المحامون يطالبون الملك بأن يسود ولا يحكم وباقتسام السلطات والثروات …

البيان العام للمؤتمر  28  لجمعية هيئات المحامين بالمغرب

وجدة/السعيدية 6-7-8 يونيو 2013

نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمدينة السعيدية في ضيافة هيئة المحامين بوجدة أيام سادس وسابع وثامن يونيو ثلاثة عشر وألفين مؤتمرها الوطني العام الثامن والعشرون، حضره ألف ومائة وثلاثون مؤتمرة ومؤتمر من مختلف الهيئات، وهو رقم قياسي لم يشهده أي مؤتمر سابق، وقد كان من بينهم مائة وواحد محامية، وتسعمائة واثنين وثلاثين زميلا، و ست محاميات متمرنات، وثلاثون محاميا متمرنا، وسبعون مرافقا ومرافقة، كما حضره ضيوف من المغرب يمثلون مختلف الهيئات القضائية و السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، وممثلي بعض الهيئات من الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي مختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة والرقمية.

وبعد الاستماع للكلمات التي ألقيت في بداية الجلسة الافتتاحية على التوالي من طرف نقيب الهيئة المضيفة، الأستاذ النقيب بنعيسى مكاوي، والسيد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب الأستاذ عمر محمد زين، والسيد رئيس الجمعية الأستاذ النقيب حسن وهبي، ووزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد.

وبعد تكريم المناضلة الحقوقية الأستاذة آسية الوديع رحمها الله، و رئيس الجمعية السابق رئيس التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب الأستاذ النقيب امبارك الطيب الساسي، كرم الاتحاد الدولي للمحامين السيد رئيس الجمعية الأستاذ النقيب حسن وهبي.

وبعد توزيع الجوائز والكؤوس على الفائزين بجائزة الإبداع والسباق على الطريق والبطولة المهنية لكرة القدم، كرمت هيئة المحامين بوجدة منتدى المحامية المغربية في شخص منسقته العامة الأستاذة فاطمة مدرك.

وبعد استعراض العروض والأبحاث المقدمة للمؤتمر ومناقشتها داخل اللجن في جو مهني خلاق، والتي رفعت بشأنها تقارير مفصلة لمكتب الجمعية.

وبناء على مشاريع مقررات وتوصيات المؤتمر التي أعدتها اللجن المكلفة بالصياغة.

وبناء على مناقشة مكتب الجمعية للتقارير المرفوعة إليه من اللجن ومراجعته لمشاريع المقررات والتوصيات المقدمة إليه، والتنسيق فيما بينها إعمالا لمقتضيات المادة 37 من النظام الداخلي للجمعية.

فإن المؤتمر العام الثامن والعشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب إذ يؤكد على تبنيه لجميع المقررات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة وجميع المقررات والبيانات الصادرة عن مكتب الجمعية منذ انتخابه، يقرر ويوصي بما يلي:

أولا: بخصوص الشؤون المهنية:

1- متابعة وتفعيل توصيات المؤتمرات السابقة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب وخاصة الصادرة عن المؤتمر السابع والعشرين.

– الإسراع بإعداد مشروع قانون جديد منظم لمهنة المحاماة يستجيب لتطلعات المحامين المغاربة وطموحاتهم بما يواكب التطور الحاصل في القانون المقارن بمشاركة جميع هيئات المحامين بالمغرب وذلك من خلال :

– اشتراط سن 45 سنة كحد أقصى للولوج لمهنة المحاماة دونما أي إسثثناء.

– اعتماد نظام المباراة لولوج المهنة بدل الامتحان تحث إشراف جمعية هيئات المحامين بالمغرب .

– الإسراع بإحدات معاهد التكوين والتكوين المستمر للمحاميات و المحامين.

– تعزيز حصانة المحامي ومكتبه وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المنظم للمهنة وجعل حضور النقيب أو من يمثله شرطا لصحة التفتيش.

– إعفاء الحامين الشباب من الضرائب لمدة خمس سنوات ابتداء من فتح مكاتبهم.

– الاحتكار:

– التأكيد على ضرورة تقنين احتكار مهمة الدفاع وتمثيل الأطراف أمام المحاكم مع دعوة مكتب الجمعية ووزارة العدل والحريات للقيام بكل الإجراءات الضرورية لمراقبة وضبط ممارسات مكاتب الإستشارة وشركات التحصيل وإعمال المقتضيات القانونية بشأنها وبخصوص المحامين المخالفين للقانون بهذا الخصوص.

