مدد زمن الحملة في قناة ” الجزيرة” وضيق الخناق في القنوات العمومية
بعد التصريحات التي أدلى بها الأمين بوخبزة ، معلنا أن لحزب العدالة والتنمية ارتباطات خارجية مالية وإعلامية ، وعززت مواقفه قيادات محلية من نفس الحزب ، مصاحبة لاستقالاتها من هياكل هذا الحزب وتنظيماته احتجاجا على هذا الارتباط ، يتضح اليوم وبالملموس – كما أكدنا ذلك في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، ضمن بلاغاتنا في المكتب السياسي وكافة المواقف التي سجلها الاتحاديات والاتحاديون من مختلف الواجهات التنظيمية والمجتمعية – ، هذا الارتباط الذي يتوجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالحوار مباشرة مع قناة “الجزيرة” بعد ما قاطع برامج وطنية حوارية بقنوات عمومية مغربية ، تقع تحت مسؤوليته كرئيس حكومة يملك الصلاحيات الواسعة معززة بدستور 2011 ، وهو الحوار الذي بث بشكل مباشر على قناة “الجزيرة” لمدة ساعتين عشية الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر، علما أن قناة ” الجزيزة ” بتنسيق مع حزب العدالة والتنمية ، عملت على نقل كافة تحركات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال الحملة الانتخابية لاستحقاقات 7 اكتوبر، دون العمل بالمثل مع باقي الأحزاب المغربية في تحيز مفضوح لهذا الحزب ، في محطة زمنية دقيقة في تاريخ المغرب ، ناهيك أن القنوات العمومية المغربية التي تقع تحت إدارة لجنة الإعلام العمومي ، حرصت على إعطاء زمن ضيق جدا للأحزاب السياسية ، وهو الزمن غير الكافي لتقديم البرامج عبر وسائل الإعلام العمومية للمواطنات والمواطنين ، مما يعد منهجية متفق عليها بين رئيس الحكومة والإعلام الداعم للإسلام السياسي و قناة ” الجزيرة ” في قلبه ، لتغليب كفة العدالة والتنمية .
ولهذا ، فنحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، ندين هذا التدخل السافر لموقف القناة “الجزيرة” في الشأن السياسي المغربي ، ونشجب ابتعادها عن المقتضيات الموضوعية ، والحياد المفترض الذي ينبغي أن تتخذه أية قناة دولية ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بانتخابات مصيرية في تاريخ المغرب .
وإذ نذكر ، بالموقف العدائي لهاته القناة من قضايا المغرب المصيرية ، وفي مقدمتها القضية الوطنية ، كما نذكر بوقوف هذه القناة إلى جانب الإسلام السياسي في دول الحراك العربي، وتحولها إلى ذراع إعلامي لجماعة الإخوان المسلمين ، سواء المنخرطين في اللعبة السياسية أو المتطرفين بمختلف الإشكال ، فإننا نرفض رفضا بثا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، هذا المنزلق الخطير ،ونحمل المسؤولية لرئيس الحكومة الذي أعطى لنفسه الحق في التواطؤ مع قناة معروفة بعدائها للمغرب، بنية تغليب كفة زمن البث الإعلامي لتضييق الخناق على باقي الفرقاء السياسيين .
