مداخلة السيد النائب لحسن بنواري
باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب
في مناقشة تقديم التقرير المتعلق
“بتقييم برنامج الكهربة القروية الشمولي PERG والبرنامج المندم لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب PAGER
___________________________
(الجلسة العمومية ليوم الأربعاء 03غشت 2016)
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
إننا في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ونحن ننخرط في عملية تقييم السياسات العمومية المنصوص عليها دستوريا كمهام موكولة لمؤسسة البرلمان، نستحضر ونقدر الإكراهات التي واكبت عمل اللجنة الموضوعاتية على اعتبار أنها بصدد التأسيس لممارسة برلمانية جديدة ببلادنا. كما نحيي كافة أعضاء هذه اللجنة والأطر المساعدة لهم لما بذلوه من مجهود في إعداد عملية تقييم برنامج الكهربة القروية الشمولي (PERG) والبرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب (PAGER) كبداية لتقييم السياسات العمومية المنجزة في مجال التنمية القروية. هذه التنمية التي أصبحت حقا من حقوق الانسان بموجب الجيل الثالث من الحقوق والمتمثل في الحق في التنمية الذي أضحى موضوع إعلان عالمي معروف بإعلان الحق في التنمية، والذي تم اعتماده من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 4 دجنبر 1986، هذا الإعلان الذي يعتبر أن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم، والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها”
وحيث أن رفاهية السكان تتم عبر تيسير ولوجهم لمختلف الخدمات وكذا تحسين ظروف العيش الكريم وتمكينهم من التمتع بما يوفره التطور التكنولوجي من أسباب الراحة وتطوير وسائل الانتاج وتحرير الانسان من القساوة التي تفرضها الحاجة إلى تطويع الطبيعة بغرض تلبية حاجياته اليومية.
نعتبر في الفريق الاشتراكي أن تزويد سكان العالم القروي بالماء الصالح للشرب وبالكهرباء حقا لهؤلاء السكان أفرادا وجماعات، يتعين على الدولة بكل مكوناتها أن تبذل كافة الجهود لتمكين هؤلاء السكان من التمتع بهذا الحق. إن الحكومة وهي تبرمجPERG و PAGER، فإنها لا تقوم بذلك لأجل الاستجابة لحاجيات أو طلبات، بل نرى في الفريق الاشتراكي أن ذلك يجب أن تحكمه بالدرجة الأولى نظرة حقوقية على الاعتبار أن الحكومة وكافة مؤسساتها العمومية، وعلى رأسها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ملزمون بتعبئة كل الوسائل للاستجابة لحق المواطنين في الماء الشروب والكهرباء كما أن حرمانهم من هذا الحق لا يمكن أن يكون موضوع أي تبرير، إضافة إلى أن ولوج المواطنين، كل المواطنين، دون تمييز، إلى هذا الحق يتعين أن يكون ميسرا سواء من ناحية التكلفة ولا من ناحية المساطر الإدارية التي تضعها الإدارة لتمكين السكان من الاستفادة من هذا الحق.
وعليه فعملية تقييم برنامج الكهربة القروية الشمولي والبرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب يجب أن ينصب بالدرجة الأولى على مدى تحقيق هذين البرنامجين لهدف تمكين سكان العالم القروي من الحق في الماء الشروب والحق في الكهرباء إسوة بسكان المدن.
كما أن هذه المقاربة الحقوقية للموضوع تفرض علينا استحضار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 64/292 المؤرخ في 28 يوليوز 2010 الذي يصرح أن :” الحق في الماء والتطهير حق من حقوق الانسان، أساسي للتمتع الكامل بالحياة وممارسة الانسان لكل حقوقه” وهو القرار الذي وقعت عليه المملكة المغربية، كما أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كانت وراء إقرار الحق في الماء في الميثاق العالمي لحقوق الانسان وكذا ربطه بالحق في التطهير اعتبرت الحق في الماء هو: “الحق في كمية من الماء كافية ومأمونة، صحية وبجودة مقبولة، يمكن الحصول عليها من الناحية المادية، وميسورة التكلفة لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية لكل فرد”.
