تاريخ الزمن الراهن بالمغرب : المفهوم و الإشكاليات

حسام هاب
الحوار المتمدن-العدد: 3834 – 2012 / 8 / 29 

عرفت “المدرسة التاريخية المغربية” تحولا مهما من خلال مواضيعها و مقارباتها و إشكالياتها، حيث برزت في فضاء المعرفة التاريخية المغربية محاولات هامة و جادة لطرق مجالات جديدة في البحث التاريخي: كالتاريخ الاجتماعي، و التاريخ الاقتصادي، و الأنثروبولوجيا التاريخية، و تاريخ العقليات، و تاريخ الزمن الراهن؛ الذي يعتبر أحد حقول البحث التاريخي التي بدأ الاهتمام بها من طرف الباحثين المغاربة.
لقد ظل تاريخ الزمن الراهن مجالا ترتاده بالأساس دراسات العلوم السياسية، و علم الاجتماع، و الأنثروبولوجيا، و المذكرات، و أقلام صحفية تتفاوت في المهارة و النفس التوثيقي، مما جعل هذه التخصصات هي الأكثر رصدا للتحولات السياسية، و الاجتماعية، و الاقتصادية، و الثقافية، و الذهنية، التي عرفها مجتمع ما خلال تاريخه الراهن. أما المؤرخ فقد بقي اقتحامه لهذه المرحلة محدودا للغاية، خاصة أن تاريخ الزمن الراهن يطرح لحقل البحث التاريخي إشكاليات على مستوى المفهوم، و التحقيب، و المصادر، و البيبليوغرافيا، و المناهج، مع وجود عوائق ذاتية و موضوعية أعاقت اهتمام المؤرخين بدراسة و تحليل تاريخ الزمن الراهن.
أما بالنسبة للمغرب، فتاريخ الزمن الراهن، يعتبر مجالا جديدا للبحث التاريخي، ارتبط بالتحولات السياسية التي عرفها المغرب منذ بداية التسعينات و التي تمثلت في الانفراج السياسي و الحقوقي، و تشكيل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و هيئة الإنصاف و المصالحة، و دخول المغرب لتجربة الانتقال الديمقراطي مع حكومة التناوب سنة 1998، و بداية الحديث عن ما يسمى بسنوات الجمر و الرصاص التي امتدت من 1956 إلى 1999. فأصبح البحث عن ما وقع في زمننا الراهن سؤالا مجتمعيا لمعرفة: ماذا حدث ؟ و كيف حدث ؟ و الفاعلين أيضا في المرحلة، للربط بين ما وقع في الماضي مع ما يعرفه المغرب دولة و مجتمعا من تحولات بنيوية ابتداء من سنة 1912 مع دخول الحماية الأجنبية و الانتقال من التقليد إلى التحديث قبل الدخول إلى زمن الحداثة.
هذه التحولات التي عرفها المغرب خلال العقد الأخير من القرن العشرين، دفعت المؤرخين المغاربة إلى الاهتمام بتاريخ الزمن الراهن، من خلال عقد مجموعة من الندوات و التي كانت عاملا أساسيا لانطلاق ورش تاريخ الزمن الراهن بالمغرب، و ذلك للتفكير و النقاش و تدقيق الإشكاليات و الأطروحات الخاصة بالزمن الراهن، في سياق تساؤلات جوهرية حول وظائف المؤرخ و الإكراهات الجديدة التي تصطدم بها مهامه المعتادة، في محيط وطني و دولي متسم بشتى أنواع المراجعات و التحولات . لذا فكل هذا الاهتمام المغربي بتاريخ الزمن الراهن، يدفع الباحث إلى التدقيق فيه معرفيا و منهجيا لربطه بسياق التحولات المجتمعية و السياسية التي يعرفها المغرب، و تحولات “المدرسة التاريخية المغربية”، على مستوى مواضيعها، و مقارباتها، و مناهجها في البحث في اللامفكر فيه من تاريخ المغرب الراهن .
