عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) اجتماعه العادي يوم الاثنين 11 يوليوز 2016 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وقف خلاله على عدد من القضايا، وفي مقدمتها تمرير ما سمي “بإصلاح”الصندوق المغربي للتقاعد خلال جلسة بمجلس المستشارين يوم 28 يونيو 2016، وفي هذا الإطار فإن المكتب الوطني :
* يعبر عن استيائه واستنكاره العميقين من تمرير حلقة جديدة من مسلسل المؤامرات المكشوفة الني انطلقت فصولها من التراجعات عن الاتفاقات الاجتماعية آخرها اتفاق 26 أبريل 2011 على علاته، من طرف حكومة سعت منذ تشكيلها إلى الإجهاز على المكتسبات التي حققتها الشغيلة المغربية، من خلال استهداف الحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي والمس بالقدرة الشرائية وتمرير قانون التوظيف بالتعاقد والتوجه نحو خوصصة الخدمات الاجتماعية.
* كما يعبر عن استيائه العميق من سوء التدبير النقابي لملف التقاعد وما وصل إليه التنسيق النقابي من تصدع وتشردم في المواقف، وعدم التزامه بالتصدي للمشروع الحكومي، مما خدم في نهاية المطاف مصالح التحالف الحكومي الحاكم. لقد كشفت هذه المحطة زيف النتائج الرسمية للانتخابات المهنية لتي جرت في 2015، وفضحت التبعية المطلقة لبعض النقابات، التي احتلت مراكز متقدمة في تلك الانتخابات، للموقف الحكومي بما يؤكد انها لا علاقة لها بقضايا الماجورين ومشاكلهم.
* إن المكتب الوطني إذ يثمن قرار الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتنظيم اعتصام احتجاجي أمام البرلمان بتزامن مع الشروع في مناقشة المشروع بمجلس النواب، فإنه يدعم قرارها بالدعوة إلى فتح آفاق جديدة وواسعة لتوحيد نضالات المأجورين ضد السياسة الحكومية المدعومة من طرف أرباب العمل، ويدعو الشغيلة التعليمية إلى المشاركة الواسعة في هذه المحطة الاحتجاجية الاولى، والاستعداد لمواصلة كل أشكال الاحتجاج مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل.
* إن المكتب الوطني وهو يستحضر تداعيات الفضيحة الحكومية المتمثلة في سماحها باستيراد النفايات من إيطاليا، في تجاهل تام لحق المغاربة في العيش في بيئة سليمة كما ينص على ذلك الفصل 31 للدستور، واستعداد المغرب لاحتضان «الكوب 22»، فإنه يحمل الحكومة كامل المسؤولة في تعريض حياة المواطنات والمواطنين للخطر، ويضم صوته لكل الضمائر الشريفة في مطالبتها بالتراجع عن هذا القرارالخطير.
* وفي المجال التربوي سجل المكتب الوطني طغيان الهاجس الأمني على امتحانات الباكلوريا لهذه السنة، والأوضاع الصعبة التي عانت منها شغيلة التعليم التي شاركت في الحراسة أو في التصحيح، وقرر متابعة الموضوع بمناسبة الدورة الاستدراكية قبل طرح المشاكل على الوزارة.
* وفي نفس السياق وقف المكتب الوطني باستغراب واستنكار على نتائج الحركة الانتقالية الوطنية التي انفردت الوزارة بتدبيرها في غياب أي إشراك للنقابات التعليمية في الاقاليم والجهات، وسوء برمجة وتنظيم الحركتين الجهوية والمحلية وما نتج عنه من حرمان العديد من نساء ورجال التعليم من حق الانتقال والاستقرار، واحتواء النتائج المعنة عن العديد من العيوب والهفوات المقصودة وغير المقصودة التي أضرت بمصالح شغيلة التعليم المعنية.
* وفيما يخص المباريات الخاصة بولوج المراكز فإن المكتب الوطني يعبر عن تضامنه المطلق مع أساتذة التعليم الإعدادي الذي حرموا من اجتياز مباراة ولوج مركز المفتشين، كما يعبر عن تضامنه مع الأساتذة الذين حرموا من اجتياز مباراة ولوج المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مسلك الإدارة التربوية في تنكر تام للتجربة المهنية التي راكموها.
* واستعرض المكتب الوطني نتائج الجمع العام المتعلق بالتعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية المنعقد يومي 27 – 28 يونيو 2016. وبهذه المناسبة فإنه يثمن المعارك التي خاضها مناضلو ومناضلاتمنظمتنا منذ انطلاق التحضير لانتخاب المناديب للجمع العام، ويؤكد على ضرورة مواصلة المجهودات من أجل إقرار تدبير ديمقراطي وشفاف للتعاضدية خدمة للشغيلة التعليمية.
* وقرر المكتب الوطني في الأخير بقاء اجتماعه مفتوحا لمتابعة المستجدات وستكمال جدول الأعمال.
