تتواتر الأخبار المتضاربة حول التطورات التي تعرفها الأقاليم الصحراوية، مع تزايد تحركات خصوم الوحدة الوطنية وعرابيهم الإقليميين والقاريين.
وفي الوقت ذاته أعلنت الحكومة المغربية أنها ستواصل العمليات التطهيرية في منطقة الكركارات المغربية، لما تسببه أنشطة التهريب والجريمة المنظمة من تهديد على المنطقة برمتها.
التأكيد المغربي، بما يخص الاتفاق الوطني الشامل حول حماية البلاد، والوقوف في وجه المؤامرات، يستوجب تحركات أوسع، لتوصيل خطاب المغرب، ولتأكيد سلامة مواقفه ولتجنب السقوط في فخ الاستفزازات التي تضع شروطها قوى مناهضة الحق المغربي..
1/ إفريقيا: يتزامن هذا التوتير المقصود من طرف قوى الانفصال وعرابيها، مع إعلان عودة المغرب إلى حضن إفريقيا المؤسساتية، وإحياء علاقته مع الاتحاد الإفريقي بعد عقود من الغياب. ولا شك أن افتعال هذا التوتر في الكركارات، سيكون امتحانا مزدوجا، من جهة للدبلوماسية المغربية في العمل داخل القارة وتعبئة كل نقط القوة لصالح المغرب وقطع الطريق على مناورات الخصوم داخل الاتحاد وخارجه، ومن جهة ثانية فهو امتحان للقوى الإفريقية التي عملت من أجل عودة المغرب وساندته في قراراته الخاصة بالموضوع..
2/ دوليا: امتحان دولي للدبلوماسية المغربية، لاسيما وأن التوجه الانحيازي للأمين العام للأمم المتحدة لم يعد خافيا، ومن المرجح أن يعمل على تضمينه في تقريره المنتظر حول صحرائنا الوطنية، وهو لم يدخر جهدا في خلط الأوراق وتلبيس الحقائق لكي يتسنى له وضع المغرب في وضع غير مريح.
وعليه فإن المغرب مطالب بنفس التعبئة أو أكثر بخصوص موقف الأمين العام، والذي تناقض فيه مع الناطق الرسمي بالنيابة..
إن الأوضاع التي تروم جبهة الانفصاليين والقوى المساندة لها خلقها، أوضاع تتطلب التعبئة والاستماتة، كما تفترض إعطاء الأولوية كل الأولوية للمعركة الدبلوماسية حيثما كان ذلك ضرورة وواجبا لخدمة البلاد وقضاياها الحيوية..
