نحن كشعب وكقوى مناضلة وكمؤمنين بحقوق الانسان نقول للحكومة باي منطق لم تستاذن الشعب في كل قراراتها وسياساتها الجائرة التي الحقت الضرر الكبير والخطير بالناس والتي ستكون اثارها شديدة الوقع سلبا مع توالي الايام ؟ ..
وباي حق ستلزم الناس باقرارها لقانون الاستئذان للقيام بالاضراب والاحتجاج بدل الاخبار ..والامر يتعلق بحق دستوري وبالوسيلة الوحيدة للمظلومين والمقهورين والمضطهدين في هذا البلد وكل بلدان العالم عبر التاريخ للدفاع عن انفسهم واجبار المتنطعين والمتعسفين ممن تولوا امور الحكومات للجلوس الى مائدة الحوار والاستجابة الى الحد الاوسط للمطالب الموضوعية التي هي ضرورة لدمقرطة العلاقة بين المشغل كان دولة او مؤسسات شبه عمومية او خاصة ..وضرورة لاقرار عدالة تحترم قوة العمل ودور الشغيلة في التنمية وتطوير وتثمين الراسمال المادي واللامادي ؟؟…وباي وجه ياذنون بالاقتطاع من اجور كل من توقف عن العمل احتجاجا ؟؟..وباي منطق ياذنون بالتعاقد الذي يسقط التشغيل الدائم ويرهن العمال والكادحين والاطر والشغيلة عموما بجعلهم مثل العمال العرضيين _ عمال الموقف و الموسميين – تتوسط لهم شركات ستاكل من جهدهم وعرقهم من اجل استغلالهم بالشكل الذي يرضي ” المشغلين ؟؟”
انهم “ياذنون” بتسريح الالاف من العمال و تتسبب سياساتهم في افلاس العديد من الشركات والمقاولات والعجز عن الاستمرارية بنفس قوتها السابقة ..انهم “ياذنون” بقمع عشرات من الاطر والكفاءات ومنهم المكفوفون ..
انهم “ياذنون” باغراق حاضر مالية الدولة ومستقبلها وتكبيل الوطن بالديون لدرجة قد نصبح معها عالة على انفسنا وسنضطر الى طلب المنح والمعونات من الاصدقاء ومن المنظمات المالية الدولية والمزيد من الاقتراض مما سيدفعنا الى المزيد من التنازلات لفائدة تحكم قوى اقتصادية من شركات ومؤسسات خارجية في توازناتنا ومستقبلنا …
انهم “ياذنون ” بعدم ربط التكوين بالتشغيل كما “ياذنون” بقبول استفالة الالاف من الشغيلة التعليمية في نفس الوقت …
انهم “ياذنون” برفع دعم الدولة للمواد الاساسية التي هي جوهر عيش الملايين من الشعب الفقير والمحدود الدخل …
انهم “ياذنون” بالتعسف على النصوص الشرعية والحقوقية .. فمنهم من ياذن ويجيز عدم صلاة الجمعة يوم التصويت واعتبار ذلك استثناء يمكن به مخالفة السنة الجاري بها العمل عبر التاريخ ..فما هو المسكوت عنه ضمنيا اعتبارا الى ان الجهة التي اجازت التغيب للمثول امام الخالق في افضل ايام المسلمين هي جناح دعوي للحزب الحاكم … : هل الاباحة موجهة للمنخرطين معهم في توجهاتهم وتنظيماتهم الموازية وغير الموازية ؟؟ ام انهم تطاولوا على اختصاص يهم امارة المؤمنين والوزارة الوصية لان الموضوع يهم الشعب المغربي ككل ..؟؟ ام انهم يريدون ايهام الجميع بانهم الذين لهم الحق في الافتاء بمناسبة وبدونها ..وانهم المخولون بتعطيل السنن واحيانا حتى الواجبات ؟؟..وانهم يسكتون موافقة او تشجيعا ودعما مبطنا للتطرف في فهم وتاويل النصوص والترويج له في اللقاءات والانشطة التي تسمى “دينية” وهي في الحقيقة تنشر الفكر المنسجم مع التشدد الوهابي والاخواني المشبع بالكراهية للاخر المخالف .. حيث لا تستقيم الامور عند البعض منهم الا بالتكفير والتشكيك في الايمان والاخراج من الملة ..وهنا تخرس العديد من المبابر السابحة ضد قيم التسامح في الاسلام وبمغربنا ..ومنهم من يبيح ويشجع سرا مالايسمح به القانون المعمول به في الاحوال الشخصية مما يتسبب في مآس وانزلاقات تسيئ للجميع ..
..انهم “ياذنون” باستغلال العديد من المنابر والمساجد وكراسي “محاربة الامية “للاستقطاب السياسي للمذهب والحزب و..؟؟ ..فلم تعد المساجد ولا التعليم الديني لله بل اصبحت للحزب وللتحكم ..
ان اغلب القرارات التي اصدروها ..اما تعطل او تقطع او تمنع او تقمع او تميع او تفقر او ترهن الافراد والجماعات والشعب ..
وفي مقابل اذنهم السلبي الذي طال كل المجالات والقطاعات … انهم اشترطوا و”ألزموا” الناس والحركة النقابية والاجراء بان لايدافعوا عن حقوقهم ومصالحهم وكرامتهم بعد كل ما فعلوه من تنازلات وما طبقوه من قرارات مجحفة اي ان لا يقوموا باية حركة مطلبية واهمها الاضراب الا بعد الحصول على اذن من الذين انتهكوا الحقوق.. واضعفوا القدرة الشرائية .. واغلقوا ابواب المستقبل المتقدم والمتحرر .. وتسببوا في اختلالات عديدة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتعليمية..والذين مارسوا الاستبداد والتعسف على العمال والعاملات بالمناسبة او بالمزاجية …الخ
انهم اعتمدوا سياسة “التسلط الفعلي” التي تقوم على قاعدة التعالي والخضوع والاخضاع …اي “الاستبداد المعصرن “…اي لهم ان ياذنوا ولهم ان يمنعوا وليس للشعب الا ان يبارك رغم انفه …
ان اقتصار الاتحاد الاشتراكي في حملته الانتخابية التشريعية على رقم” 55 كفى من …” لا يعني ان العدد النهائي هو “55” بل هي 55 عنوانا عريضا يحتوي على مثله واكثر ..ولاختصار الموضوع نقول “كــــــفـــــى” من حكومة سياسات الردة والتراجعات وتازيم الاوضاع … التي هي عين التسلط والتحكم ..
ان هذه السياسات المعتمدة هي بمثابة حركة انقلابية على المكتسبات والنضالات والحريات والحقوق المدنية والدستورية .. كما انها تعطيلية لاهم القواعد الشرعية الضامنة لحماية المقهورين والمظلومين و …جاء في الحديث..( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم .
وليس ” من راى منكم فليستاذن ..” ؟؟ولله في بعض الحكام شؤون ..ولاحولولا قوة الا بالله ..
الاربعاء 28 شتنبر 2016.
