تفرض الانتخابات التي جرت يوم 7 أكتوبر الجاري العديد من الملاحظات، كما تستوجب العديد من الخلاصات الأساسية.
لقد تابع الاتحاد الاشتراكي كل أطوار الحملة، من خلال مناضليه ومرشحيه، ومن خلال قياداته الميدانية وطنيا ،جهويا وإقليميا. وتجمعت لديه العديد من المعطيات حول السير اليومي للحملات الانتخابية وحول عمل الأجهزة المنوط بها الحرص على مرورها في الأجواء المنصوص عليها قانونا وفي الأجواء التي تفرها الأعراف الديمقراطية.
وضمن سياق الملاحظات، لا بد من الإشارة إلى ما سجلناه من تأخر كبير في انطلاق أشغال لجان الإحصاء الإقليمية، حيث لم تشرع في عقد اجتماعاتها والتوصل بالمحاضر من المكاتب المركزية إلا حوالي منتصف الليل. مع العلم أن عددا كبيرا من لجان الإحصاء الإقليمية، أنهت أشغالها فجر صباح يوم الأحد، وفي أحيان عديدة حوالي الساعة السابعة إلى غاية الثامنة والنصف صباحا. والحال أن الإعلان عن النتائج، بدأ مبكرا في الإعلام العمومي، رغم الملاحظتين السابقتين.
ومن بين الخلاصات، التي تقتضيها قراءة النتائج ، قراءة أولية، وبناء على المعطيات الملموسة. هما معطيان أساسيان : تقليص عدد الفرق النيابية من 8 إلى 6 فرق داخل البرلمان ، وحفاظ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على فريقه، في الوقت الذي فقد فيه كل من الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية فريقهما داخل البرلمان .
غير أن النتائج السياسية المتعلقة بالتمثيلية المجتمعية، لا شك أنها تتطلب تمحيصا وكذا دراسة من سائر الفاعلين وأبناء الحركة الوطنية والديمقراطية.
الاثنين 10 / اكتوبر /2016