1. علاقة المفهوم بالتحقيب الزمني :
يعتبر مفهوم تاريخ الزمن الراهن من المفاهيم الجديدة التي ولجت حقل البحث التاريخي بالمغرب، و هذا المعطى يضع الباحث المهتم بالزمن الراهن أمام إشكالية التحقيب الزمني لهذه المرحلة، فداخل “المدرسة التاريخية المغربية ” هناك توجهان حول تحقيب الزمن الراهن، و هما :
التوجه الأول: يعتبر أن التاريخ الراهن بالمغرب يبدأ من سنة 1912، تاريخ توقيع معاهدة الحماية، إلى سنة 1999، و هي سنة نهاية ما يسمى بسنوات الجمر و الرصاص، و بداية الحديث عن العهد الجديد مع تولي الملك محمد السادس عرش المغرب. يعتبر أصحاب هذا التوجه أن سنة 1912 كانت بداية لانتقال المغرب دولة و مجتمعا من التقليد إلى التحديث (البعد المادي للحداثة)، قبل الدخول إلى الحداثة كثقافة و سلوك اجتماعي مجسد لمواطنة مغربية. هذا التوجه الأول يؤكد في كتاباته أن الزمن الراهن يقتضي دراسة فترة الحماية، أي تقديم صورة متكاملة لأوضاع المغرب في فترة حاسمة من تاريخه المعاصر، و تتيح فرصة التتبع و إمكانيات المقارنة بين الماضي و الحاضر بمعنى معالجة إشكالية الاستمرارية و التحول و رصد درجات القطيعة مع الماضي و سمات الازدواجية و مظاهر التقارب أو التنافر بين نمطين مختلفين. ففترة الحماية تضمنت أشكال الانقطاع بقدر ما تضمنت جوانب الاستمرارية، و هذا ما يجعل هذه الحلقة حاسمة في معرفة التاريخين المعاصر و الراهن بالمغرب، فأي تقييم موضوعي لفترة الحماية يستدعي مقارنتها بالفترتين السابقة و اللاحقة.
التوجه الثاني : يعتبر أن الزمن الراهن بالمغرب يبدأ من سنة 1956: تاريخ الحصول على الاستقلال، إلى سنة 1999: تاريخ نهاية سنوات الرصاص، و يؤكد أصحاب هذا التوجه الثاني أن دراسة السنوات الأولى للاستقلال أساسي لإحراز تقدم ملموس في دراسة الزمن الراهن، خاصة أن المرحلة أشرت على بداية الصراع بين الفاعلين السياسيين لمحاولة التموقع في صراع السلطة و السلطة المضادة لتدبير شؤون الحكم في مغرب الاستقلال، كما كشفت أيضا على توجهات متعارضة في النظرة إلى طبيعة الاستقلال، و كذا الاختيارات المزمع اتباعها في تدبير مرحلة ما بعد 1956 سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا . من هنا يعتبر الباحثون أن مرحلة 1956-1999 جد غامضة سياسيا و تاريخيا، و معرفة تفاصيلها تعتبر مطلبا قويا للمغاربة لمعرفة ماذا حدث في بلدهم منذ استقلالها حتى نهاية التسعينات من خلال الدعوة إلى البحث في الماضي لفهم أفضل لحالتهم الراهنة.
2. السياق السياسي و الاجتماعي لظهور تاريخ الزمن الراهن بالمغرب :
تعتبر فترة التسعينات مرحلة حاسمة في التاريخ السياسي الراهن بالمغرب، نظرا لطبيعة المرحلة الانتقالية التي عاشها المغرب سياسيا و اجتماعيا منذ 1990، و تبوأ قضية دراسة التاريخ القريب للمغرب حيزا ضمن اهتمام المؤرخين لفهم الواقع السياسي المغربي الراهن وحيثياته. عرفت هذه المرحلة مجموعة من التحولات السياسية الدولية و الوطنية، حيث انهار حائط برلين و بدأ الحديث عن العولمة و النظام العالمي الجديد، و أصبح سؤال وضعية حقوق الإنسان سؤالا دوليا. و في خضم هذا السياق الدولي وجد المغرب نفسه في وضع المدافع عن نفسه خاصة أنه عاش خلال الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999 صراعا سياسيا حول السلطة بين المؤسسة الملكية و أحزاب الحركة الوطنية، تميز بالاضطراب السياسي و الاعتقالات، و الاختطافات القسرية، و المحاكمات السياسية، و وجود المعتقلات السرية، و نفي المعارضين السياسيين، مما شكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان من طرف نظام الملك الحسن الثاني، و لم يعد هناك مجال للتستر عن كل هذه الانتهاكات، خاصة بعد الدور الذي بدأت تلعبه الجمعيات الحقوقية في المغرب مثل: “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، و “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، و فضح الصحفي الفرنسي جيل بيرو في كتابه: “صديقنا الملك” لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، إضافة إلى قيام منظمة العفو الدولية سنة 1990 بفضح وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، و شنها لحملة دولية من أجل ذلك . هذه المستجدات الدولية و الوطنية دفعت الملك الحسن الثاني إلى إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 8 ماي 1990، و تم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي سجن تازمامارت في شهر شتنبر – أكتوبر 1991، و إطلاق سراح إبراهام السرفاتي سنة 1993، و عودة الفقيه محمد البصري من المنفى سنة 1995.