– حول مقاربة النوع .

– اعتماد نسبة تمثيلية المحاميات بمجالس الهيئات باعتماد آلية ضمن الأنظمة الداخلية تضمن تمثلية المحاميات بنسبة 30% في الانتخابات المقبلة للمجالس وذلك في انتظار تعديل القانون المنظم للمهنة في افق المناصفة .

– الفئوية

– إلغاء الفئوية في تمثيلية المجالس المهنية وتعديل القانون الأساسي والداخلي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بما يسمح بالمشاركة الواسعة للمحاميات والمحامين الشباب في هياكل الجمعية.

-الترافع أمام محكمة النقض.

-تخفيض المدة المطلوبة لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام محكمة النقض.

– تحديد الأتعاب والتأديب.

– إسناد الاختصاص للبت في الطعن في مقرارت تحديد الأتعاب والمقررات التأديبية إلى هيئة مختلطة.

– المساعدة القضائية

– يؤكد المؤتمر رفضه لمرسوم المساعدة القضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/5/2013 ويدعو إلى إلغائه مع سن مرسوم جديد يحفظ كرامة المحامي واستقلالية المهنة.

– الفساد وتخليق المهنة

– يدعو المؤتمر المؤسسات المهنية إلى تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بمحاربة الفساد وتخليق المهنة.

– التقاعد

– العمل على توحيد الأنظمة الداخلية المتعلقة بحساب الودائع والأداءات كما يدعو المؤتمر إلى خلق نظام تقاعدي موحد.

– التكوين

– العمل على تأهيل المهنة تنظيما وتكوينا و الانخراط في مشروع التكوين المستمر و الدائم للمحامين بما يضمن وضعا متقدما لمهنة المحاماة في مواجهة العولمة.

– ضرورة تنسيق الجمعية مع باقي الإطارات التمثيلية لباقي مكونات العدالة.

ثانيا: بخصوص إصلاح منظومة العدالة:

إن الدستور لم يرق إلى تلبية مطالب وتطلعات وطموحات الشعب المغربي،خاصة في ما يتعلق بالفصل الحقيقي للسلط.

إن إصلاح منظومة العدالة رهين بوجود إرادة سياسية فعلية وديمقراطية حقيقية.

إن إصلاح العدالة هو شأن مجتمعي يقتضي تدبيرا تشاركيا حقيقيا من قبل جميع الفاعلين فيها،خلاف الصورية التي دبر بها ما سمي بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

إن الفساد في قطاع العدل بلغ درجة تثير قلق وانزعاج الجميع بشكل يمس مساسا خطيرا بحقوق ومصالح المواطنين، ويضر بمصالح الوطن، وأنه لا خيار إلا بإبداع وتفعيل الآليات الثقافية والقانونية لدعم الشفافية والنجاعة والنزاهة والحكامة على مستوى جميع مكونات منظومة العدالة.

إن تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي اعتماد نظام الملاءمة في ما يتعلق بجهاز النيابة العامة وتبعيتها لوزير العدل كضرورة مرحلية.

وبناء عليه يوصي المؤتمر بما يلي:

– إقرار دستور ديمقراطي يوضع من قبل مجلس تأسيسي منتخب يلبي كافة مطالب الشعب المغربي المشروعة والعادلة.

– وضع قواعد وضوابط لحوار وطني حقيقي لإصلاح منظومة العدالة تضمن مشاركة جميع مجالس هيئات المحامين بالمغرب.

– التأكيد على أن الإرادة السياسية الفعلية والديمقراطية الحقة هما المدخل لإصلاح منظومة العدالة.

– ضرورة تفعيل قانون التصريح بالممتلكات وتتبعها لمحاربة ظاهرة الرشوة التي تشكل أهم أعطاب مرفق العدالة.

– إقرار نظام الملاءمة في ما يتعلق بجهاز النيابة العامة وتبعيتها لوزير العدل مرحليا.

– إحداث لجنة من قبل الجمعية تعنى برصد الإخلالات القضائية والمهنية وإنجاز تقارير سنوية بذلك.

– تقوية دور مجالس الهيئات وتوسيع اختصاصاتها كمؤسسات مهنية قانونية تنهض بمهام تدبير الشأن المهني باستقلال تام مع التأكيد على الدور الفعال لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

– التأكيد على حق المحامين في سلك جميع الصيغ النضالية المشروعة لتحقيق مطالبهم العادلة وللدفاع عن نقاء البذلة وكرامة المهنة واستقلالها وحصانتها.

