علق رؤوف أوفقير نجل الجنرال الشهير على الخطاب الملكي ، لـ30 يوليوز الماضي بالقول أنه” ليس لي إلا بلد واحد وعشق واحد هو المغرب وليس لي سوى حزب واحد هو…. الملكية”.
وبذلك سيكون رؤوف اوفقير، الذي مر من محنة إنسانية عميقة مسته ومست عائلته، لا لذنب سوى أنهم كانوا عائلة جنرال قاد انقلابا ضد الملك الراحل، قد أعطى معنى معينا وتلقٍّ خاص للخطاب الملكي الأخير.
في تدوينته التي عممتها بعض المواقع، كان العنوان الذي تصدرها هو أنه “مع الملكية ضد الأحزاب”.
وبذلك سيكون من المنطقي جدا أن نستنتج أنه ضد الأحزاب مع الملكية… التي تمثل حزبه!
رؤوف أفقير له حسنة جوهرية في مضمار تلقي الخطاب الملكي، وهو أنه يكشف لنا عن نوعية من التفكير الذي يسود لدى بعض المتلقين، مواطنين كانوا أو صناع رأي أو صناع قرار أو حتى في صميم الدولة … يرون أن مواجهة الأحزاب السياسية، عن حق أو عن خطأ تقتضي بالضرورة… تحزيب الملكية!
فعندما يقول الملك أنا فوق الأحزاب
يشرحونها : أنا ضد الأحزاب!
وفي تأويل آخر : أنا مع أحزاب ضد أخرى…
ما ينتج عن التجريب ، عادة، في سياق التحزيب هو.. تخريب للمؤسسة المركزية في الوجدان العام وفي البناء العام أيضا.
يصعب أحيانا أن نقرأ توجهات من هذا القبيل ، ونحن نتابع ما يقوله الملك ، وبين ما يقولونه في التفسير العام للتداول.
فالخطاب المعني يتحدث فيه الملك عن وضعه الاعتباري بعيدا عن أي انحياز، فعلي أو مفترض، وبعيدا عن أي اختيار حزبي معين، وفي الوقت ذاته تنزع التأويلات إلى غير ذلك…
ماذا يقول الملك؟
يقول « لا أنتمي لأي حزب….. أنا ملك لجميع المغاربة مرشحين، وناخبين، وكذلك الذين لا يصوتون .كما أنني ملك لكل الهيئات السياسية دون تمييز أو استثناء …. الحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه هو المغرب. ومن تم، فشخص الملك، يحظى بمكانة خاصة في نظامنا السياسي. وعلى جميع الفاعلين مرشحين وأحزابا تفادي استخدامه في أي صراعات انتخابية أو حزبية . «
والسعي إلى جعل الملكية حزبا، هو في الواقع سعي إلى تحويلها رهينة ..وأداة ضرب وتغيير لموازين القوى!
لقد عشنا مرحلة كان الحديث عن شرعية الملكية لا تعني بالضرورة شرعية الملك، وهو ما أقره الملك الراحل رحمه الله نفسه، عندما تحدث عن معارضة الملك لا الملكية من طرف قيادات الحركة الوطنية والتقدمية والديمقراطية..
ومن حسن حظنا …أن هذا التعارض انتهى مع نهاية العهد القديم وانتفى نهائيا مع العهد الجديد.
ويذكرني هذا الأمر بالنقاش الذي دار في اسبانيا، بالضبط مع مجيء خوان كارلوس، والهواء النقي الذي ضخه في المؤسسات بما فيها المؤسسة الملكية بناء على مصالحة وطنية شاملة.
وقد كتب صاحب سيرته (الملك) خوصي لويس دمو فيلا يونغا.. » عندما نناقش أهمية المؤسسة الملكية بالمقارنة مع أهمية شخص الملك، أجد أن النقاش لا أساس له ولن أقبل أبدا ذرائع بعض الملكيين ـ القليلي العدد من حسن الحظ ـ الذين يدفعون بالقول بأن «الجوهري هو الملكية في حين أن الديمقراطية مجرد عارض»! شخصيا أعتقد أن ماهو جوهري فعلا في النظام الملكي هو بالضبط تلك الحاجة العميقة التي يحسها شعبنا إلى الحرية والتعايش السلمي في إطار الديمقراطية، هذا هو المهم فعلا».
ولا شك أن فيليبي غونزاليس، الذي عمل طويلا مع خوان كارلوس من أجل الإنجاح النهائي للانتقال الديمقراطي كان يدرك ذلك عندما قال «من حظ هذه الملكية الكبير أنه لا يوجد حزب ملكي «للدفاع عنها»، لأن الملكيين هم دوما الذين يسيئون إليها flanque en l’air»
ولعله يقصد أولئك الملكيين الذين يجعلون الملكية ضد التعبيرات الديمقراطية، سواء عبر الدفاع عن ملكية ضد الأحزاب أو ملكية متحزبة أو ملكية… بلا أحزاب أصلا!
والحال أن الذي يحب الملك لا بد من أن يحب الديمقراطية وألا يعتبرها عارضا، مجرد عارض تفرضه الظروف وليس ثابتا بنيويا في الحياة الوطنية!
*
