عقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ندوة صحافية يوم أمس ترأسها الكاتب الأول للحزب وحضرتها القيادة والفريق النيابي الاتحادي، وحضور وازن من الصحافة الوطنية والدولية.
وكان اللقاء مناسبة لكي يضع الاتحاد النقط على الحروف في ما يخص العديد من القضايا التي تهم المغاربة، إضافة الى السلوك السليم الذي يجب أن تعالج به.
وقد اعتمدت المنهجية على مبدأ الوضوح في ما يتعلق بحقيقة الواقع السياسي الحالي، والذي يتحدد بضرورة وصول المرحلة البرلمانية إلى نهاية مشوارها، بالانتقال من المراقبة المؤسساتية إلى لحظة المحاكمة الشعبية للسياسات الحكومية، وطريقة تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحساسة، ومدى تطوير التجربة الدستورية المغربية ..
وهنا يمكن أن نشير الى أن الاتحاد أراد أن يعطي المعنى الأهم للقاء الذي تم مع الرأي العام، عبر وسائل الاعلام والمنابر الصحافية، تأكيدا على أن هدفه من ذلك هو ترسيخ القيمة الدستورية للعمل البرلماني، ثم، من قبل ومن بعد، للتبادل مع الرأي العام.
وقد ساهم الاتحاد، من خلال تقديم حصيلة عمله في البرلمان، في تحقيق مبدأ الوضوح من خلال تقديم حصيلة عمله، مقارنة مع حصيلة عمل مكونات الأغلبية الحكومية من جهة، ثم من خلال الحرص على حصول الرأي العام على المعلومة، من خلال التذكير بما وقف عليه الفريق من سلوكات غير سليمة لهذه الأغلبية، من جهة ثانية!
كما ساهم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يجر وراءه تجربة عميقة ومريرة من النضال المؤسساتي ، في شرح ضرورة النجاعة التشريعية لتحصين المسيرة والمؤسسات الساهرة على هذه النجاعة. وعبر تقديم حصاد كمي وكيفي من المساهمات في العمل النيابي.
وقد جاء ذلك مترابطا مع القراءة الاتحادية لواقع الأمر حاليا، عبر توضيح ما يجب أن يتم توضيحه، في تفاعله مع مستجدات الوضع السياسي.
*الاربعاء 31 غشت 2016.
