( 1) الإعلام المستقل.
يجب على الإعلام الوطني و المستقل منه بصفة خاصة على أن يلعب دورا كبيرا في عملية بناء الديمقراطية بناء صحيحا خطوة فخطوة وخاصة أثناء الانتخابات التي تعد احد مظاهر الديمقراطية .
فالانتخاب بالنسبة للمواطن الناخب هو عملية اتخاذ قرار سياسي خطير على درجة كبيرة من الأهمية وليس بالبساطة التي نتصورها لأنه ينصب ويعين من يفترض أن يخدمه ويدير شؤونه كما يتمنى.
ولأن المواطن ليس بإمكانه فعل شيء للأعضاء الدين يصوت عليهم بعد انتخابهم سوى استبدالهم بعد عمر طويل يستمر طيلة الدورة الانتخابية التي لاتقل عادة عن أربعة سنوات يقضيها المواطن يصرخ ويعاني ويعض أصابعه متأسفا على خطأ اختياره ولا من يسمع أو يجيب !!!!!.
وهذا زمن طويل من عمر الشعب يكون العضو خلاله قد رتب أوضاعه المالية مستغلا منصبه و إستعد ما فيه الكفاية لإعادة صياغة أكاديبه لتقديمها مرة أخرى على أنها خدمات جليلة قدمها للمواطن الذي من المؤكد سيثق به ويسلمه رقبته مرة أخرى و هو الدي خرج خلال التجربة السابقة بخفي حنين .
و في غياب إعلام مستقل حر و نزيه بإمكانه أن يوضح الأمور و يسلط الضوء قدر الإمكان على كل المرشحين الدين يقدمون أنفسهم على أنهم الأفضل فمن المحتمل جدا أن يعود الناخب البسيط ليكرر نفس الخطأ الذي ارتكبه في الدورة السابقة.
طبعا فإن السبب الأساسي في الاختيار الخاطئ للناخب كما نعتقد يعود إلى عدم دقة المعلومات التي يحصل عليها الناخب سواء حول البرامج الحزبية أو المرشحين مما قد لا يساعده في إتخاذ قرار الانتخاب الصائب أو يختار المرشح المنشود .
و من المفترض أن يساهم الإعلام في توفير هذه المعلومات للمواطن و يسهل عليه الحصول عليها بل وإيصالها إلى جميع الناخبين بكل الطرق الممكنة .
و تجدر الإشارة هنا إلا أن مدى صحة هده المعلومات تبقى خاضعة لعوامل كثيرة ، في مقدمتها مدى حيادية ومهنية واستقلالية الوسيلة الإعلامية إضافة إلى ضرورة إنتفاء أية مصلحة داتية للإعلامي سوى خدمة الحقيقة و لا شيء غير الحقيقة ..و هذه المواصفات قد يصعب تحققها إن لم نقل بأنها قد تبقى صعبة المنال في جميع أنحاء العالم وليس في المغرب فحسب.
(2)ثنائية الإعلام و الديمقراطية .
من المؤكد أن الديمقراطية كل لا يتجزأ تستمد شرعيتها من وجود أحزاب قوية ، قوية بمبادئها وتوجهاتها واختياراتها ، قوية بمناضليها وأطرها ، قوية بتنظيماتها وهياكلها ، قوية بمواقفها وقراراتها المستقلة ، قوية بمدى احترامها للديمقراطية الداخلية في تدبير شؤونها، قوية بمدى مساهمتها في تنظيم المواطنين وتأطيرهم وتمثيلهم .
و تستمد الديمقراطية شرعيتها من وجود مشهد سياسي منبثق من إرادة المواطنين بكل حرية تحترم فيه قواعد اللعبة الديمقراطية بالإضافة إلى وجود مؤسسات منتخبة ذات مصداقية قائمة على أساس التمثيل الديمقراطي ومنبثقة من صناديق الاقتراع تحظى بثقة المواطنين .
كما أن الديمقراطية لا يمكن أن يكتمل صرحها إلا بترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات تسودها المساواة وتكافؤ الفرص واحترام القانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة يتساوى أمامه الجميع ، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية. و الإعلام هو أحد الضمانات الأساسية التي تكفل سلامة العملية الديمقراطية، وعدم تجاوز كل سلطة لصلاحيتها الممنوحة لها، وعدم تزوير الانتخابات، والتي يتم من خلالها أيضاً ضمان صوت المحكومين إلى الحكام، فهي بذلك تمثل قنوات اتصال بين النخبة والجماهير.
وتسهم بالتالي وفق هذه الرؤية- في عملية المشاركة السياسية_ حيث يعتمد المتلقي على وسائل الإعلام كجسر بينه وبين صانعي القرار السياسي. إن مبدأ ثنائية الإعلام والديمقراطية لا يحتمل تقديم الديمقراطية على الإعلام أو العكس، بل إن هده الثنائية هي التي ستكون العنصر الحاسم في كيف ستتعامل كل من وسائل الإعلام والديمقراطية كمبادئ سياسية في أدارة الصالح العام مع العملية الانتخابية في أي بلد يعيش حالة من التحول الديمقراطي.
و علاوة على دلك فإنه يعول على الإعلام الحر ان يقوم بمواجهة المرشحين الفاشلين ممن أدمنوا على إفساد الإستحقاقات الوطنية سواء بتجييش البلطجية و السماسرة أو بالمال الحرام و شراء الذمم من خلال اعتماد كافة الطرق المشبوهة من أجل خلط الأوراق و جعل المواطن في حيرة من أمره ضدا على تطلعات المواطنين و ضربا بعرض الحائط كل مقتضيات الدستور الجديد الدي إرتضاه المغاربة شرعة و منهاجا .