أما على المستوى السياسي فقد كانت حقبة التسعينات بداية لما سمي فيما بعد بتجربة الانتقال الديمقراطي، حيث بدأ النقاش حول التوافق بين المؤسسة الملكية و أحزاب الكتلة الديمقراطية، و توج كل ذلك بتصويت غالبية مكونات هذه الأخيرة على دستور 1996 باستثناء منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، و تم تشكيل حكومة التناوب التوافقي سنة 1998، برئاسة عبد الرحمن اليوسفي. كل هذه السياقات السياسية ستتطور مع وفاة الملك الحسن الثاني في يوليوز 1999، و تولي ابنه الملك محمد السادس عرش المغرب، حيث ستتأكد رغبة الدولة في إحداث قطيعة مع العهد السابق من خلال الاستمرار في عملية الانتقال الديمقراطي، و التوجه نحو الحداثة، و طي صفحة الماضي، و انتهاكات حقوق الإنسان، فتم الإعلان عن تأسيس هيئة الإنصاف و المصالحة بقرار من الملك محمد السادس، و شكل هذا القرار انعطافا غير مسبوق في رؤية النظام السياسي في المغرب لقضايا الحريات العامة و حقوق الإنسان، و تعبيرا مثاليا عن إرادة تصحيح صورة الدولة لدى مواطنيها و أمام المنتظم الدولي، و إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لآلاف المواطنين الذين كابدوا من حقبة القمع لعقود و تلقوا نتائجها الاجتماعية و النفسية المدمرة.
ساهمت تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في فتح النقاش داخل “المدرسة التاريخية المغربية” حول تاريخ الزمن الراهن، فقد اتجهت توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة خاصة في الجانب المتعلق بالتخصص التاريخي نحو مسألة الأرشيف، و إنشاء مركز لدراسة تاريخ المغرب خلال الفترة ما بعد 1955-1956، و هو الشيء الذي تحقق مع تصويت البرلمان المغربي في صيف 2007 على قانون إطار حول الأرشيف، و تأسيس مؤسسة أرشيف المغرب التي يترأسها الأستاذ جامع بيضا، كما واكب هذه الخطوة إحداث سلك الماستر في تاريخ الزمن الراهن بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط – أكدال، و إحداث دكتوراه في تاريخ الزمن الراهن، و دعم إحداث مركز الدراسات و الأبحاث في تاريخ الزمن الراهن.
لم يكن المدخل السياسي هو المدخل الوحيد لبداية الاهتمام بتاريخ الزمن الراهن بالمغرب، بل إن السياق الاجتماعي كان هو الآخر مدخلا جوهريا لمعرفة حقيقة ما حدث في الماضي لفهم تحولات الحاضر، فقد فتح نقاش مهم داخل المجتمع المغربي حول سنوات الرصاص و تفاصيل التاريخ السياسي لمغرب الاستقلال، و مهما كانت أسباب و أهداف هذا النقاش، فهي دليل على تعطش المغاربة لمعرفة ماضيهم، الشيء الذي يعبر عن وعي تاريخي للمجتمع المغربي، رغم جوانب الألم التي تؤثث بعض فترات الزمن موضوع النقاش، و تظل إثارة قضايا الماضي الأليم جزءا من التحضير للمستقبل .
