نحن هذا الأسبوع في منتصف فترة المخيمات المتعلقة بالأطفال والشباب. فمنذ بداية الأسبوع الثاني لشهر يوليوز، شرعت المراكز والفضاءات المخصصة للتخييم في استقبال آلاف المستفيدين طيلة خمس مراحلَ، حُدد لكل منها إثنا عشر يوما .
تعتبر المخيمات-كما هو معلوم- مكونا رئيسيا في تنشئة الأطفال والشباب، نظرا لما توفره من فرص التعلم والتثقيف والمعرفة، إلى جانب الترفيه والترويح عن النفس. فبين النسخة الأولى سنة 2003 والنسخة السادسة عشرة اليوم، من برنامج “عطلة للجميع”، تبدو الأرقام مثيرة للإعجاب، لكنها تخفي مشاكل كثيرة ، بدءا بغياب استراتيجية واضحة المعالم للتخييم ببلادنا، وضعف انتشار المؤسسات على امتداد التراب الوطني، إلى عدم مواكبة القوانين والأنظمة لتطورات الحقل التربوي في هذا المجال. فضاءات غير منفتحة على الأنماط و الأساليب الحديثة في مجال استثمار الوقت الحر، أي التركيز على القضايا التربوية، وإعطاء مساحة أكبر لتنمية شخصية الأطفال والشباب ).
برزت هذه السنة مشاكلُ عديدة، تجلت في العشوائية وضعف التجهيزات، ورداءة العشرات من مراكز التخييم ،والتسيب في وسائل النقل، وتفويت صفقات لممونين لايحترمون شروط دفاتر التحملات فحسب،بل لهم سوابقَ في التلاعب بالمواد، والجودة، والأسعار، فضلا عن مراكزَ كان من المفترض افتتاحها، لكن عيوبا برزت في بناياتها، مما قلص أعداد المستفيدين منها .
إن الوقوف على واقع المخيمات ببلادنا،من حيث البنياتُ التحتية، ومحتوى البرامج،والحالة العامة للفضاءات التخييمية، والخدمات المقدمة للطفولة، و القوانين المنظمة، وعلى رأسها شروط السلامة البدنية، و الذهنية، والنفسية، والأمن، والصحة ، علاوة على قصور عرض التخييم، وعدم تعميمه على الفئات الهشة، والأحياء المستهدفة، والمناطق القروية والنائية، يكشف –بالملموس- تكرار الوقوع في نفس الاختلالات التي راكمها القطاع، على مستوى بنيات الاستقبال، بين فضاءات تابعة للوزارة، وأخرى لقطاعات حكومية، لا تتوفر على تجهيزات النوم والمطبخ، وغالبا ما يظل على هامش وسائل الدعاية والإعلام، ولا تتم زيارتها ، أو التباين في أثمان الصفقات الخيالية من منطقة إلى أخرى وزبونية العلاقات الحزبية في توزيع المستفيدين ، إلى جانب النصب والاحتيال على الآباء، وبروز مخيمات وهمية للأسف الشديد،، كما أن العملية التربوية، ما فتئت مقتصرة على فئة الأطفال، إذا ما استثنينا النشاط الكشفي، وفي ما بعد اليافعين، الذي تحقق بفضل نضالات الحركة الجمعوية التربوية التي ما انفكّت متمسكة بمطلب حق هذه الشريحة من المجتمع في الاستفادة من أنشطة العطل، وضمان استمرار العلاقة التأطيرية بين الجمعيات والأطفال، خلال مراحل نموهم، تجنبا لأيّ قطيعة في هذا المسلسل التربوي. فبالرغم من المناداة والإلحاح على ملء الفراغ، الذي يلحق فئة الشباب خلال العطل، فإن السياسات المتعاقبة على وزارة الشباب والرياضة، لم تتمكن من جعل التخييم خدمة عمومية موجهة للأطفال والشباب، وإن كان ليس بالقدر الكافي والمنصف بالحجم الذي يستفيد منه الأطفال. وبالرغم من اعتماد الوزارة خلال السنوات الأخيرة تنظيم مخيمات للشباب، بيْد أنه لم يحالفها التوفيق في إرساء هذه التجربة نظراً لافتقارها للشروط التربوية والبيداغوجية المؤسسة لمثل هذه العمليات،وكذا لغياب تصور شامل وخطة مدروسة ورؤية واضحة من أجل تنظيم هذه المخيمات.
إن الحاجة اليوم إلى تمتيع الشباب من هذه الأنشطة، التي تدخل ضمن حقوقهم المشروعة، يقتضي توفر برامجَ، ومؤسسات حاضنة لسائر المبادرات الشبابية: من أسفار للشباب، ومخيمات شتوية، ربيعية وصيفية، وجامعات شبابية، ومنتديات، ووضع أهمية العمل الكشفي والاجتماعي التطوعي في الاعتبار والحسبان،بوصفه وسيلة من وسائل الإدماج الاجتماعي للشباب .
*الاثنين 8 غشت 2016.