وكون بلادنا قد وقعت على القرار الأممي القاضي بإدماج الحق في الماء والتطهير في منظومة حقوق الانسان، واعتبارا إلى أن بلادنا من خلال دستور 2011 قد تبنت المواثيق الدولية المصادق عليها كمرجعية تشريعية تسمو على التشريعات الوطنية، ناهيك على تنصيص الفصل 31 من الدستور على واجب الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة وسكن لائق، وبذلك تكون بلادنا قد انخرطت فعليا في المقاربة الحقوقية الرامية إلى توفير الماء والتطهير والكهرباء للمواطنين والمواطنات على انها حقوق.
لهذه الاعتبارات كلها نطرح في الفريق الاشتراكي السؤال المنهجي التالي: هل المقاربة المعتمدة في تقييم البرنامجين المذكورين تستهدف تقييم مدى وفاء الدولة المغربية بالتزامها وبواجبها بتمكين المواطنات والمواطنين في العالم القروي من حق الماء والتطهير والكهرباء؟
إن تحليل الأسئلة التقييمية الثلاث التي وضعتها اللجنة الموضوعاتية لتقييم البرنامجين تفي، في نظرنا بالغرض، مادامت تستهدف الكشف على مدى تحقق أهداف البرنامجين، وكذا مدى مساهمة البرنامجين في تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية، بالإضافة إلى مدى قدرة البرنامجين على التأقلم مع الإشكاليات الراهنة لضمان استمرارية تمتع المواطنين بهذا الحق، وبالتالي فإن الخلاصات التي خرج بها تقرير اللجنة بالنسبة للبرنامجين وكذا التوصيات المنبثقة عنه يمكن أن تعتمد كمرجع لتقييم البرنامجين على الرغم من النواقص المسجلة بخصوص طريقة اشتغال اللجنة،خاصة فيما يتعلق بعدم إنجاز مسح ميداني للبرنامجين.
إننا في الفريق الاشتراكي، من خلال المبادرات التي قمنا بها خلال الولاية الحالية نتقاطع مع العديد من الخلاصات والاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة الموضوعاتية، وذلك بفضل تتبعنا الميداني لحال التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء بالعالم القروي من خلال طرح 519 سؤالا كتابيا عالجنا من خلالها كل القضايا والاختلالات المرتبطة بحق سكان القرى في الولوج إلى هاتين المادتين الأساسيتين بالكمية والجودة المطلوبة. كما أن الفريق الاشتراكي بادر خلال نفس الفترة إلى تقديم خمس طلبات لانعقاد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة أو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لدعوة الوزراء و رؤساء المؤسسات العمومية المعنيين لدراسة مختلف القضايا المتعلقة بالماء والتطهير والكهرباء بالعالم القروي: سواء فيما يتعلق بنسبة التغطية أو تحسين الخدمات وكذا تسعيرة الماء والكهرباء بالعالم القروي.
فإذا كان البرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب قد حقق بنسبة ولوج تقدر بـ: 90% في سنة 2010، بعدما كانت لا تتعدى 14% عند بداية البرنامج في 1995، وقد ساهم في تحقيق هذه النتيجة المواكبة التي حظي بها هذا البرنامج من طرف حكومة التناوب التي أعطت دفعة جديدة لهذه البرامج في 2001 و تكليف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتولي الإنجاز لصالح الجماعات بعدما كانت مهمة التنفيذ تؤول إلى الإدارة العامة للمياه، غير أنما نسجله بعد 2010 إلى غاية 2015 أن الحكومة الحالية لم تهتم بهذا القطاع من حيث بلوغ 100% من التغطية،إذ لم تصل مع نهاية 2015 إلا إلى 95%، وفي نفس الوقت نسجل تراجع على مستوى تجهيزات توزيع الماء بالنسبة لـ: 28% من السكان الذين شملتهم التغطية، أي حوالي 2,9 مليون نسمة لا تتزود بشكل منتظم بالماء الصالح للشرب بسبب اختلالات في الشبكة، أضف إلى ذلك غياب المواكبة على مستوى التطهير السائل على المستوى القروي، مما أثر سلبا على جودة المحيط و سلامة البيئة.كما نسجل إقدام الحكومة على ضرب الحق في الماء من خلال الرفع من تسعيرته من جهة والرفع من الرسوم والضرائب المطبقة عليه وخاصة الضريبة على القيمة المضافة.