– العمل على سن قانون منظم للمهنة يستجيب لطموحات المحامين يكونوا شركاء في إعداده ويضمن استقلال المهنة وتطورها وحصانتها ويوسع من مجال عمل المحامي.

ثالثا: بخصوص الشؤون القضائية والقانونية:

– إحداث شعب للتخصص بالمعهد العالي للدراسات القضائية واحترام مبدأ التخصص في مواد معينة و الحفاظ على استقرار القضاة ضمانا لنجاعة العمل القضائي واعتماد التكوين و التكوين المستمر.

– الإسراع بإصدار القانون التنظيمي للقضاة.

– التأكيد على أن استقلال قضاة النيابة العامة رهين بتطبيق القانون فقط.

– النأي بإصلاح منظومة العدالة عن تحكم العقليات السياسية و الحزبية الضيقة.

– الاهتمام بجودة الخدمات القضائية مع إشفاع الإخلال بها بجزاءات .

– إحداث لجن محلية على مستوى الهيئات لرصد الممارسات غير القانونية والمشبوهة في إطار تحقيق قضاء مستقل وعادل مع التنسيق بين الهيئات بشأن تتبع العمل القضائي ومواجهة الإخلالات.

– إعادة صياغة المادتين 66 و 80 من قانون المسطرة الجنائية بما يضمن حق المشتبه فيه في المؤازرة بمجرد إلقاء القبض عليه أو حضوره أمام الضابطة القضائية مع الحرص على السرية و الحرية في الاتصال مع دفاعه، وإلزامية حضور الدفاع عند قراءة المحضر وتوقيعه تحت طائلة البطلان.

– سد الفراغ التشريعي الحاصل في مدونة الضرائب بشأن الشركات المهنية المدنية وذلك بإخضاعها لقانون خاص يتلاءم وطبيعة تلك الشركات.

– المطالبة بفرض نظام ضريبي موحد.

– إلغاء الضريبة على القيمة المضافة و الرسم المهني وتبني نظام ضريبي واحد يراعي خصوصية مهنة المحاماة.

– مراجعة مسطرة التبليغ في المجال الضريبي بإخضاعها للقواعد العامة للتبليغ.

– تأهيل المحامي لمواكبة التطور وذلك بالتركيز على التكوين و التكوين المستمر.

– التصدي لكل الجهات التي تتطاول على اختصاصات المحامي من شركات ومكاتب خاصة دفاعا عن مبدأ الاحتكار.

– تعديل المقتضيات التي تخول للمحامي توثيق العقود وذلك بإعطاء مؤسسة النقيب صلاحية المصادقة على توقيع المحامي بدل رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية وصلاحية المحامي في التثبت من هوية المتعاقدين و الاستغناء عن المصادقة على توقيعاتهم لدى الجماعات المحلية.

– تعديل المقتضيات المتعلقة بالتقييد الاحتياطي وذلك بإلغاء مسطرة التمديد و الاقتصار على مقال الدعوى أو أمر رئيس المحكمة واستمراره إلى حين البت في النزاع نهائيا مع ترك المجال مفتوحا للمتضرر من التقييد بالالتجاء إلى الجهة المختصة من أجل طلب التشطيب عليه.

– المطالبة بمراجعة جميع القوانين بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور و المواثيق الدولية.

رابعا: بخصوص القضايا الوطنية والقومية:

1) حول القضايا السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية

إن المؤتمر إذ يسجل أن الإصلاحات التي أفرزت دستور 2011 لم تسفر عن الانتقال الديمقراطي الحقيقي المنشود.

– فإنه يوصي بضرورة إقرار نظام الملكية البرلمانية التي يسود فيها الملك ولا يحكم و القائمة على الفصل الحقيقي للسلط وتوفير شروط التداول السلمي و الديمقراطي على السلطة مع ضمان اقتسام السلطات و الثروات في إطار جهوية سياسية تضمن الحق الجماعي للمشاركة في صنع القرار السياسي و الاقتصادي و الثقافي.

– إن المؤتمر إذ يؤكد أن الديمقراطية الحقيقية مرتبطة بتأسيس نظام لا مركزي وجهوي يضمن تسيير المواطنين لشؤونهم المحلية بشكل ديمقراطي ومستقل عن السلطة المركزية، فإنه يدعو إلى تفعيل الجهوية السياسية المتقدمة بما يضمن إعادة توزيع السلطة و الثروة بشكل عادل وبما يضمن إعادة تحصين الهوية الوطنية بعناصر التعدد و التنوع الثقافي و اللغوي مع العمل من أجل سن قوانين تنظيمية تلغي التمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو أي سبب أخر.

