لم يكن أحد يتصور، قبل سنوات، أن يستحيل التحريض على القتل والعنف والكراهية، أمرا عاديا، يبث عبر الفيديو وينشر في الشبكات الاجتماعية، وينتشي أصحابه، بمثل هذا الفعل الإجرامي، المخالف للقانون، لأن هناك حزبا، اسمه العدالة والتنمية، يترأس الحكومة المغربية.
هزلت!
عندما يتم التطبيع مع الدعوة للقتل والعنف والإرهاب، ولا تتحرك العدالة، التي من المفترض أن تحرص على احترام القانون، أولا، وحماية المواطنين من التهديدات، التي قد تطال حياتهم، ثانيا، ومكافحة الجريمة، ثالثا، فمعنى ذلك أن هناك غيابا مطلقا لدولة الحق والقانون.
قد يكون الحزب الذي يترأس الحكومة، متواطئا مع المدعو «أبو النعيم»، خاصة وأن العديد من أنصاره، نشروا في مواقع التواصل الاجتماعي، كتابات تدعو لقتل خصوم حزبهم، غير أن الفيديو الأخير، الذي بثه الشخص المذكور، وصل إلى حد التحريض الواضح على القتل، متوجها إلى المتطرفين، في المساجد، لينتقموا، حسب خياله المريض، من جريدة «الأحداث المغربية».
في البداية، لابد من الرد على هذا المنحرف، بأن المساجد براء من دعوته، وبأن المصلين، الذين يرتادون بيوت الله، وهم غالبية الشعب المغربي، أنظف من أن تؤثر فيهم كلماته الوسخة. إنه، وهو الجبان، يدعو جهات أخرى، لتنفيذ مشروعه الإجرامي، بينما يجلس هو مرتاحا، في بيته، يصور مجرمون آخرون، خطابه التكفيري، ويبثونه عبر اليوتيوب.
نعرف جيدا، مثل هذه الطينة من الجبناء، وغيرهم، من الذين تنطبق عليهم هذه الصفة، الذين يتولون رئاسة الحكومة، و يبدوأنهم مرتاحون لتكفير إدريس لشكر، وأحمد عصيد والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والقناة الثانية والأحداث المغربية وكل الإعلام المرئي والمسموع …
لماذا وصلنا إلى هذا الوضع؟
لأننا نعيش في ظل حكومة يرأسها حزب يتواطَأ مع مثل هذه الخطابات، لأنها تستهدف خصومه، غير أن ما ينبغي التنبيه إليه، هو أن الأمر لا يتعلق بخصومة سياسية، بل بقضية أكبر من ذلك، تتعلق بأمن البلاد، في مواجهة الإرهاب، فالخلايا المتناسلة للمجرمين الذين يخططون، لارتكاب أفعال إرهابية، لا تأتي من فراغ، بل من فكر مريض أولا، بعدها يأتي التنفيذ.
لذلك يحق لنا أن نقول، إن أخطر ما حصل للمغرب، هو التطبيع مع الفكر الإرهابي، وهذا ما حدث مع الحكومة الحالية، حيث عربد التكفيريون.
* 