إن النقاش الجاري الآن حول قضايا تاريخية و سياسية وطنية، يعكس حضور المجتمع بكل مكوناته في مرحلة جديدة، فالنقاش حول الزمن الراهن يعلن بطريقة مباشرة و غير مباشرة عن انخراط جماعي و بصوت مسموع في تقييم مرحلة تاريخية قريبة جدا و النبش في الذاكرة الجماعية للمغاربة و الحفاظ عليها. فالانفراج السياسي في المغرب و تجربة جلسات الاستماع العمومية التي نظمتها هيئة الإنصاف و المصالحة، أكدت الدلالة الاجتماعية للتاريخ الراهن و ضرورة إلغاء الحواجز بين الفضاء الأكاديمي و المجتمع المدني الذي بات يهتم أكثر فأكثر بتدبير و معالجة قضايا تتعلق بالماضي.
3- القضايا التاريخية والمنهجية التي يطرحها تاريخ الزمن الراهن بالمغرب :
طرح تاريخ الزمن الراهن في المغرب إشكالات تاريخية و منهجية جوهرية، فأغلب كتابات الباحثين المغاربة اعتمدت على الدراسات النظرية حول الموضوع، خاصة التي تنتمي إلى المدارس التاريخية الأوربية، و حاولت مراعاة خصوصيات تاريخ المغرب الراهن. فقد ساهمت تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في تنبيه الباحثين المغاربة إلى أن تاريخنا السياسي الراهن لم يقرأ بعد بما يكفي من الموضوعية و الرصانة، و لم يقع بحث جدي في الديناميات العميقة التي صنعت وقائعه .
لكن الزمن الراهن بالمغرب يطرح قضايا تاريخية يتداخل فيها السياسي بالاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي، و يطرح قضايا على مستوى مناهج الكتابة التاريخية و مصادر البحث في الزمن الراهن و العلاقة بين التاريخ و باقي حقول العلوم الإنسانية الأخرى، إضافة إلى العلاقة الجدلية بين التاريخ والذاكرة.
فعلى مستوى القضايا التاريخية، تطرح مسألة العلاقة بين فترة الحماية و الزمن الراهن، فالمعالجة التاريخية لفترة الحماية حاسمة لأنه من الصعب منهجيا و معرفيا، الانتقال إلى التاريخ الراهن للمغرب دون المرور بمحطة الحماية التي لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها، بل من الضروري دراسة مختلف القضايا التي تطرحها، لذا فدراسة هذه الفترة حاسمة نظرا لارتباطها الوثيق مع ما عرفه المغرب من تطورات في المرحلة اللاحقة، إضافة إلى أن العديد من الإشكاليات و المواضيع ظلت دون اقتحام، الشيء الذي يمكن أن نجزم معه أننا مازلنا بعيدين كل البعد عن الإحاطة بهذه المرحلة إحاطة شاملة تمكننا من المرور إلى التاريخ الراهن بكل اطمئنان.
إن إشكالية الانتقال المعرفي والمنهجي من الحماية إلى الاستقلال، تعني الانتقال من التاريخ إلى الذاكرة القريبة، فاقتحام الزمن الراهن و البحث في قضاياه يعني فك الارتباط بين التاريخ و السياسة، و هي إشكالية مرتبطة بمجمل الأحداث و الوقائع التي عرفها المغرب خلال العقد الأول من استقلاله و التي لعبت دورا حاسما في تحديد مساره خلال الفترة الراهنة. فقد كان من سمات هذه المرحلة الصراع حول السلطة و النفوذ بين الفاعلين السياسيين على اختلاف مواقفهم و قناعاتهم، الشيء الذي طبع الفترة بالاصطدامات و تصفية الحسابات، مما يدفع الباحث إلى طرح إشكالات تاريخية: فكيف كانت الخيوط التي ربطت بين مكونات الحركة الوطنية بأحزابها و خلاياها المسلحة و تنظيماتها النقابية ؟ ثم كيف ظهرت هذه العلاقات الواهية بعيد الاستقلال حين سعت جهات إلى احتكار الوطنية و المقاومة و إقصاء الرأي الآخر و نسف نضالاته كخلايا المقاومة المسلحة و حزب الشورى والاستقلال و الحزب الشيوعي المغربي ؟ و لماذا لم ينتج المغرب نخبة مغربية قادرة على فرز حركة وطنية أكثر حداثة وجرأة ؟ .