– إحداث وتفعيل الآليات القانونية و القضائية الكفيلة بمحاربة كافة أشكال الفساد و القطع مع اقتصاد الريع وضمان عدم إفلات المفسدين وناهبي المال العام من المساءلة و العقاب.

– وإذ يسجل المؤتمر تردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للفئات الشعبية فإنه يدين بشدة الزيادات المتتالية في الأسعار و التي تضرب في العمق القوة الشرائية للمواطنات و المواطنين كما يشجب تجميد الاستثمارات العمومية و الذي سيؤثر على مسلسل التنمية في البلاد إلى غيرها من الإجراءات اللاعقلانية و اللاشعبية و التي توضح بما لا يدع أي مجال للشك غياب أي مشروع إصلاحي اقتصادي و اجتماعي لدى الحاكمين.

– إن المؤتمر ينبه المسؤولين إلى خطورة تنامي ظاهرة التكفير رسميا وحركيا ويعلن تضامنه اللامشروط مع كافة ضحايا الإرهاب الفكري.

– ويدعو المؤتمر إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الحريات الفردية والجماعية و لمكتسبات الحقوقية والديمقراطية والحداثية في مواجهة مسلسل الردة والتراجعات التي تعرفها بلادنا في الآونة الأخيرة.

2) القضية الوطنية

إن المحامين المغاربة إذ يؤكدون على مواقفهم من قضية استكمال السيادة الوطنية على جميع أجزاء التراب الوطني بما فيها سبتة ومليلية و الجزر الجعفرية وباقي الأراضي المحتلة.

فإنهم يدعون إلى تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية و يطالبون كافة القوى الحية بالانخراط الفعلي للتصدي للمؤامرات الإقليمية و الدولية و أدواتها المحلية.

كما يدعو المؤتمر إلى الانتقال في التعامل مع ملف قضيتنا الوطنية المقدسة من سياسة رد الفعل إلى سياسة الفعل و المبادرة اليقظة و المستمرة و الإشراك الفعلي للمواطنات و المواطنين و القوى الحية في تدبير هذا الملف الوطني للقطع مع كل أشكال احتكاره من طرف مراكز القرار.

إن المؤتمر يرفض أي مراجعة لمهمات المينورسو في أقاليمنا الجنوبية وتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان و التي لا يمكن أن تكون مطية للمناورة و الابتزاز من طرف آخر من يحق لهم الدفاع عن الحقوق و الحريات أو الحديث باسمها مع تاريخهم البشع وحاضرهم المروع في الدوس عليها وكل بقاع العالم اليوم تشهد على فضاعاتهم.

إن المؤتمر يطالب بفتح الحدود المغربية الجزائرية.

3) القضايا القومية و الدولية

وإذ يحيي المؤتمر انتفاضة الشعوب العربية من أجل إقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان وإسقاط الفساد و الاستبداد فإنه يدين وبشدة كل أشكال التدخل الأجنبي للركوب على نضالات الشعوب العربية وتلجيم تطورها الديمقراطي بهدف تحقيق المخططات الإمبيرالية و الصهيونية بالمنطقة و إعادة إنتاج (سايكس بيكو) جديدة وتصفية محور المقاومة.

وفي هذا السياق يؤكد المؤتمر على المواقف الثابتة للمحامين من القضية الفلسطينية ودعم كفاحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كما يدعو إلى وحدة الصف الوطني الفلسطيني بما يخدم قضية القدس.

أما على الصعيد الدولي فإن المؤتمر يسجل استفحال مظاهر الظلم و الاستغلال واستعمال القوة ونشر العنف و الحروب و التي تكون الشعوب المستضعفة ضحية لها كما يسجل هيمنة نظام عالمي غير عادل على جميع المستويات السياسية و الاقتصادية وتغول النظام الرأسمالي العالمي بتوجيه النيولييبرالي المتوحش.

لذلك فإن المؤتمر يدعو إلى إقرار نظام اقتصادي عالمي جديد ينهي مع تحكم دول المركز في مقدرات الشعوب و الأمم.

