أولى جلالة الملك في خطاب العرش أهمية بالغة للاستحقاق المقبل المتعلق بالانتخابات التشريعية التي حدد لها موعد التاسع من أكتوبر. وحدد متطلبات نزاهتها ومعايير تنافسها الشريف وأسس أخلاقيات العلاقات بين أطرافها .
اعتبر جلالة الملك أن الاستحقاق المقبل سيكون مناسبة فاصلة يجب أن ينتقل فيها الاقتراع «من مرحلة كانت فيها الأحزاب تجعل من الانتخاب آلية للوصول لممارسة السلطة، إلى مرحلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته، في اختيار ومحاسبة المنتخبين». أي أن على الناخب اليوم أن يتأمل العروض السياسية المقدمة إليه من طرف المرشحين الذين هم في العموم تعبيرات حزبية . أن يضع نصب عينيه حصيلة السياسة الحكومية بانجازاتها وإخفاقاتها، أي أن يقارن بين ما اقترحته الأحزاب التي شكلت الأغلبية في عقب انتخابات نونبر 2011 بل حتى برامج حملتها الانتخابية لذلك الاستحقاق، ثم يدلي بصوته بكل وعي ومسؤولية، ومن هنا جاء النداء الملكي في خطاب العرش :» أوجه النداء لكل الناخبين ، بضرورة تحكيم ضمائرهم ، واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين ، خلال عملية التصويت، بعيدا عن أي اعتبارات كيفما كان نوعها».وهنا جاء التأكيد الملكي على أن المواطن «هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين . وهو مصدر السلطة التي يفوضها لهم . وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم ، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم».
وحدد جلالة الملك ثلاثة عناصر أساسية تعد بمثابة شروط كي يعبر الناخبون عن إرادتهم بكل حرية دونما تلاعب بأصواتهم أو ابتزاز مادي أو شعبوي أو خطاب مدغدغ للعواطف …» إن البعض – يقول جلالته – يقوم بممارسات تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات العمل السياسي، ويطلق تصريحات ومفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين».وهذه الشروط هي :
أولا ؛ أن تقدم الأحزاب مرشحين « تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة ، وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن».
ثانيا ؛ أحزاب الأغلبية مطالبة بالدفاع عن حصيلة عملها خلال ممارستها للسلطة، في حين يجب على أحزاب المعارضة تقديم النقد البناء واقتراح البدا ئل المعقولة في إطار تنافس مسؤول من أجل إيجاد حلول ملموسة، للقضايا والمشاكل الحقيقية للمواطنين».
ثالثا؛الإدارة التي تشرف على الانتخابات تحت سلطة رئيس الحكومة، ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، مدعوة للقيام بواجبها، في ضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي. وقد نبه جلالة الملك أنه قد تكون هناك «بعض التصرفات والتجاوزات الخطيرة، التي تعرفها فترة الانتخابات، والتي يتعين محاربتها، ومعاقبة مرتكبيها».
إن هذه الشروط هي نفسها التي يتأسس عليها خطاب وسلوك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية . هي نفسها التي تؤطر مطالبه التي يوجهها في مذكراته للسلطات المعنية، وهي التي يتعاقد بشأنها مرشحوه وتنظيماته ولجان دعم حملاته الانتخابية. لقد أفسد المال وشيطنة وتكفير» الآخر واستعمال وردم الصناديق بأصوات سرقت من ناخبيها في استحقاقات سابقة أغلب العمليات الانتخابية . والكل يجمع على أن المسار الانتخابي بمختلف محطاته، شابته هذه الممارسات .
في السابع من أكتوبر، المسؤولية الأساسية، هي مسؤولية المواطن في المشاركة، وفي التعبير عن رأيه، باختياره من العروض السياسية المقدمة إليه العرض الذي يرى فيه مغربا بأفق ديمقراطي لاسلطة فيه إلا لسلطة القانون .
*
