يتم أمام أعيننا، وفي واضحة النهار تفاوض معلن وشبه رسمي حلو مآل الانتخابات القادمة. وهو «تفاوض» يتم بمعزل عما عرفناه – أو تعودناه – في الانتخابات السابقة، قاموسا ورهانات وآفاقا.. ويطبعه الحديث عن مستقبل السياسة والانتخابات في المغرب ، بعد 7 أكتوبر.. من زاوية طبيعة الدولة نفسها.
1 – لقد تحدث الاستاذ عبد الاله بنكيران عن «الدولتين» في أعالي الدولة المغربية، ثم انتقل إلى الحديث عن ضرورة نهاية الوساطة السياسية بين الملك والشعب، وهي في الحقيقة بين الملك وممثلي الشعب الانتخابيين والاجتماعيين عموما..
هذا التفاوض، يظهر من خلال إحدى ميزاته الاساسية ألا وهي إعلان الكثيرين أنهم سيحتلون المرتبة الأولى انتخابيا، لا يمكن فهمه الا باعتبار أن الذي سيحدد النتيجة، ليست هي التمثيلية السياسية، بقدر ما سيكون مركز الدولة (ايا كانت هذه الدولة، الرسمية التي يرأسها الملك أو التي لا نعرف ماهيتها وكينونتها، بالتقسيم الذي ورد في حديث رئيس الحكومة). ومما يزيد من قوة الفرضية، أن حديثا متواترا في وسط الحزب الحاصل على الاغلبية، يعلن رفض أي «تخلي» عنه في الانتخابات القادمة.
وتعبيرات ذلك لم تكن سياسية ولا تمتح من قاموس المتداول الاعلامي في ادبيات السياسة بالمغرب، بل كانت مباشرة وبالواضح الممل:
فقد نسب إلى الاستاذ عبد الاله بنكيران أنه عبر عن خوفه من مآل مشابه، بالقول «تقضيو بي وترميوني..»!
وجدد القيادي في شبيبة الحزب، الذي تكون لقاءاتها مع الأمين العام منصة دائمة وذات دلالة لارسال الرسائل الي من يمهمه الأمر أن قال: «لن نقبل بأن نرمى في مزبلة التاريخ»..
وقد اعطت السياقات الحالية، في تزامن حديث السيد بوقرعي عن المزبلة، نكهة مُرَّة لهذا الاستشباح (من الشبح)، في سياق الغضب الشعبي من مزابل «الطاليان» والفورة المجتمعية التي خلقتها..
لكن في العمق التخوف يتيح الحديث عن قوة قادرة على منح النجاح لمن تريد ساعة ما تريد وكيف ما تريد..
وبدا الخروج واضحا من العقلانية السياسية ومن القاموس التنافسي .. والدخول في «رغبة الامير»، كما تحددها الماكيافيللية السياسية..
وهذا يعني أيضا أن الانتقال الذي نبحث عنه سيظل تجريبيا إلى إشعار غير محدد..
2 – التفاوض الذي نحن بصدد الحديث عنه يلغي شرطا أساسيا من شروط الحملة الانتخابية: الحصيلة الاجتماعية للسياسة الحكومية.
لحد الساعة نجحت الاغلبية وبعضا من المعارضة في تهميش هذا الجرد الضروري للحكم على اية سياسة عمومية.
كما لو كان الامر يتعلق بنقل الحديث من ازمة اجتماعية، يتخوف منها الكل، إلى أزمة سياسة يتحملها الكل!
الواقع الذي بين أيدينا هو وجود معضلات اجتماعية، وتقارير اقتصادية آخرها تقارير بنك المغرب والباطرونا، ومواقف نقابية ومؤشرات اقتصادية لا تبعث علي الارتياح، لا أحد يتحدث عنها، أو يأخذ بها إلا كوسيلة من وسائل «التحكم»، كما لو أن المطلوب هو تحويل الانظار من أزمة يمكن أن تنفجر الى أزمة سيطل التحكم فيها هو الاصل!
السوال الأول: هي يمكن أن تكون بوادر أزمة سياسية، مفتعلة كانت أو حقيقية بوابة للعودة إلى صلب القضية اي الازمة الاجتماعية وبالتالي تسهيل بوادر الانفجار؟
السؤال الثاني: أليس في هذا المنحى خطورة جر الملكية نفسها الى معترك الأزمة السياسية وبالتالي نقلها إلى عين العاصفة وليس إلى المربع المتحكم فيه؟
3 – في اسبانيا هناك حديث فعلي عن ما بعد «اسبانيا الانتقال»، وتآكلها، وتعتبر كتابات سياسية متأنية وجادة ، (من قبيل ما كتبه اسحق روثا isaac rosa في يومية «لوموند» الصادرة 28 يونيو)، تتحدث عن ما بعد الانتقال الأول، ولكن ايضا عن عيوب الانتقال الذي تودعه، ومنها 40 سنة من الدكتاتورية اضافة الى نقط الضعف الكامنة في الانتقال نفسه.
يمكن، من باب المبالغة الحديث عن 40 سنة من السلطوية التي ميزت الحقل السياسي والحديث عن الفعالية عوض قوة التمثيلية الشعبية والسعي الى الحداثة على حساب الديموقراطية، كعناصر تعطيل الانتقال، إضافة الى ما سام الانتقال نفسه من عيوب والتي زاد الفساد الاداري والمجتمعي من تراكمها..كما يمكن الحديث عن «دورة تجريبية في الانتقال المغربي» بسبب تجديد اشكالاته مع صعود قوى الاسلام السياسي وتغيير ابدالاتهparadigme أي من البحث عن تراكم الاصلاح إلى السعي إلى تراكم .. الثقة!
4 – من المحقق أن «التفاوض » الذي نحن بصدد الحديث عنه سيفرز ميزان قوة جديدا بعد أكتوبر، ومهما كانت عناصر هذا الرهان سيكون أمام البلاد زمن طويل ومعقد لكي تعيد رسم ملامحها .
ومن الصعب مجاراة الاستاذ عبد الاله بنكيران في تخوفاته، مهما كانت مشروعة، لأن العودة الى الوراء اصبحت صعبة، إقليميا ودوليا ووطنيا، غير أن ذلك لا يعني أن زمن الانتقالات التجريبية انتهي..وقد يتخذ شكل «سلم سياسي» بمشاركة الجميع، فمن يدري ما تخرجه صناديق الاقتراع في البلاد، لا سيما عندما تكون الدولة أمام اختبار طبيعتها التي تريد لنفسها، وتكون أمام تفاوض علني علي مرأي من المغاربة!
