أنهت حكومة بن كيران آخر فصل من ولايتها هذا العام بنتيجة اقتصادية مخجلة، حيث كشفت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2016 انخفاضا قويا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني الذي سجل نسبة نمو بلغت 0,5% عوض 4,2% خلال نفس الفترة من سنة 2015.
و عزت المندوبية السامية للتخطيط هذه النتيجة الضعيفة إلى «تراجع النشاط الفلاحي و إلى النمو المتواضع للأنشطة غير الفلاحية. وقد سجل المستوى العام للأسعار تباطؤا في وتيرة نموه، في حين ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد.»
و أوضحت مندوبية التخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، سجلت تراجعا بنسبة 10,2% في الفصل الثاني من سنة 2016 بعد نمو مهم قدره 14% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. و ربطت السبب بالانخفاض الملحوظ في القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 10,9% عوض ارتفاع نسبته 14,7% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 2% عوض ارتفاع بنسبة 6,7% .
وإذا كانت القيمة المضافة للفلاحة والصيد البحري قد نزلت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عمر الحكومة إلى ما تحت الصفر، فإن وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي لم تكن أحسن حالا، حيث شهدت هي الأخرى تراجعا ملموسا منتقلة من 2,2% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 1,1%. وأرجعت المندوبية هذا الانخفاض الحاد، إلى انتقال نمو القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية إلى معدل 1,9% عوض 4% و البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,9% عوض انخفاض بنسبة 0,1%، وإلى انخفاض نمو أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 1,2% عوض انخفاض بنسبة 6,2%، الماء والكهرباء بنسبة 1,8% عوض ارتفاع بنسبة 4,8%، في حين سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نموا بنسبة 1,7% عوض 0,8% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وأكدت نتائج الحسابات الوطنية أن القيمة المضافة الإجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية بالبلاد، سجلت انخفاضا نسبته 0,2% عوض ارتفاعا بنسبة 2,9% خلال الفصل الثاني من سنة 2015.
في المجمل، واعتبارا لارتفاع الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 6,6% عوض 15,6% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2016 نموا نسبته 0,5% عوض 4,2% السنة الماضية.
