بعد ان سجل المواطنون ووقفت الاحزاب والمنظمات الحقوقية وهيئات مراقبة الانتخابات والسلطات المحلية والاقليمية على الخرق السافر الذي وقع فيه وكيل لائحة حزب رئيس الحكومة وكذا المجلس الجماعي لمدينة تارودانت الذي وظفو واستغلوا عمال البلدية وعمال الانعاش واليات بلدية تارودانت لاناطة اللافتات الخاصة بتجمع بفترض ان يحضره الامين العام لحزبهم الذي قامت سيارات الدعاية التابعة لهم بتوجيه النداء عبر مكبرات الصوت بالمدينة بان رئيس الحكومة ؟؟ سيتراس تجمعا انتخابيا يوم الاحد 2 اكتوبر 2016. باحدى الساحات بمدينة تارودانت ..
قام كل من وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بتارودانت الجنوبية والكاتب الاقليمي بوضع شكايتين مدعمتين “بفيدو” يوثق المخافتين الخطيرتين المرتكبتين مما يعتبر خطا جسيما غير مسموح به مطلقا لاي حزب ان يقع فيه ..
فمن جهة وظفت اليات الجماعة واليد العاملة التابعة لها لفائدة حزب معين ..ومن جهة اخرى ان الجماعة الترابية لبدية تارودانت وقعت في خطا يمنعها القانون بشكل واضح من السقوط فيه ..
والسؤال المطروح هو اذا كان بنكيران هو امين عام حزب pjd وهو رئيس الحكومة وهو من المكلفين هو ووزيره في الداخلية والعدل بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات والتطبيق السليم للقانون ..فهل وهو الذي قد اخبرته قواعده والسلطات التابعة لنفوده الاداري بان حزبه بتارودانت ارتكب خطا جسيما سيرتكب خطا اخر يؤكد فيه موافقته على هذا التجاوز بحضوره لتاطير التجمع ..مرت لحد الساعة قرابة الساعتين على الموعد المعلن لانطلاق التجمع ولم يصل بعد من كلف بحماية وتطبيق القانون …فهل هو مع احترام القانون ام ؟؟؟؟
