تناولت و سائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي في الاونة الاخيرة بكثير من الاهتمام و فائض من التعاليق أشغال التهيئة التي تعرفها العديد من شوارع و أزقة و ساحات مدينة تيزنيت خارج الاسوار و ذلك في اطار برنامج تأهيل المدينة 2014-2016.
*
و لمزيد من توضيح طبيعة هذه الاشغال و الاطار الذي تتم فيه و كذا الحيثيات المرتبطة بها، وجبت الاشارة الى ان هذه الاشغال تدخل في اطار تنفيذ اتفاقية شراكة لتأهيل مدينة تيزنيت تمتد على ثلاث سنوات 2014-2016.
و هي الاتفاقية التي قمنا في المجلس الجماعي السابق باعدادها حيث كانت الصيغة المقترحة من طرفنا في 2013 تضم مشاريع و اشغال قدرت تكلفتها بحوالي 33 مليار سنتيم غير ان المفاوضات التي خضناها مع الاطراف الوزارية الشريكة افضت الى موافقة هذه الوزارات على اعتماد اجمالي و نهائي يقدر ب 22.63 مليار سنتيم موزعة حسب القطاعات و المشاريع كما هو مبين بالجدول رفقته.
و نظرا لتقليص هذا الاعتماد فقد أصررت على اضافة فقرة بهذه الاتفاقية تفيد ان الاعتمادات ستخصص الى المدينة خارج الاسوار على اساس ان نقوم باعداد اتفاقية شراكة خاصة بتأهيل المدينة العتيقة و هو ما تم فعلا حيث تمكنا من اعداد هذه الاتفاقية و عملنا على الاتصال بمختلف الاطراف الى ان تم جمع كل التوقيعات من الوزراء المعنيين و المصادقة على اتفاقية المدينة العتيقة بتكلفة 14.8 مليار سنتيم تمتد على ثلات سنوات 2015-2017. وبذلك حققنا انجازا فريدا على الصعيد الوطني بانتزاع اتفاقيتين لتأهيل المدينة باعتماد اجمالي (22.63+14.8)=37.4 مليار سنتيم و قد قمنا بالعديد من التدخلات و اللقاءات على المستوى المركزي لاجل صياغة هاتين الاتفاقيتين و جمع التوقيعات لدى الوزراء المعنيين توقيعا توقيعا بشكل مباشر، استغرقت 8 اشهر بالنسبة للاولى و 6 اشهر بالنسبة للثانية.
كما قمنا باتصالات متعددة لاجل الافراج على الاعتمادات الملتزم بها و قد تمكنا الى حدود 2015 من انتزاع الشطر الاول من مساهمة وزارة الداخلية عن سنة 2014و المقدر ب 2 مليار و كذا مساهمة وزارة السكنى عن سنتي 2014 و 2015 و المقدر ب 6 مليار و ان اشغال التهيئة الجارية الان هي صفقات انجزت لصرف هذه الاعتمادات المفرج عنها و تهم الطرق و المناطق الخضراء و الانارة العمومية .
و في اطار تتبع تنفيذ هذه الاتفاقيات و مطالبة مختلف الشركاء بالوفاء بالتزاماتها و الافراج عن الاعتمادات الخاصة بها و جهت رسائل في الموضوع بداية شهر يونيو 2016 حتى تستفيد كل احياء المدينة سواء خارج او داخل الاسوار من الاعتمادات المبرمجة الملتزم بها خاصة بعدما تمكنت من انتزاع مصادقة وزارة المالية عليها.
