إن غاية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هي إقامة منظومة موسعة، وعادلة للحماية الاجتماعية، تستهدف مختلف فئات المجتمع، من خلال بلورة وتنفيذ سياسة اجتماعية متكاملة، تقطع مع الطابع الخيري «للمساعدة الاجتماعية»، وتعيد النظر في الحقوق الاجتماعية، بوصفها مكونا أساسا من مكونات حقوق الإنسان، وفي الآليات الموجهة لتوفير الخدمات التربوية والصحية، وضمان الحق في السكن والشغل والعيش الكريم.
إن المبدأ الذي يحكم تفكيرنا، و يؤطر ممارساتنا في المجالات الحيوية، يتمثل في العدالة الاجتماعية ،وتكافؤ الفرص للجميع، من أجل تقوية الاستقرار والإنصاف الاجتماعي، والقضاء على الهشاشة والفقر والتهميش.
اليوم، تنطق الأرقام بواقع مهول ، فإما: الاستمرار في تكريس الأزمة، أو المبادرة ، مبادرة الناخب من أجل بديل يقدمه الاتحاد الاشتراكي ويلتزم بتنفيذه .هذا الواقع خرائطه الإحصائية كالتالي :
في المنظومة التربوية، لا يلتحق من مجموع 100 تلميذ، يتمدرسون بالسنة الأولى في السلك الابتدائي سوى 13 فردا بأقسام الباكالوريا. وتُبرز المعطيات الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للتعليم أن الفشل التي يلازم المؤسسة المدرسية المغربية، يكلف سنويا 9 مليار درهم، تنتج منها 3 ملايير درهم عن الهدر المدرسي و6 ملايير درهم عن الرسوب في السنوات الدراسية.
وفي قطاع الشغل، هناك نزيف متواصل، إذ تقلص نصيب مساهمة الاقتصاد المغربي في إحداث مناصب الشغل من متوسط 166 ألف منصب سنويا في الفترة ما بين 2000 و2007 إلى 33 ألف منصب شغل سنة 2015. وهناك أيضا ضعف النسيج العام للمقاولات المغربية، حيث شهدت سنة 2014 إغلاق 42 مقاولة، أي ما يوازي فقدان 4000 منصب شغل، مقابل إغلاق 72 مقاولة سنة 2013 بما يعادل فقدان 8000 منصب شغل.
لقد أخلّت الحكومة الحالية بوعودها المتمثلة في إحداث 130 ألف منصب شغل سنويا ،إذ لم تستطع تجاوز 30 ألف منصب شغل سنويا بالنسبة للفترة ما بين 2011 و2016 في مقابل معدل 156 ألف منصب شغل سنويا في الفترة ما بين 2000 و2010 . ولم توفِ بالتزاماتها المتضمنة في التصريح الحكومي، والمتمثلة في تقليص نسبة البطالة إلى 8 % في أفق 2016، بل بالعكس من ذلك تماما، ارتفعت نسبتها لتقارب 10 %.
أما في مجال الصحة، فثمة واقع صادم. إذ يعتبر المغرب من أقل الدول إنفاقا على صحة مواطنيه، ونصيبه في ميزانيات الخمس سنوات الأخيرة، لم يتجاوز 4.9 % في أحسن الحالات. أضف إلى ذلك، ضعف شبكة العلاجات الأساسية التي تقدم العلاجات الأولية: أغلبها يوجد في وضع كارثي لتقادم بناياتها وأجهزتها، في ظل غياب الرقابة، وتراجع الميزانيات، وأكثر من 300 مؤسسة مغلقة لعدم توفر الموارد البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة، وأزيد من 600 مركز صحي، لا يتوفر على طبيب، وأزيد من 700 منها تشتغل بممرض واحد.
وفي مجال السكن، الذي يوهم المسؤولون الحكوميون الرأي العام بتحقيق إنجازات وهمية بخصوصه، فإن المؤشرات المتعلقة بسنة 2014، تؤكد تراجعات مهمة مقارنة مع سنة 2013: انخفاض بنسبة 1,1 % في عدد الوحدات السكنية الاجتماعية والاقتصادية، وانخفاض بنسبة 6,7 % في عدد الوحدات السكنية الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في طور البناء، وتسجيل انخفاض حاد بنسبة 44 % في عدد المساكن الاجتماعية المرخصة، حيث انتقلت من 87.624 وحدة سنة 2013 إلى 48.721 وحدة سنة 2014.
