أعاد الخطاب الملكي بمناسبة ذكري 20 غشت، ثوابت الاستثناء المغربي في ربط الحرية بالسيادة الشعبية وبالنموذج التحرري الذي تبناه المغرب عقب خروج الاستعمار.
وقد ذكر الخطاب الملكي بثوابت هذا النموذج، في التعايش الإفريقي الإفريقي، وفي هوية المغرب المتسامحة والمنفتحة وبالبعد الإنساني الاندماجي الذي أعطاه المغرب دوما للإسلام..
ففي الانتماء الإفريقي، تجاوز المغرب العلاقة النفعية التي ميزت دوما العلاقة مع القارة الإفريقية، وذكر بالبعد التحرري التضامني الذي كان المغرب، ضمن ما سمي وقتها مجموعة الدار البيضاء، قد ابتدعه..
وكان من الضروري ، للأمانة التاريخية، أن يذكر بالإرادة الثابتة لبناء تعاون حقيقي وتضامن صادق مع الجارة الجزائر، لأنها كانت ضمن التوجه الذي بنته ثورة غشت 1953 ثم تواصل في بداية استقلال البلاد..
وقد تزامن هذا الخطاب مع عودة المغرب إلى حضنه الإفريقي، ولهذا جاء لكي يجدد التعاقد مع الأشقاء الأفارقة على قاعدة هذا النموذج.
لقد جعل الخطاب إفريقيا شأنا داخليا ، من صميم الصدى لهويته كما عرفها الدستور المنبثق عن 2011 ، وكما صاغتها الحركية التحررية في بداية الاستقلال ..
في ميدان الهجرة أيضا كان الخطاب تأكيديا لسياسة المغرب لكنه لم يخل من نبرة نقدية إزاء غياب النظرة الإنسانية المندمجة، كما سماه التوجه المنحرف لغياب البعد الاندماجي والإنساني في المعالجة الأورومتوسطية للهجرة وربطها بكل الآفات،ومنها الإرهاب، تلك النظرة التي تؤسس عليها بعض التيارات السياسية والأمنية الأوروبية تعاملها مع المهاجرين وتذكيرا بما شرع فيه المغرب منذ 2014، عندما أطلق سياسته الداخلية، كأول بلد من الجنوب يجيب عن أسئلة كانت تطرحها عادة دول الشمال..
ثم الجبهة التوحيدية ضد الإرهاب من خلال دعوة أمير المؤمنين لجبهة ضد الإرهاب.. وتعبئة الهجرة المغربية لمهمة حضارية تتجاوز التواجد المادي الاقتصادي إلى تواجد حضاري صبور من أجل حمل إسلام متفتح عقلاني إنساني متسامح.