وهذا ما يشكل مسا بالحق في الماء الذي يجب، حسب منطوق العهود الدولية و الفصل 31 من الدستور المغربي، أن تضمن الدولة للمواطنين الحصول عليه بتكلفة ميسرة سواء على مستوى تسعيرة الاستهلاك أو على مستوى تكاليف الربط التي عرفت خلال الولاية الحالية تضاعف قيمتها بسبب الزيادة الصاروخية في رسم التأسيس الأولي الذي تضاعف ثلاث مرات من 3000 درهم في المعدل إلى 9000 درهم فأكثر بالنسبة لمنزل بسيط.
كما أن الحكومة الحالية من خلال مناقشة قانون الماء رقم 36.15 رفضت تعديلاتنا الرامية إلى التنصيص صراحة على مسؤولية الدولة في توفير الماء الصالح للشرب للجميع بتكلفة ميسرة وعلى امتداد التراب الوطني،و هو ما يشكل تملصا واضحا للحكومة من واجبها في توفير الحق في الماء و التطهير لكافة المواطنين. تملص من الواجب يزكيه بقاء الحكومة مكتوفة الأيدي أمام الانقطاعات المتكررة والمطولة للماء الصالح للشرب في العديد من المناطق تتفاقم نتائجها خلال فترات الصيف و مواسم الجفاف.
ناهيك عن بطئ إنجاز الصفقات والمصادقة عليها وتنفيذها على الواقع، مما أثر سلبا على التقدم في عملية تعميم الاستفادة من الماء الشروب، وأحيانا في مناطق لا تشكو من الموارد المائية كما هو عليه الحال بالنسبة لمآت الدواوير المحيطة بمختلف السدود.
إننا في الفريق الاشتراكي إذ نسجل ما خلصت إليه اللجنة الموضوعاتية من خلاصات بخصوص تحقيق البرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب لأهدافه المعلنة 1995 وعند مراجعتها 2002 والمتمثلة في بلوغ 90 % مع حلول 2010، فإننا نسجل في الوقت نفسه ما عرفه هذا القطاع من تراجعات بين 2010 و 2015 انعكست سلبا على الحق في الماء والحق في التطهير نتيجة عدم الاسراع في صيانة وتأهيل وتقوية شبكات التوزيع اللازمتين، وكذا بالرفع من تكلفة الماء التي لا تساير القدرة الشرائية للساكنة القروية، بل العكس من ذلك تم تحويل هذه المادة الحيوية إلى مادة جبائية لتغذية صناديق الدولة بعائدات مختلف الرسوم والضرائب المطبقة على المستهلك.
بالنسبة لبرنامج الكهربة القروية الشمولي الذي حددت أهدافه عند الانطلاقة في 1995 الانتقال من نسبة كهربة لا تتعدى 18 % لأجل بلوغ 80 % من التغطية بحلول 2010 أي بمعدل كهربة 1000 قرية سنويا. غير أن الدفعة القوية والنوعية التي أعطتها حكومة التناوب الأولى والثانية في 1999 ثم في 2002 و 2005 مكنت من الانتقال إلى السرعة القصوى بكهربة 1500 قرية سنويا ثم 2000 قرية سنويا و 4000 قرية سنويا مما سمح بتجاوز نسبة التغطية ل 92 % عند نهاية 2007، أي تحقيق أكثر مما كان محددا عند الانطلاق وبفارق 3 سنوات قبل حلول الموعد المحدد مما انعكس إيجابا على تحسين ظروف عيش الساكنة القروية. غير أنه وإلى حدود نهاية 2015 بقي أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مواطن بدون كهرباء داخل بيوتهم في العالم القروي، كما أن ما يناهز 167.937 كانونا وبعض الأنشطة بقيت بدون اشتراك رغم توفير البنيات التحتية الكهربائية.
