ركيزتان رئيسيتان تعتمد عليهما السياسة الخارجية للمغرب،حددهما جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش : دبلوماسية القول والفعل .ودون شك، فإن هذه الدبلوماسية التي بنى توجهاتها جلالته خلال السنوات الأخيرة، تستهدف الدفاع عن مصالح المغرب من جهة ، ومن أخرى، تقوية مكانته كبلد فاعل في المشهد السياسي الإقليمي القاري والعالمي .
ولهذه الدبلوماسية ثلاث واجهات رئيسية :
الدفاع عن مغربية الصحراء .
تنويع شراكات المغرب خاصة في المجالات الاقتصادية.
الانخراط في القضايا والإشكالات الدولية الراهنة.
فعلى صخرة دبلوماسية القول والفعل هاته، تحطمت مناورات خصوم المغرب، التي حاولت النيل من قضية المغرب الأولى: قضية وحدته الترابية . وعلى نفس الصخرة، تبدد مخطط خصوم هذه الوحدة . فإن حاول البعض»أن يجعل من 2016 «سنة الحسم»، فإن المغرب، قد نجح في جعلها «سنة الحزم»، في صيانة وحدتنا الترابية. فمن منطلق إيماننا بعدالة قضيتنا، تصدينا بكل حزم، للتصريحات المغلوطة، والتصرفات اللامسؤولة، التي شابت تدبير ملف الصحراء المغربية، واتخذنا الإجراءات الضرورية، التي تقتضيها الظرفية، لوضع حد لهذه الانزلاقات الخطيرة».(الخطاب الملكي).
يقول جلالة الملك :” سنواصل الدفاع عن حقوقنا، وسنتخذ التدابيراللازمة لمواجهة أي انزلاقات لاحقة. ولن نرضخ لأي ضغط، أو محاولة ابتزاز، في قضية مقدسة لدى جميع المغاربة”.
ومثلما هي قضية الصحراء حاضرة في أنشطة جلالة الملك في شقها زياراته الرسمية للخارج أو استقباله لمسؤولي دول ومنظمات وهيئات، فهي حاضرة –بقوة- في إطار اهتماماته بقضايا تنمية جهات المغرب، ومنها الجهات الجنوبية،وبنياتها التحتية، وبرامج تأهيلها الاقتصادي والاجتماعي .
وفي الواجهة الثانية المتعلقة بالشراكات،هناك حرص المغرب على تنويع شركائه، «لا يوازيه إلا انخراطه القوي، في مختلف القضايا والإشكالات الدولية الراهنة».
فالمغرب اليوم، بفعل دينامية هذه الدبلوماسية، يعد شريكا فعالا في محاربة الإرهاب، سواء في ما يتعلق بالتعاون الأمني، مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة،أومن خلال نموذجه المتميز في تدبير الشأن الديني. وهو ما أهله ليتقاسم مع هولندا، الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وهو ما تؤكده علاقاته في إطار محاربة الإرهاب مع دول إفريقية وأوروبية . وهو ما أثمر اتفاقيات مع بلدان شقيقة وصديقة تنصب على الحق الديني .
الواجهة الثالثة، هي انخراط المغرب بقوة في القضايا والإشكالات الدولية الراهنة، ومنها مثلا الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث ستحتضن في نونبر المقبل،المؤتمر الثاني والعشرين، للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، حول التغيرات المناخية.»وهي مناسبة لإبراز التزام المغرب، بالعمل على تنفيذ اتفاق باريس، ومواصلة دعم الدول النامية، بإفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، التي تعتبر المتضرر الأكبر من تداعيات التغير المناخي».
هذه هي التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المغربية ومرتكز دبلوماسيتها: دبلوماسية القول والفعل ، لمواجهة المناورات التي تستهدف المغرب . ولرفع التحديات في المجالات الاقتصادية والأمنية…
*