إن الباحث في تاريخ المغرب الراهن يواجه دائما صعوبة المرحلة و التي تظهر من خلال إشكالياتها المتعددة، من قبيل : لماذا لم يحسم المفاوضون المغاربة مسألة الاستقلال و الوحدة الترابية في حدودها التاريخية خلال لقاءات إيكس ليبان و أثناء المفاوضات المغربية الإسبانية ؟ ثم إلى أي حد يمكن تحميل الاستعمارين الفرنسي و الإسباني مسؤولية ما عرفه المغرب المعاصر و الراهن من أزمات و انتكاسات ؟ .
إن البحث في تاريخ المغرب الراهن يعني البحث عن سبل مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد نحو الديمقراطية و الحداثة و العدالة الاجتماعية و الوحدة الترابية، أي البحث عن الأجوبة الإستراتيجية لتجاوز التحولات المعاقة التي يعرفها المجتمع المغربي، خاصة الانتقال من التقليد إلى التحديث ثم الحداثة، و هكذا فمن الإشكاليات التاريخية التي يطرحها الباحث هي السؤال الثقافي الكبير: لماذا تتردد الأنتلجنسيات المغربية التي تتمثل نفسها حداثية في العبور إلى العصر عبر تبني الحداثة كثقافة و سلوك اجتماعي مجسد لمواطنة مغربية ؟ و لماذا تستمر في استنباط دونية شقية اتجاه الأنتلجنسيات الغربية ؟ فالحاضر في المغرب الراهن بقوة هو البعد المادي للحداثة أي التحديث، أما الحداثة كتصور ثقافي للكون و كممارسة اجتماعية فهامشي. لذلك استطاعت المحافظة كثقافة إعادة إنتاج نفسها بإدماج التحديث في منظومة قيمها بعد أن كانت ترفضه و تقاومه في بداية القرن العشرين (الموقف من التلغراف، السكة الحديدية…). هذا المعطى يدفع الباحث إلى صياغة إشكالية مركزية هي: لماذا لم تتوفق الأنتلجنسيا المغربية الوطنية و الحداثية في إحداث قطيعة مع المحافظة كثقافة و سلوك سياسي ؟ و لماذا تصاب في مسيرتها من هامش الحقلين الثقافي و السياسي نحو مركزيتها بالارتباك والتردد ؟ الشيء الذي ينسيها منظومة قيمها الحداثية و تساهم بذلك في إعادة إنتاج المحافظة.
فمن التعقيدات التاريخية التي يفرضها البحث في الزمن الراهن كونه يناقش قضايا مازالت فاعلة في الواقع السياسي المغربي، فالتاريخ الراهن يطرح سؤال بناء الدولة الوطنية و الصراع السياسي بين فصائل الحركة الوطنية حول كيفية تقييم مرحلة النضال من أجل الاستقلال و تحديد الأولويات والأهداف للمجتمع الجديد بعد الاستقلال، و طريقة تدبير المرحلة الجديدة سياسيا، و العلاقة بين أحزاب الحركة الوطنية و المؤسسة الملكية .
رغم أن السؤال السياسي يظل حاضرا بقوة في الزمن الراهن، فإن على الباحث أن يطرح أيضا السؤال الاجتماعي و الاقتصادي لمعرفة القضايا الاقتصادية و الاجتماعية للزمن الراهن بالمغرب: فهل كانت حقبة الحماية قوسا في التطور التاريخي المغربي، سرعان ما جاء الاستقلال ليغلقه و تستمر البنية الاجتماعية و السياسية و الثقافية على ما كانت عليه فيما قبل؟ ، أم أن المرحلة الاستعمارية تنغرس في التطور العام للمجتمع المغربي بكيفية لا يمكن معها تجاهل آثارها العميقة في كل مناحي الحياة ؟ ، و ما هو عمق التغيرات التي طرأت على البنية الاجتماعية في مستوى الأسرة و العلاقات بين الجنسين و حضور المرأة في الفضاءات العمومية ؟ و أية علاقات مستجدة مع الآخر في مستويات اللغة و اللباس و المأكل و الممارسات الدينية ؟ و ما الذي حققه المغرب المستقل من أجندة التحديث الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و الثقافي على مدى العقود الستة من استقلاله ؟ .