خامسا: بخصوص الحقوق والحريات:

– إن ما يعرفه واقع الحريات و باقي حقوق الإنسان من خروقات في بلادنا نابع بالأساس من الممانعة الشرسة للنظام السياسي المغربي في القبول بالإقرار الفعلي لديمقراطية حقيقية تكون فيها إرادة الشعب الحرة مصدر كل السلطات و قادرة على صياغة دستور ديمقراطي يجسد الفصل الحقيقي للسلط و التأسيس لبناء دولة المؤسسات الكفيلة وحدها بالحيلولة دون جعل الفرد مجرد رعية تجرده النصوص التشريعية، تزكية للواقع المعاش، من صفة المواطنة بما يراكم واقعا مشوبا بالخروقات الناتجة عن عدم تأهيل العنصر البشري من المسؤولين على نفاذ القوانين في مختلف أجهزة و إدارات و مؤسسات الدولة بما يضمن احترامهم و مراعاتهم لحقوق الإنسان.

– إن تأطير الدستور المغربي لإعمال كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق و حريات الإنسان، بدءا بملائمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات كل الاتفاقيات تعترضه عدة عراقيل أفرغته من مضمونه خاصة عند ربطه إعمال هذا المبدأ بأن يتم في نطاق أحكام الدستور و القوانين، الشيء الذي يعني تجريد كل تلك الاتفاقيات حتى على الشكل الذي صادق عليها المغرب، من مكانة السمو على هذه القوانين ذاتها.

– إن هذا الالتباس يزداد غموضا عندما يربط دستور يوليوز 2011 إعمال هذا المبدأ بمقولة الهوية الوطنية الراسخة و التي تبقى مقولة فضفاضة سينال فيها المقدس مكانة الريادة لإزاحة مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، وإن المؤتمر يضع هذا الالتباس-الالتفاف ضمن استراتيجية الدولة المغربية في تعاطيها، لحظة وضع الدستور، مع الحراك الشعبي، بالشكل الذي يخرجه من الطابع الديمقراطي.

و باستعراض المؤتمر للواقع الذي تعيشه الحريات و حقوق الإنسان من ترد فإنه يسجل:

– استمرار التضييق و عرقلة حرية تأسيس و عمل الجمعيات.

– استمرار انتهاك حرية التعبير و الصحافة بجميع أشكالها، عن طريق الاعتقالات و المحاكمات الصورية.

– استمرار انتهاك حرية التجمعات و الحق في الاحتجاج السلمي من خلال منع و قمع التظاهرات الاحتجاجية و المطلبية لمختلف مكونات الشعب المغربي.

– كما يسجل المؤتمر استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي و التعذيب و الممارسات المهينة و الحاطة بالكرامة داخل أماكن الاحتجاز و الاعتقال و المؤسسات السجنية.

– وارتباطا بما تعرفه المحاكمات من إخلالات ترتبط بحقوق المتقاضين، يسجل المؤتمر استمرار انتهاك ضمانات و شروط المحاكمة العادلة برغم ما تضمنه الدستور و قانون المسطرة الجنائية في هذا الخصوص.

– وعند استعراض المؤتمر لأوضاع المهاجرين السريين بالمغرب، وقف على مجموعة من الانتهاكات لحقوقهم و معاملتهم معاملة لا إنسانية و مهينة.

– و في إطار ما ينبغي أن يتوفر للمحامي من مناخ تسوده الحرية و الحصانة في ممارسة رسالته المهنية، وقف المؤتمر على ما يعانيه بعض الزميلات و الزملاء، بمن فيهم بعض أعضاء مجالس الهيئات، من مضايقات و انتهاكات لحقوقهم المهنية من طرف مؤسساتهم بما لا يتماشى و روح التدبير الديمقراطي و الحر و الشفاف للشأن المهني.

و بناء على ما سجل أعلاه فإن المؤتمر يوصي بما يلي:

– وضع دستور ديمقراطي يجعل من إرادة الشعب مصدرا للسلطة و يكرس الفصل الحقيقي بين السلط و يكرس احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

– الإسراع في الانضمام و التصديق على جميع الاتفاقيات الدولية و البروتوكولات الملحقة بها و خاصة: اتفاقية روما بمثابة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مع رفع التحفظات على جميع الاتفاقيات المصادق عليها و التي تعرقل الالتزام ببنودها.

– رفع الالتباس و الغموض الواضح بشأن عبارات دسترة و سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية و إيراده في فصل فريد و واضح في الدستور.

– الإسراع في إلغاء عقوبة الإعدام من الترسانة القانونية المغربية.

– يؤكد المؤتمر مطالبته بتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة و دسترتها، بالرغم من أنها لا ترقى إلى مستوى كشف الحقيقة كاملة و تحقيق المصالحة المنشودة.