إننا نعتبر في الفريق الاشتراكي أن الحكومة الحالية افتقدت لروح المبادرة والحيوية التي كانت وراء إعطاء الدفعات القوية لبرنامج الكهربة القروية الشمولي ما بين 1999 و 2005، مما جعل حوالي مليونان ونصف من ساكنة العالم القروي بدون كهرباء مع نهاية 2015 وذلك لأسباب مادية بالدرجة الأولى، والمتمثلة في ارتفاع تكلفة الربط بالنسبة لأكثر من 160 ألف كانون موصولة بالكهرباء لكن وضعها الاجتماعي لا يسمح بتغطية تكاليف الربط، فكان حريا بالحكومة أن تجد الصيغ الملائمة لتجاوز هذه العقبة التي تحول دون تمتع شريحة واسعة من الحق في الكهرباء. كما أن الحكومة مطالبة كذلك بإيجاد صيغة خامسة حتى تشمل الكهرباء ل 31.405 كانون المتبقية والموجودة بالقرى الأكثر عزلة والتي تقطنها الساكنة الأكثر هشاشة.
غير أن ما ميز اهتمام الحكومة ما بعد 2010 هو البحث عن التوازنات المالية على حساب المواطنين لأجل تمكين المكتب الوطني للكهرباء من موارد مالية، هذه الموارد التي يمكن توفيرها دون الحاجة إلى المس بالقدرة الشرائية للمواطنين لو أن الحكومة ومؤسساتها العمومية أدت ما بذمتها لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما أن المسجل في تدبير خدمات الكهرباء هو ارتفاع حالات الانقطاع المتكررة بالعالم القروي أكثر من الحضري، إضافة إلى ضعف الخدمات وخاصة في ما يتعلق بنقص جهد الكهرباء بالعالم القروي إلى أقل من 220 فولت مما ينعكس سلبا على جودة جهد الكهرباء الضروري لتشغيل مختلف الأجهزة الكهربائية. ينضاف إلى ذلك تراجع مستوى الخدمات المتعلقة بالفوترة وتسهيل أداء المنخرطين في الشبكة للمستحقات وهي العملية التي تكلف المواطنين، خاصة بعد انقطاع بطاقات التعبئة، والتنقل لمسافات طويلة لأجل أداء الفواتير تحت طائلة قطع التيار عن بيوتهم. وإذا أضفنا إلى كل هذا تراجع في صيانة الشبكة وتكرر أعطابها، نكون قد ووقفنا على نتائج ما أقدمت عليه الحكومة الحالية من حيث تقليص الإمكانيات والموارد اللازمة لتدبير الشبكة الكهربائية الوطنية بالعالم القروي وذلك من خلال النقص المتزايد للموارد البشرية العاملة بالمكتب الوطني، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين بالعالم القروي.
فإذا ربطنا إلى ما سبق مع ما قامت به الحكومة الحالية من تقزيم أدوار المكتب الوطني للكهرباء ونقل مجموعة من اختصاصاته إلى هيئات أخرى، فإن هذه المؤسسة الاستراتيجية والتي تشرف على توزيع الكهرباء بالعالم القروي محكوم عليها بالتراجع، تراجع ستكون ساكنة العالم القروي هي من سيؤدي تكاليفه من خلال حرمانها من التزود المنتظم والمستمر بمادة الكهرباء وبالجودة المطلوبة انسجاما ما يقتضيه الحق في الكهرباء.