ساهم تاريخ الزمن الراهن في المغرب في اتساع الدراسات التاريخية حول الموضوع و تطورت منهجيات الكتابة التاريخية، و بات الباحث المغربي في التاريخ الراهن يواجه تحديات كبيرة على المستوى المنهجي و المعرفي، بالإضافة إلى عوائق ذاتية و موضوعية أعاقت أشغاله في حقل الزمن الراهن، و يمكن تحديد كل هذه المعطيات في النقط التالية :
أ‌. مصادر تاريخ الزمن الراهن بالمغرب :
أدى الانفراج السياسي بالمغرب إلى ظهور كتابات و شهادات عديدة حول المختفين و المختطفين و الانتفاضات و المحاولات الانقلابية، و حول ظروف الاعتقالات التي تعرض لها اليساريون في الستينات و السبعينات من القرن الماضي، كل ذلك جاء على يد المضطهدين و الضحايا، في حين غابت وجهة نظر المضطهدين و المسؤولين عن الانتهاكات، لذلك فإن الصورة غير مكتملة ما لم تتوفر الوثائق التي تستلزم القراءة المتأنية و تسمح بالمقارنة و الاستنتاج. أضف إلى ذلك مسألة مصداقية الوثائق غير المحايدة في تدخلاتها، فإلى أي حد يمكن تصديق ما صدر عن الأجهزة البوليسية في مخافرها، الشيء الذي يطرح البحث في الأدوات المنهجية التي تمكن من استغلال كل هذه الآثار دون الانفصال عن هوية التاريخ . فالإحاطة بمواضيع الزمن الراهن تتطلب تتبعا دقيقا لمجمل ما كتب خلال هذه الفترة، فإلى أي حد تمت الإحاطة بما كتب في الجرائد و المجلات الصادرة في هذه المرحلة ؟ و إلى أي حد تم استغلال المذكرات الصادرة خلال هذه الفترة، أضف إلى ذلك ما تزخر به الجريدة الرسمية من نصوص و تشريعات، إضافة إلى جرائد المرحلة، أما الرصيد الوثائقي فيتطلب مجهودا ماديا و معنويا من الباحث في غياب أي دعم مؤسساتي، خاصة و أن معظمه مازال محفوظا في مراكز الأرشيف الأجنبية، علما أن الكثير من الملفات محاصرة بقانون يحدد زمن السماح بالاطلاع عليها .
ب- مشكل الأرشيف :
لم يعمل المغرب على استنساخ أرشيفه أو استرجاعه في الوقت الذي يتوفر فيه على مركز وطني خاص بالأرشيفات المغربية، كما أن الدولة لم تعمل على تجميع ما بحوزة المؤسسات و الأشخاص من أرشيفات، الشيء الذي جعل الكثير منها معرضا للضياع و التلف، خاصة وثائق عائلات القواد، و أرشيفات البلديات، و الشركات، و المستشفيات و الموانئ، و غرف التجارة و الصناعة و الفلاحة، و ما بحوزة الهيئات السياسية و النقابات. و إذا كانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد تمكنت من لملمة شتات بعض الوثائق المتعلقة بما يعرف في تاريخ المغرب الراهن بسنوات الرصاص والانحباس السياسي، فإن الكشف عن هذا الأرشيف مازال بعيد المنال، خاصة وأن الدولة وضعت العراقيل للمؤرخين أمام الأرشيفات أو تم تدميرها لإتلاف شواهد الماضي.
ج- العلاقة بين التاريخ والذاكرة :
فالذاكرة الجماعية هي ما ينتجه شعب معين في حقول مختلفة من رمزيات مادية و معنوية، إلا أن هذه الذاكرة قد تكون تحت وصاية سياسية أو دينية، لذلك فإنها تستحضر أحداثا دون أخرى و تقدم شخصيات و تؤخر أخرى، على عكس الذاكرة التاريخية التي ينتجها المؤرخون تحت سلطة العلم و الولاء للمعايير العلمية، و لا تتحقق هاته الأخيرة إلا بوجود مسافة معقولة بين السلطتين السياسية و الدينية من جهة، و السلطة العلمية من جهة أخرى .
