلف الأشكال والوسائل، بهدف تشتيت صفوف الحزب، تمهيدا للقضاء عليه، وهي المهمة التي مازالت متواصلة، من خلال محاولة التقزيم الانتخابي.
إن المكتب السياسي، وهو يقدم هذا التشخيص للمشهد العام، بعد استحقاقات السابع من أكتوبر، فإنه ينبه إلى خطورة الوضعية التي يعيشها المشهد الحزبي، اليوم.
وبناءا على ما سبق فإن المكتب السياسي يعلن لكافة المناضلات والمناضلين، وللرأي العام، أنه مستمر في النضال من الموقع الذي اختارته له الأجهزة الحزبية التقريرية، وأنه سيواصل نضاله من موقعه الحالي، وأن كل تغيير لهذا الموقع في المعارضة رهين بقرار الأجهزة التقريرية، مسجلا استمرار الحزب الذي تصدر الإنتخابات التشريعية في الاستهانة بالمؤسسات الدستورية وعدم احترام الأعراف الديمقراطية والسعي إلى تأويل الدستور تأويلا سلبيا.
وأمام هذا الوضع، فإن المكتب السياسي، قرر توجيه مذكرة إلى جلالة الملك، محمد السادس، طبقا للفصل 42 من الدستور، باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات والساهر على احترام الدستور والضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الإختيار الديمقراطي وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات.
وإذ يُقدم المكتب السياسي على هذه المبادرة، فلأنه مقتنع بأن التعاقد بين المؤسسة الملكية والأحزاب الوطنية، هو الذي أدى إلى تحصين المسلسل الديمقراطي.