هذه التراجعات التي قاومناها في الفريق الاشتراكي خلال الولاية الحالية من خلال تقديم العديد من تعديلات على مشاريع القوانين التي جاءت بها الحكومة لمراجعة اختصاصات المكتب الوطني للكهرباء وتفويتها لهيئات خاصة وعامة تهدف إلى تحقيق الربح الخالص على حساب القدرة الشرائية للمواطنين كما تقدمنا بتعديلات أثناء تقديم الحكومة لمشروع قانون يتعلق بتتميم القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، حيث طالبنا من خلال تعديلاتنا بضرورة فتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المنخفض أمام المواطنين، خاصة بالعالم القروي حتى يتمكنوا من إقامة تجهيزات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لأجل تلبية حاجياتهم و في نفس الوقت بيع الفائض الزائد عن الحاجة للمكتب الوطني، حتى نحقق هدفا تنمويا ساميا، يتجلى في دمقرطة الاستفادة من موارد الطاقات المتجددة، وبلوغ وربما تجاوز أحد الهداف الاستراتيجية لبلادنا في ما يخص اعتماد 52 % من الطاقات المتجددة في أفق 2030 كمصدر لكهربائنا. وفي نفس الوقت تحويل سكان القرى من مستهلكين للكهرباء، تثقل فواتيرها كاهلهم على رأس كل شهر إلى منتجين للكهرباء يساهم دخلها في الرفع من مستواهم المعيشي وفي استقرارهم بالمجال القروي.
وختاما، نسجل في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بشكل إيجابي المجهود الذي قامت به اللجنة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية، والذي بذلته لإنجاز تقريرها بخصوص تقييم البرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب (PAGER) و برنامج الكهربة القروية (PERG)، كما نشاطرها كل الخلاصات والتوصيات والتي نبني عليها وعلى ما سبق للفريق الاشتراكي أن قام به من مبادرات في إطار دوره الرقابي خلال تتبع ملف تزويد الماء والكهرباء بالعالم القروي موقفنا الثابت والمتمثل في ما يلي:
ـ اعتبار التزود بالماء والتطهير والكهرباء حقا من حقوق الانسان يتوجب على الدولة بحكم التزاماتها الدولية والدستورية توفيره لكافة المواطنات والمواطنين عبر ربوع المملكة.
ـ تذكيرنا وتأكيدنا للمجهودات المبذولة من طرف حكومة التناوب خاصة بعد 1999 في إضفاء الديناميكية والحيوية الزمتين لأجل تسريع وتيرة تعميم الماء الشروب والكهرباء بالعالم القروي وتحقيق الأهداف المحددة قبل 2010 بل وتجاوزها.
ـ تسجيلنا لتقاعس الحكومة الحالية وضعف مبادراتها لأجل تعبئة الموارد اللازمة لتمكين الساكنة المتبقية من التمتع بحق الماء والتطهير والكهرباء؛
ـ عدم ارتياحنا لمساعي الحكومة إلى تقويض ما حققه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من مكتسبات ومنجزات، جعلت منه مؤسسة استراتيجية، يتعين تقويتها عوض إضعافها عن طريق سحب الاختصاصات وتقليص الموارد البشرية والمالية؛
ـ دعوتنا الحكومة إلى ضرورة العناية بالموارد البشرية والكفاءات الوطنية التي كانت وراءها تحقق من إنجازات ودعمها بمزيد من الوسائل حتى يتمكن المواطنون من الحصول على أجود الخدمات في أحسن الظروف؛
ـ دعوتنا إلى مزيد من الاهتمامات وتعبئة الامكانيات فيما يخص الماء الصالح للشرب بالعالم القروي نظرا للتراجعات المسجلة بفعل ضعف الموارد المبرمجة للصيانة والتأهيل والتقوية وتوسيع الشبكة.
ـ دعوتنا إلى دمقرطة الاستفادة من موارد الطاقات المتجددة من خلال فتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المنخفض امام سكان البوادي والقرى حتى تكون الكهربة القروية مصدرا للدخل إلى جانب كونها مصدر للطاقة.
*3غشت 2016.