– و نظرا لما لمبدأ حرية المحامي من علاقة وطيدة بأداء رسالته، فإن المؤتمر يدعو الجمعية و المؤسسات المهنية إلى جعل تكوين المحاميات و المحامين على احترام الحرية و ثقافة حقوق الإنسان أولوية، و العمل على دمقرطة حياتها الداخلية و إيلاء مبدأ الشفافية في التدبير أهمية قصوى و احترام حق النقد البناء لأساليب تدبير الشأن المهني دون أي خوف من تبعات قد تطال المحامية و المحامي في الرزق و سلامة المكتب و قضايا الموكلين.

– و ارتباطا بحرية المحامي في ممارسة مهنته، فإن المؤتمر يوصي بالإسراع في هيكلة لجنة الدفاع عن الدفاع ليشمل دورها صون هذه الحرية سواء داخل المؤسسات المهنية أو خارجها.

– القطع النهائي و الفعلي مع ظاهرة التعذيب و كل أشكال المعاملات القاسية و المهينة و الحاطة من الكرامة في أماكن الاعتقال و الاحتجاز و المؤسسات السجنية، و ذلك بتأهيل المسؤولين على نفاذ القوانين و تفعيل العقوبات الزجرية على ممارسي هذه الخروقات و المساهمين فيها بأي شكل من الأشكال.

– ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية صارمة من أجل أن تلعب مؤسسات التنشئة الاجتماعية دروها في بلورة التربية على حقوق الإنسان و نشر ثقافة المواطنة والمساواة وسط المواطنين من خلال الأسرة التي ينبغي أن توفر لها الإمكانيات الكافية للقيام بهذا الدور، و من خلال البرامج التعليمية قصد القضاء على كل أشكال النمطية و التمييز الذي يلاحق المرأة و التي يغذيها الموروث الثقافي المناهض لتلك القيم، و من خلال الإعلام الذي ينبغي أن يعمل على إشاعة قيم و ثقافة حقوق الإنسان.

– ربط التنصيص على كل خرق يمس ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة بجزاء البطلان و بصيغة صريحة سواء في الدستور أو في قوانين الإجراءات المسطرية الجزائية تفاديا للتأويلات المناقضة لشروط المحاكمة العادلة.

– الكف عن تلفيق التهم لبعض النشطاء الحقوقيين و السياسيين قصد الانتقام منهم، و يطالب المؤتمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و النقابيين ومعتقلي الرأي الموجودين بالسجون المغربية.

– تطوير التشريعات المتعلقة بالحريات العامة بما يكفل الضمانات اللازمة لممارستها و يقطع مع العقوبات السالبة للحرية و كذا المالية الباهضة، مع رفع جميع القيود الواقعية التي تعيق ممارسة حرية التعبير و الصحافة و حرية التجمع و الاحتجاج السلمي و حرية الجمعيات.

سادسا: بخصوص الشؤون الاجتماعية:

– تجديد النداء بشأن الضرورة الملحة و العاجلة بإنشاء أنظمة خاصة بالتقاعد .

– تعميم الانخراط الإجباري بشأن التعويض التكميلي بصفة إلزامية مع التأكيد على مبدأ الأداء المسبق من طرف جميع الهيئات على جميع السادة المحامين المنتسبين لها.

– التأكيد على ضرورة تقيد القضاء بالتفسير الإيجابي لمقتضيات المادة 91 من القانون 08-28 بما يضمن التفعيل الواقعي لأنظمة التكافل والتضامن.

– التأكيد على ضرورة تفعيل توصيات المؤتمر 27 للجمعية بشأن الشؤون الاجتماعية.

– ضرورة تكثيف مكتب الجمعية لمجهوداته بشأن إخراج أنظمة موحدة للتكافل والتضامن والتقاعد.

– تطوير آليات التواصل و التنفيذ داخل التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.

– دعوة السادة النقباء ومجالس الهيئات إلى ضرورة تحسيس جموع السادة المحامين بأهمية الحفاظ على التوازنات المالية للتعاضدية، خصوصا في مجال التغطية الصحية.

– مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع المصحات المتعاقد معها و تضمينها مقتضيات صريحة تحد من الممارسات المنافية لأخلاقيات مهنة الطب.

– دعم الجمعيات المهنية الشبابية.

وأخيرا فإن المؤتمر يوصي مكتب الجمعية العمل على تفعيل هذه التوصيات.