جزءٌ آخرُ من صورة الاقتصاد المغربي، رسمتهُ هذا الأسبوع المندوبية السامية للتخطيط، وأبرزت ملامحهُ البنيوية والكمية، ورسمت واقع حاضره وآفاق مستقبله، وأكدت مااستنتجته قبل أسابيع مؤسسة دستورية، وهي المجلس الأعلى للحسابات في التقرير، الذي قدمه أمام البرلمان بمجلسيه ، وما استعرضه بنك المغرب وهو لوحة قيادة لجسد الاقتصاد وهو يضع تقريره السنوي بين يدي جلالة الملك .
للصورة اليوم، أهميتها ودلالاتها . لها إلى جانب وجهها الاقتصادي، وجه سياسي، وكلاهما يعتبر تقييما موضوعيا من طرف ثلاث هيئات تتتبع، ترصد، تراقب ، تحلل وتستنتج من خلال أدوات ذات مصداقية حالة الجسد الاقتصادي المغربي، وتقدم تشخيصا يتضمن اعتلالاته وعافيته، نقط ضعفه وقوته، مستويات قدراته وعجزه….
للصورة اليوم، أهميتها ، لأنها تجيب عن سؤال رئيسي يتمثل في : الحصيلة ؟ حصيلة الأداء الحكومي ووعوده ، حصيلة ما التزمت به الحكومة، وهي تقدم للمغاربة برنامجها قبل خمس سنوات، وأثناء كل تقديمها للميزانيات السنوية التي عرفتها ولايتها .
للصورة أهميتها، لأن هذه الحكومة والأغلبية، التي ساندتها، مطالبة اليوم، بتقديم الحساب، وهي في الأسابيع الأخيرة عشية انتخابات السابع من أكتوبر المقبل ،أن تقول للمواطنات والمواطنين، ماذا حققت من تلك الوعود والنسب والأهداف التي سطرتها ؟؟ وماعسى هذه الحكومة أن تقول بعد الحقائق العلمية التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط والمراكز المختصة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة ؟؟؟
أربعة أرقام معبرة جاءت بها هذه الجهات :
نسبة النمو بالكاد تقارب واحدا ونصف .
مديونية خارجية، تثقل سنة بعد سنة كاهل الاقتصاد الوطني .
مديونية داخلية، فاقت 80 بالمئة من الناتج الداخلي الخام .
القدرة الشرائية للمغاربة، حققت تراجعا سنويا بنسب مهولة .
في بداية سنة 2012 جاء رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، وهو في الوقت نفسه، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليقدم برنامج حكومته، يومها قال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفريقه البرلماني، يناقش هذا البرنامج، إن الأهداف التي رسمها، والنسب التي وعد بها، لا تستند إلى منطق غير منطق الوهم، والوعود البراقة، التي لا أساس لها في الواقع والممارسة .
وفي كل مناسبة من مناسبات مناقشة الميزانية العامة، أمام المؤسسة التشريعية، يبرز الاتحاد الاشتراكي أن الحكومة، لا تتوفر على سياسات عمومية، منتجة، منعشة للاقتصاد، ومحققة للنمو.
وبالرغم من أن حصيلة كل سنة من سنوات الأداء الحكومي، كانت تؤكد صواب رأي الاتحاد ،إلا أن الحكومة كانت تتعمد غرس رأسها في رمال أوهامها، وتبحث عن مبررات واهية .
اليوم، تأكد مرة أخرى، أن هذه الحكومة، لم تكن لها سياسة اقتصادية، وأنها كانت تعالج الجسد الاقتصادي المغربي، بخطاب البهرجة، ولغة «الشعوذة» السياسية ، التي تشبه ادعاءات أولئك المشعوذين، الذين ينثرون رضاب لعابهم على جسد مريض بدعوى معالجته .
لقد فشلت حكومة بنكيران فشلا ذريعا، وأغرقت الاقتصاد في مشاكل تنذر بعواقب، هي المسؤولة الأولى عنها . فما عسى الأحزاب المشكلة لها، أن تقول للناخب، والمغرب على أبواب استحقاق جديد؟
