1) لقد تم إجهاض الإنتقال الديمقراطي، الذي كان من الممكن أن يسمح به الدستور الجديد، بعد أن منحت الرتبة الأولى في الإنتخابات السابقة لأوانها، لحزب كان باستمرار، منذ نشأته، معاديا، للمطالب الديمقراطية الحداثية، وكرس ذلك في مختلف السياسات اليمينية، التي مررها في الحكومة والبرلمان، على كل الواجهات، السياسية والإقتصادية والإجتماعية والحقوقية والثقافية.
ورغم أن بلادنا تمكنت من الحفاظ على استقرارها وأمنها ووحدتها، إلا أنه مازالت هناك محاولات للتمدد والتغلغل في أوساط المجتمع، تُروج خطابا متشددا وتأويلا متطرفا ومتزمتا وظلاميا للدين الإسلامي، يضرب الحريات الجماعية والفردية وحرية الفكر والإبداع، بهدف الهيمنة السياسية، وبناء مشروع مجتمعي، مناقض كلية، لما ورد في الدستور، الذي ينص على أن المغرب بلد متعدد الهويات والروافد الثقافية ومنفتح على الحضارات الإنسانية.
2) أكدت التطورات الخطيرة، التي تشهدها عدة بلدان عربية، أن التيارات الرجعية، متحالفة مع التدخل الأجنبي، الذي يتخذ عدة أوجه، لم تؤد إلا إلى إشعال نار الفتنة، والحروب الأهلية، وتفشي الإرهاب، وتمزيق وحدة الأوطان، لذلك يحذر الحزب من كل محاولات التدخلات الأجنبية.
3) يندد بالمظاهر السلبية و المشينة التي رافقت العديد من الحملات الانتخابية، من استعمال المال والدين، من طرف تجار الإنتخابات وتجار الدين، مما يضرب في الصميم، تطلعات الشعب المغربي، التواق للحياة الكريمة، ضمن مجتمع ديمقراطي حداثي، أفقا لمغرب اليوم و المستقبل، المحتضن لكل التحديات الرافعة للوطن الحر المبدع.
ويعتبر إن الحل الديمقراطي، لمجمل هذه الأوضاع والمخاطر، ليس هو الترويج، لأطروحة قطبية مفتعلة ومصطنعة، التي ليست سوى وهما، لا يستند إلى أي تحليل ملموس وعلمي، سوى زرع إعتقاد خاطئ، بأنه هناك خطا ثالثا، يعطي، عمليا، المصداقية لوجود خطين، خارج المشروع الديمقراطي الحداثي، الذي يواجه اليمين بمختلف تلاوينه.
إن الترويج لأطروحة القطبية، إجتهاد غير موفق، من شأنه تبرئة ذمة الحزب الذي تحمل المسؤولية الرئيسية في تدبير الشأن العام، حيث يُمْنح، بشكل مجاني، فرصة التنصل من السياسة اليمينية والتسلطية، التي قدمت خدمات، للمركب المصالحي/ اللاديمقراطي.
كما يساهم عمليا في تشتيت القوى الديمقراطية، بدل تجميعها، مما يخدم الرجعية والتسلط، كما حصل في عدة تجارب إنتخابية، شهدتها بلادنا، حيث إن تشردم قوى اليسار، أدى عمليا، إلى تفوق اليمين، إنتخابيا، بمختلف تشكيلاته، وأتاح له الفرصة، لتنفيذ سياساته، المعادية، للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمناهضة لمبادئ المساواة والكرامة والعدالة الإجتماعية، والتوزيع العادل للثروات.
لذلك، فقوى اليسار، مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، برص صفوفها وتكتلها، من أجل الحصول على نتائج تمكنها من الفعل الحقيقي في السياسات العمومية، واقتراح البدائل والتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد، والقدرة على تنفيذ ذلك في أرض الواقع. ولا يمكن أن ينجح هذا، إلا بدعم القوة اليسارية الأولى القادرة على مواجهة التراجعات الخطيرة التي تمت لحد الآن على المشروع الحداثي الديمقراطي.
وبناء عليه، فإن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إذ يحيي كل المبادرات التي نادت بالتصويت على اليسار، مقدرا موقفها النبيل، فإنه يدعو مختلف الفاعلين في المجالات الثقافية والفنية والحقوقية والنقابية والجمعوية، و كل الجماهير الشعبية، إلى التصويت يوم 7 أكتوبر 2016، على المرشحات والمرشحين، الذين تقدموا باسم الوردة، للمساهمة في تجميع الأصوات اليسارية في إطار ديمقراطي ويساري كبير، بهدف التصويت الايجابي والمنتج لآثاره ورص صفوف كل الذين يطمحون إلى التصدي لليمين، والبناء الفعلي للمشروع الديمقراطي الحداثي .
