أصدرت حركة التوحيد والإصلاح فتوى شادة دعت فيها أتباعها بجواز ترك صلاة الجمعة يوم السابع من أكتوبر المقبل ،وبفتواهم زَاغُوا عن النص الصريح الواضح (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾(الأحزاب: 70،71 )..
لا أدري على ماذا اعتمد فقهاء التوحيد والإصلاح في إصدارهم للفتوى وإشعال نار الفتنة ،بين أبناء الوطن الواحد ،وتجييش قوافل المصوتين من أجل انتزاع ولاية ثانية ،ليكملوا مخططاتهم ،التي أضرت بسمعة المغرب وبالإسلام الوسطي ،الذي يتمسك به كل المغاربة ،هل من حقهم أن يستغلوا الدين لتحقيق أهدافهم ، بإصدارهم فتاوى تتنافى مع النصوص الصريحة ؟
أليس من حقنا كمغاربة أن نتساءل عن التزام المجلس العلمي الأعلى الصمت في هذه النازلة ؟ وعلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نيابة عن أمير المؤمنين أن يوجه تحذيرا لزعماء هذه الحركة ليبتعدوا عن استغلال مؤسسة المسجد والتوقف عن إصدار الفتاوى الشاذة ،التي تخدم أجندة حزب العدالة والتنمية ،
بالدرجة الأولى إن مبادرة حركة الإصلاح والتوحيد وإصدارهم لهذه الفتوى هي في الحقيقة دعم للحزب الإسلامي ودفع أكبر عدد من المغاربة للتفرغ ذلك اليوم للتصويت ناسين أن المغاربة بمختلف اتجاهاتهم السياسية حريصون على أداء صلاة الجمعة حتى في أسفارهم رغم أن الإسلام وفتاوي العلماء قد أعفتهم من أدائها إن العديد من فقهاء الدين والأئمة في المغرب لا يخفون دعمهم ومساندتهم لحزب العدالة والتنمية ،وهم متواجدون في كل المدن والقرى المغرب ،وتبقى مسؤولية وزارة الأوقاف كبيرة في تطبيق القانون ومحاسبة كل الذين يثيرون الفتن في البلاد ،ويستغلون مؤسسة المسجد لتمرير خطابهم السياسي ،واستغلال السذج من الناس ، من أصدر فتوى إعفاء المغاربة من صلاة الجمعة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم الإنتخابي فقد أخطأ وعلى الوزارة الوصية أن والمجلس العلمي الأعلى إصدار بيان في الموضوع لأن مكاتب التصويت ستفتح من الساعة الثامنة صباحا وحتى حدود الثامنة ليلا حتى يتسنى للجميع القيام بواجبهم الوطني .
