هناك معارك لا يمكن التهرب من خوضها، تحت أية ذريعة من الذرائع، خاصة إذا تعلق الأمر باختيارات مجتمعية، بنيوية وشاملة، كما يحصل الآن في المغرب، حيث تؤكد التطورات أن الصراع السياسي أخذ منحى إيديولوجيا واضحا، لم تنفع كل المساحيق البلاغية في إخفائه.
فالأمر، كما يبدو للعيان، لا يتعلق بصراع حول اختيارات سياسية وبرامج اقتصادية واجتماعية وثقافية… بل إن الصراع أخذ أبعادا أخرى، تتعرى ملامحه، يوما بعد يوم، من خلال قوى تحاول إحداث تغييرات جذرية في قيم المجتمع لتنقلها من النموذج المغربي الذي تتعايش فيه تقاليد شعبية بتدين غير متشدد وبعقلية متسامحة، إلى نموذج قريب جدا من النماذج الخليجية التي يتحكم فيها، ظاهريا، التشدد والتزمت والانغلاق.
لقد أكدت التجربة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، أن الصراع اتجه، تدريجيا، نحو تغليب التقاطب الإيديولوجي من طرف قوى لا سلاح سياسي لها، سوى الدفاع عن قيم الرجعية، بكل تلاوينها الظلامية. ومن التجليات الصارخة لهذا الواقع، استحواذ أشخاص على الساحة الإعلامية، ليس لكفاءتهم العلمية، بل لأنهم أطلقوا لحاهم، ومنهم من صبغها بالحناء، وتبنوا خطابا مكررا، عن الدين والمظهر والجنة والنار والشياطين والملائكة، منقول عن ملايين النسخ مِمَّا بثه شيوخ الخليج في اليوتوب.
خطورة هذا الوضع تكمن في احتضان حزب يرأس الحكومة لهذا التيار المتخلف، كأداة رئيسية في العمل السياسي، غير عابئ بكل المخاطر التي يجرها على الوطن، وبتكريس صراع مفتعل بين «الأطهار» و»الفاسدين».
والحقيقة هي أن هذا التقسيم غير صحيح، لكنه يرضي دعاته، لأنه يوافق إرادتهم في الهيمنة، عبر نشر هذا النموذج الفكري الممزوج بتأويل متخلف للنصوص الدينية وبالخرافة والجمود العقائدي.
هذه الخلطة العجيبة، تضاف إليها حفنة كبيرة من النفاق، حيث أن تشدد العديد من أصحاب هذا التيار ودفاعهم عن «الأخلاق الحميدة»، ليس سوى واجهة، مثل اللحية والجبة والحجاب…
السؤال المطروح الآن على كل القوى الحداثية، في أية جهة وجدت، في الحكومة أو خارجها، هو هل يمكن السكوت عن هذا التوجه الذي تسعى قوى رجعية إلى فرضه على المجتمع المغربي؟ هل سنقبل أن يتولى أمورنا أشخاص بدون كفاءات ولا تجربة سياسية، فقط لأنهم تبنوا خطابا دينيا، في السياسة وفي عملية الترهيب الفكري لخصومهم؟ هل سنتواطأ، بمبرر ربح سياسي زائل، لبناء مجتمع آخر غير الذي توافق عليه المغاربة في دستور 2011؟
*