لكن رغم ذلك فالذاكرة تطرح عدة سلبيات منهجية، منها:
• التوظيف السياسي للذاكرة من طرف الفاعل السياسي.
• الذاتية و سلك طريق العاطفة، بينما يطمح التاريخ إلى أن يكون علما تطبعه الموضوعية و التجرد، أما صاحب الذاكرة فينظر إلى الحدث من الداخل، بينما المؤرخ يحاول أن ينظر إلى الحدث من الخارج.
• الذاكرة انتقائية: لأن الإنسان لا يتذكر إلا ما يرضيه و يسدل رداء النسيان على ما لا يرضيه.
• اعتماد الذاكرة على صورة الماضي في المخيلة، بينما يعتمد المؤرخ على التعليل و التفسير في محاولة لفهم الماضي.
• الصراع بين الدولة و الهيئات السياسية والحقوقية على توجيه استعمال الذاكرة الجماعية.
‌د- العلاقة بين التاريخ و العلوم الإنسانية (من يكتب التاريخ الراهن) :
إن مسؤوليات المؤرخ تحتم عليه فرز الذاتي عن الموضوعي، و الخيالي عن الواقعي، و التحقق من الأزمنة و الأمكنة، و الأشخاص و الوقائع، لكن تناول التاريخ الراهن من طرف علوم إنسانية أخرى كالأنثروبولوجيا، و العلوم السياسية، و علم الاجتماع، و الصحافة، يفرض على المؤرخ التدخل الحذر، لأنه هو المؤهل معرفيا و منهجيا لكتابة التاريخ الراهن، أما العلوم الأخرى فإن ما بحوزتهم من معارف و أدوات منهجية لا يسعفهم ببناء ذلك القدر المطلوب من المعرفة بذلك التاريخ . هذا النقاش يحيل الباحث على العلاقة بين التاريخ و الصحافة، فمقاربة الصحافي تختلف عن مقاربة المؤرخ في معالجة القضايا و الأحداث التاريخية، فالصحفي ينحو نحو الأحداث و القضايا التي تشكل حيزا هاما في اهتمام المجتمع، و كلما كانت هذه القضايا حلقة من حلقات الصراع السياسي، كلما تحولت إلى مادة خبرية أهم ما فيها هو إثارة الانتباه والتفرد بالنشر، و هذا مكمن ضعف المعالجة الصحفية للحدث التاريخي .
يمكن القول أخيرا، أن الدراسات التاريخية هي انعكاس للعلاقة بين المؤرخ و حركية المجتمع و سيرورته و حاجته الملحة إلى التاريخ من أجل الانكباب على الأسئلة الجوهرية للفترة الراهنة. فالحاجة ملحة لتاريخ يخترق الحاضر و يطرح أدوات منهجية بديلة و يعالج إشكاليات جديدة و يعيد الاعتبار للذاكرة، لذا فإن اقتحام فترة التاريخ الراهن بالمغرب تدفع إلى التساؤل حول إشكالية تعامل الباحثين مع المادة التاريخية و تحركهم في فضاء خاضع للضوابط الأكاديمية. فهل يمكن اعتبار البحث في قضايا تاريخية معينة، عملية علمية صرفة معزولة عن المحيط الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و السياسي، و عن حاضر يفرض نفسه بأشكال مختلفة في عمليات الفحص و التأويل و الكتابة، أو بعبارة أخرى هل لدى الباحثين وظيفة اجتماعية تجعلهم ينجزون بحوثهم دون الانفصال عن انشغالات و هموم المجتمع الذي ينتمون إليه. من هنا يمكن للمؤرخ أن يؤرخ تاريخ الزمن الراهن للمغرب، و لكن بمقاربة تتوخى الكشف عن الجذور التاريخية، و بذلك يكون التاريخ راهنا، و فاعلا في التحول البنيوي للمجتمع