فاينانشل تايمز: الأزمة الماليَّة تفقدُ المغربَ وهجه الاقتصادي
المغرب الذِي لطالمَا نُظرَ إليه كواحَة استقرار تغرِى المقاولين فِي منطقَة شمالِ إفريقيَا، التي تعيشُ على وقعِ الركود الاقتصادي والتقلبات السياسيَّة، بدأ يفقدُ وهجه وألقه في عيون الاقتصاديين والنخب، مع شروع الماليَّة العموميَّة في التداعِي أكثر فأكثر.

ومن الصور التِي تجعل ذلك الأفق يتلاشَى، حجمُ البطالة والغضب السائدين، في أحياء واسعة من دور الصفيح بسيدِي مومن، على بعد كيلومترات فقط من برجيْ البيضاء، المؤلفين من 28 طابقا، فِي أهم أحياء الأعمال، بالعاصمة الاقتصاديَّة، حيث ينتصبُ البرجان كما لو أنهمَا يحكيان عن عشرات السنوات من الاشتغَال، التِي نقلت المجموعات الاقتصاديَّة للمغرب إلى مصاف النظام الرأسمالي، في العالم.

فِي هذا الصدد، يقول رازا آغَا خان، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة شمال إفريقيَا والشرق الأوسط، لدَى “VTB Capital”، في لندن، “منذُ أيامِ دراستِي فِي المغرب، لم أشهدْ المغرب يوماً يتخبطُ فِي مشاكل الميزانيَّة، على النحو الذِي هو فيه اليوم”.

ومن بين أبرز العوامل التي خلقت ضغطاً كبيراً على ماليَّة المغرب، تأتي أزمَة الديون التي تعصفُ بأوربَا، زيادةً على الضغط الذِي استتبعتهُ مجريات “الربيع العربي”، بصورة جعلتَ المغرب ينتقلُ من فائض في الميزانيَّة قدرهُ 0.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، سنةَ 2008، إلى عجزٍ يربُو على 7.2 في المائة، السنَة الماضيَة.

أمَّا الخبير الاقتصادِي، نجيب أقصبِي، فيقولُ إنَّ أغبيَّة الاستثمارات تذهبُ إلى البنيَة التحتيَّة، كالطرق والموانئ والمركبات السياحيَّة الكبرى، وإلى القطار الفائق السرعَة، وهيَ مشاريعٌ لا تخلقُ فرصَ الشغل، إلَّا خلالَ فترة إنجازهَا.

أمامَ هاته الصورة، يرَى الخبراء أنَّ الأوان لم يفت بعد، وأنَّ متسعاً من الوقت لا يزالُ أمام المغرب للسير على الطريق الصحيح، فبالعودة إلى تصريح وزير الاقتصاد والماليَّة، نزار بركَة، نكتشفُ أنَّ الاستثمارات المباشرة ارتفعت بملياري دولار خلال الربع الأول من 2013. فيما كان مصطفَى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكدَ تحسن الاستثمارات الأجنبيَّة والسياحة وإن بشكل شكل طفيف، في الربع الأول من العام الجاري، مع تراجع حالات الإفلاس إلى العشرات، وانخفاض الإضرابات الصناعيَّة بنسبَة 20 في المائة.

كما أنَّ الحكومَة وإن بدت مترددة في تفعيل بعض الإصلاحات السريعة، فإنهَا أقدمت في وقت سابق على رفع الضرائب، كما لو أنها بصدد تحضير القطاع العام لشد الحزام، إذ ذهبَ رئيس الحكومة، في لقاء حزبي بالرباط، إلَى أنَّ ضبط الدعم الذِي تقدمهُ الدولة، خيرُ ما يمكنُ القيام به، لأنَّه من غير الممكن أن نذرَ الأمورَ تتداعَى على مرأى من أعيننَا” يردفُ بنكيران

‫شاهد أيضًا‬

قراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 * بقلم : طارق المالكي

يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2021 في سياق عام دولي ووطني، يتميز بالصعوبة والضغوطات التي ت…