قرر الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون أن يجعل من بيانه الأخير رجع الصدى لمخاوف عبر عنها قادة الانفصال، عوض أن يسير، على ما سبق أن أعلنه نائب الناطق الرسمي باسمه!، في موضوع العمليات التطهيرية التي قام بها المغرب في منطقة» الكركارات«.
ويتضح من البيان الذي أصدره السيد بانكيمون أنه ما زال في منطق عدم الحياد، بل الانحياز السافر لأطروحة البوليزاريو، والتي عبر عنها رئيس جمهورية الوهم في رسالته إلى مجلس الأمن!
والحال أن نائبه فرحان حق قال إن البعثة الأممية »نشرت في 16 و17 غشت وسائل برية وجوية للتحقيق في الاتهامات التي وجهتها جبهة البوليساريو للمغرب بالتحرك في المنطقة المنزوعة السلاح قرب موريتانيا«… وأن البعثة الأممية »لم تلحظ تواجدا عسكريا أو معدات عسكرية« بل فقط »آليات مدنية تعبر الجدار« الدفاعي المغربي ..
بيان الأمين العام يستوجب تقديم الملاحظات الأولية، في انتظار الموقف الرسمي للبلاد:
1- إنه يسير في الاتجاه التي أرادته جبهة الانفصاليين ، بوجود عناصر توتر ، سببها تواجد عسكري وهمي ..
2- تلبيس الأشياء بإبداء أن المغرب والبوليزاريو على قدم المساواة من حيث توتير الأجواء، والحال أن البوليزاريو ما فتئت تهدد بالتصعيد وباستعمال السلاح..
3- البيان يتناسى أن بانكيمون هو الذي قام -عند زيارته إلى المنطقة المنزوعة السلاح، على أساس أنها أراض» محررة« لفائدة البوليزاريو- بإعطاء الـشرعية لعودة التوتر وشبح المواجهة.
إن البيان ، وبوضوح لا لبس فيه، ليس في صالح بلادنا ولا في صالح مهام المينورسو، ويعاكس ما سجلته هي نفسها، التي يقول السيد بانكيمون أنها »( أي مينورسو) ستجري مفاوضات مع الجانبين لخفض لتوتر«..بل يستوجب تحركا مغربيا مكثفا حتى لا يستسهل السيد بانكيمون الحق المغربي..
