ها قد بدأت تنكشف عورات مستغلي الدين الإسلامي الحنيف لإخفاء أهدافهم الحقيقية التي هي مصالح حزبية ضيقة ومنافع شخصية مادية وغير مادية. وبهذا استحقوا صفة تجار الدين التي تطلق على كل من يوظف الدين في السياسة.
ونسجل، بكثير من الامتعاض وغير قليل من الدهشة والخيبة، أن كل الرذائل المعروفة (الزنا، الخيانة الزوجية، الحشيش، الخمر، القمار…) تجد لها مكانا في بيت الحزب الحاكم وذراعه الدعوي. فقد تورط في هذه الرذائل قياديون في حزب العدالة والتنمية وفي حركة التوحيد والإصلاح؛ كما تورط فيها منتخبون تقدموا للسكان بوجه غير وجههم الحقيقي، فوثقوا فيهم وأعطوهم أصواتهم.
وما كنا لنخوض في هذا الأمر، لو لم تكن الأفعال التي تم إتيانها تناقض كل القيم والمبادئ التي يتبجح باتباعها مقتفرو تلك الأفعال. فلو تعلق الأمر بأناس عاديين، أو حتى بمسؤولين سياسيين، لكنهم لا يعطون الدروس في الأخلاق لأحد ولا يدَّعون الاعتماد على القيم الدينية في الممارسة السياسية، لكنا اعتبرنا الأمر شخصيا وسلوكا بشريا عاديا.
لكن أن تؤتى تلك الموبقات وتمارس تلك الرذائل من أناس لا يكفون عن إعطاء الدروس للآخرين في الأخلاق وفي السلوك القويم وفي نظافة اليد، وما إلى ذلك، فهذا ما لا يمكن السكوت عنه.
لقد أظهرت الوقائع أن كل مظاهر الطهرانية وكل خطابات التقوى والورع…، ما هي إلا أقنعة تخفي الكثير من الانحراف والفساد الأخلاقي والسلوكي. فتناسل الفضائح في بيت “البيجيدي” وذراعه الدعوي، قد عرَّى المستور وكشف عن إتيان المحظور وأسقط الأقنعة عن الكثير من الوجوه التي ألفت الاختباء وراء المظاهر الخداعة والادعاءات الكاذبة.
فبعد افتضاح أمر “الكوبل الحكومي” (وقد تتبع الرأي العام مآله)، ثم”الكوبل الدعوي” الذي لا زالت أطوار مسلسله لم تنته بعد، انفجرت، في المدة الأخيرة، فضيحة “الكوبل البرلماني”. وهي فضيحة مرشحة للكثير من التطورات والتفاعلات؛ ذلك أنها تخص رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية وأصغر برلمانية بهذا الفريق. وما استدعاؤهما من قبل رئيس مجلس النواب إلا مؤشرا على التطورات المحتملة لهذه الفضيحة.
وإذا كانت فضيحة “سوسو” و”شوشو” قد تم تطويقها بالزواج والخروج من الحكومة، وفضيحة “فاطمة” (التي شبهها أحدهم، بكل وقاحة وسفالة، بعائشة أم المؤمنين) و”عمر” تسير في نفس الطريق (توثيق الزواج)، فإننا لا ندري ما هو المخرج الذي سيجدونه لفضيحة “عبد الله بوانو” و”اعتماد الزاهيدي”.
وإذا كان هناك من درس يمكن استخلاصه من هذه الفضائح المدوية وغيرها كثير، وربما ما خفي كان أعظم، هو أن الذين يتسترون وراء الدين والأخلاق لإشباع نزواتهم وإخفاء فسادهم، هم الأخطر على الدين والأخلاق معا، لأنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون عكس ما يقولون. وهو سلوك مذموم وممقوت، شرعا وأخلاقا، لأنه يقوم على النفاق. وقد وبَّخ الله المنافقين بقوله: “كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون”.
وإذا تركنا الفضائح الأخلاقية جانبا ونظرنا إلى ما يقدمه “بنكيران” وحزبه من وعود كاذبة (وقد سبق أن قدمها منذ خمس سنوات ولم يف حتى بعشرها) بمناسبة الحملة الانتخابية، ونظرنا إلى ما يقدمه على أنه إصلاح- بينما هو في الواقع، إفساد نظرا للأضرار المترتبة عن ذلك بالنسبة لأغلب المواطنين- ونظرنا إلى التراجع الخطير عن المكتسبات التي حققها الشعب المغرب بفضل نضالات مريرة وتضحيات جسام، فإننا نجد أنفسنا أمام منافقين بامتياز.
وهم أدرى بصفة المنافق وبحديث سيد المرسلين في الموضوع، ما داموا يزعمون الاعتماد على القيم الإسلامية في ممارستهم للسياسة. فهم لم يحافظوا على الأمانة (مكتسبات الشعب المغربي) وأخلفوا ما وعدوا به المغاربة بعد أن بوؤوهم المرتبة التي أهلتهم لتدبير شؤون البلاد. وهاهم مستمرون في الكذب على الجميع طمعا في المغانم السياسية والمادية، بينما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصلت في عهدهم إلى مستوى من التردي ينذر بأوخم العواقب.
ونتمنى أن يفهموا بأن تسلسل الفضائح هذا ما هو إلا إنذار بما هو أشد في الدنيا قبل الآخرة؛ ذلك أن الله يمهل ولا يهمل. ونحن، هنا، لا نتشفى في من وقعوا في مصيدة نزواتهم أو أطماعهم ولا نشمت فيهم، وإنما ندق ناقوس الخطر وندعو، في نفس الآن، إلى ممارسة السياسة بعيدا عما قاله الله ورسوله، احتراما لما لهذا القول من قدسية.
